رفع وزراء الخارجية العرب مشروع تعديل ميثاق جامعة الدول العربية إلى قمة الزعماء المقرر انطلاقها اليوم في منتجع شرم الشيخ المصري، تمهيداً لإقرار التعديلات التي حصلت «الحياة» على نسخة منها.

وأبقى الميثاق المعدل على القاهرة مقراً دائماً للجامعة، وأجاز عقد اجتماعات خارج مقرها الرسمي، على أن تحدد اتفاقات المقر بين الجامعة والدول المستضيفة لمقرات ومكاتب الجامعة ومراكزها في الدول العربية وبعثاتها في الدول الأجنبية ولدى منظمات دولية وإقليمية كل من هذه المقرات والمكاتب والمراكز والبعثات وامتيازاتها وحصاناتها، وكذلك امتيازات وحصانات موظفيها.

وتضمن الميثاق تعهد الدول الأعضاء العمل وفق المبادئ الأساس التي تتضمن «احترام سيادة الدول الأعضاء واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها وأنظمة الحكم القائمة فيها، والحفاظ على المصالح العربية المشتركة، وعدم تدخل أي دولة في الشؤون الداخلية لدولة عضو أخرى، مع الالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة واحترام المعاهدات والاتفاقات والمواثيق الدولية، واحترام مبدأ المساواة بين الدول الأعضاء في الحقوق والواجبات، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، وتسوية الخلافات بالطرق السلمية، واحترام المبادئ الديموقراطية وقيم العدل والمساواة وضمان حماية حقوق الإنسان وتعزيز الحكم الرشيد وسيادة القانون».

وحدد الأهداف التي تعمل الجامعة على تحقيقها بـ «السلم والأمن العربي بأبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمساهمة في تعزيز السلم والأمن الدوليين، وضمان استقلال الدول الأعضاء وسيادتها وسلامة أراضيها بما يحقق أمنها واستقرارها، وتحقيق التكامل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والتكنولوجي بين الدول الأعضاء وصولاً إلى الوحدة العربية، من خلال توثيق التعاون في كل المجالات خصوصاً في الشؤون السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية والثقافية والعلمية والتكنولوجية والقانونية والقضائية، إضافة إلى الأمنية والعسكرية، وتعزيز التنمية المستدامة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية كافة، والسعي إلى تحسين مستوى معيشة المواطن العربي بما يلبي متطلبات الحياة الكريمة، وتعزيز الديموقراطية والمشاركة الشعبية والشفافية والحكم الرشيد، وتأكيد قيم الانتماء، والمواطنة كأساس للحقوق والواجبات، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، ونبذ العنف والتطرف، ونشر قيم التسامح والوسطية، ومكافحة جميع أشكال الإرهاب ومظاهره وتجفيف منابعه ومصادر تمويله من دون الإخلال بحق الشعوب في مقاومة الاحتلال، وتعزيز الهوية العربية في الدول العربية، وإضفاء البعد الشعبي على العمل العربي المشترك من خلال تنمية علاقات التعاون والشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، والارتقاء باللغة والثقافة العربية والتعريف بالتاريخ والحضارة العربية وتعزيز الحوار بين الديانات والثقافات والحضارات، وتبني مواقف موحدة إزاء القضايا الإقليمية والدولية والدفاع عن المصالح العربية المشتركة، وتعزيز الدور العربي على المستوى الدولي من خلال توثيق التعاون وبناء شراكات مع الدول والمنظمات والهيئات الدولية والإقليمية».

وأشار الميثاق إلى أن «الجامعة العربية تتألف من مجلس الجامعة الذي ينعقد على مستويات: القمة، ووزراء الخارجية، والمندوبين الدائمين، كما تضم الأمانة العامة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، والمنظمات العربية والمجالس الوزارية العربية المتخصصة، واللجان الفنية الدائمة، ومجلس السلم والأمن، وهيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات، والبرلمان العربي، ومحكمة العدل العربية، والمحكمة العربية لحقوق الإنسان، والمحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية».

ونوّه الميثاق المعدل بأن مجلس الجامعة على مستوى القمة «أعلى سلطة في الجامعة ويتشكل من ملوك ورؤساء وأمراء الدول الأعضاء»، على أن يتولى مهام «وضع السياسة العامة للجامعة، وتنسيق السياسات العليا للدول العربية تجاه القضايا الإقليمية والدولية، والنظر في القضايا المتعلقة باستراتيجيات الأمن القومي العربي بكل جوانبها، والنظر في التوصيات والتقارير التي يرفعها إليه المجلس الوزاري لاتخاذ القرارات اللازمة في شأنها، إضافة إلى تعيين الأمين العام، وتعديل الميثاق، وقبول الأعضاء الجدد، وفصل دولة عضو أو تعليق عضويتها»، مشيراً إلى أن مجلس الجامعة ينعقد على مستوى القمة «بصفة منتظمة في دورة عادية مرة في السنة في شهر آذار (مارس)». وأضاف: «تنعقد الدورات العادية للمجلس على مستوى القمة في مقر الجامعة في القاهرة، ويجوز للدولة التي تترأس القمة أن تدعو إلى استضافتها إذا رغبت في ذلك، ويتناوب أعضاء المجلس على الرئاسة حسب الترتيب الهجائي لأسماء الدول الأعضاء، وفي حال اعتذار الدولة التي لها الرئاسة عن ترأس تلك الدورة تؤول الرئاسة إلى الدولة التي تليها في الترتيب الهجائي ثم التي تليها، ويحق للدولة التي اعتذرت عن الرئاسة استردادها في ما لا يتجاوز السنة التالية لحقها في الرئاسة حسب الترتيب الأبجدي».

وأشار إلى أن «لمجلس الجامعة على مستوى القمة أن يعقد دورات غير عادية إذا تقدمت إحدى الدول الأعضاء أو الأمين العام بطلب ذلك ووافقت على عقدها غالبية الدول الأعضاء، وله أن يعقدها خارج دولة المقر بموافقة ثلثي الدول الأعضاء، على أن تكون رئاستها لدولة الرئاسة».

وحدد الميثاق «انعقاد قمة تنموية اقتصادية واجتماعية كل سنتين، تستضيفها إحدى الدول الأعضاء الراغبة في ذلك وتترأسها، وفي حال عدم استضافتها من إحدى الدول الأعضاء تعقد في دولة مقر الجامعة (مصر)، وتكون الرئاسة في هذه الحال لرئاسة القمة العادية، وتسبقها اجتماعات تحضيرية لوزراء الخارجية والاقتصاد، واجتماعات للمندوبين الدائمين وكبار المسؤولين، ويجوز عقد قمم نوعية أخرى». ولفت إلى أنه «يسبق عقد دورات مجلس الجامعة على مستوى القمة مباشرة اجتماع لوزراء الخارجية للتحضير للقمة يسبقه اجتماع للمندوبين الدائمين».

ويتشكل مجلس الجامعة على المستوى الوزاري من وزراء خارجية الدول الأعضاء، ويتولى «تنفيذ السياسة العامة للجامعة وخطة عمل المجلس، وتوثيق الصلات بين الدول الأعضاء وتنسيق خططها، والبت في المسائل التي يعرضها عليه مجلس الجامعة على مستوى المندوبين أو الدول».

كما ضمت مشاريع القرارات التي أقرها مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية أول من أمس، تمهيداً لعرضها على قمة الزعماء اليوم لإقرارها، تعديلات على مشروع النظام الأساسي لمجلس السلم والأمن العربي، حصلت «الحياة» على نسخة منها.

وأوضحت التعديلات أن «إنشاء مجلس السلم والأمن العربي، كأحد أجهزة الجامعة يأتي لتحقيق أهداف تدعيم السلم والأمن والاستقرار في الدول الأعضاء، مع مراعاة مبدأ عدم تدخل إحدى الدول الأعضاء في الشؤون الداخلية لدولة عضو أخرى، والوقاية من النزاعات ومنعها، وإدارتها، وتسويتها، ودعم وتشجيع أسس الديموقراطية والحكم الرشيد وسيادة القانون وحماية حقوق الإنسان واحترام القانون الدولي الإنساني، في إطار جهود الوقاية من النزاعات ومنعها وإدارتها وتسويتها، ودعم جهود إعادة الإعمار في فترة ما بعد النزاعات لتعزيز السلام والحيلولة دون تجدد النزاع، إضافة إلى تنسيق جهود مكافحة الإرهاب الدولي بكل أشكاله وجوانبه».

ويتشكل المجلس من كل الدول الأعضاء، على أن تترأسه الدولة التي تباشر رئاسة الدورة العادية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري، وتوكل رئاسة المجلس إلى رئيس الدورة اللاحقة في الحال التي ينظر فيها المجلس نزاعاً تكون فيه دولة الرئاسة طرفاً في النزاع، على أن يعقد المجلس اجتماعاته على مستوى وزراء الخارجية أو على مستوى المندوبين في حضور الأمين العام، ويجوز عقد اجتماعاته على مستوى القمة إذا دعت الضرورة، على أن يعقد المجلس اجتماعاته على المستوى الوزاري مرتين في السنة، وتسبق اجتماعاته اجتماعات مجلس الجامعة في دورتيه العاديتين مباشرة، أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

وتكون اجتماعات المجلس مغلقة، ولا يجوز للعضو الطرف في نزاع أو وضع يجري بحثه من قبل المجلس أن يشارك في المناقشات أو عملية اتخاذ القرار في شأن هذا النزاع أو الوضع، وتوجه الدعوة إلى هذا العضو لعرض قضيته على المجلس، على أن ينسحب بعد ذلك من المداولات.

وأتاح النظام الأساسي المعدل دعوة المجلس خبراء أو من يراه مناسباً من الاختصاصيين وذوي العلاقة لحضور اجتماعاته. وحدد مهام المجلس بـ «إعداد استراتيجيات الحفاظ على السلم والأمن العربي، وتعزيز القدرات العربية في مجال العمل الوقائي من خلال تطوير نظام الإنذار المبكر، وبذل المساعي الديبلوماسية بما فيها الوساطة والمصالحة لتنقية الأجواء وإزالة أسباب التوتر لمنع النزاعات المستقبلية، واتخاذ الإجراءات الجماعية المناسبة إزاء أي اعتداء على دولة عربية أو تهديد بالاعتداء عليها، وكذلك إذا ما اعتدت أي دولة عربية أو هددت بالاعتداء على دولة عربية أخرى، مع مراعاة أحكام الميثاق، وأحكام معاهدة الدفاع المشترك، إضافة إلى تعزيز التعاون في مواجهة التهديدات والمخاطر العابرة للحدود، بما في ذلك الجريمة المنظمة والإرهاب، ودعم إحلال السلام وإعادة الإعمار في فترة ما بعد النزاعات للحيلولة دون تجددها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستتباب الأمن في مناطق التوتر، بما في ذلك إيفاد بعثات مراقبين مدنيين وعسكريين إلى هذه المناطق في مهمات محددة، وإرسال قوات حفظ سلام عربية إلى مناطق النزاع عندما تستدعي الحاجة إلى ذلك، وتيسير جهود العمل الإنساني، والمشاركة في إزالة آثار الكوارث والأزمات والنزاعات، والتنسيق والتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية لتعزيز السلام والأمن والاستقرار في العالم العربي، ولتسوية النزاعات بين أي دولة عضو ودولة أخرى».

وتنظم المادة السادسة عمل المجلس بـ «إنشاء بنك للمعلومات، تتولى الأمانة العامة إنشاءه في إطار الموارد الحالية لجمع المعلومات بغية تمكين المجلس من تقويم الأوضاع والقيام بمهماته على الوجه الأكمل، وإعداد نظام للإنذار المبكر، بالاستعانة بخبراء اختصاصيين، لرصد العوامل المؤدية إلى النزاعات، وتقديم تقارير على أساس المعلومات التي تزودها بها الدول الأعضاء والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، وتكون هذه التقارير مشفوعة بمعطيات احتمالات النزاعات وبتحليلات بغية تمكين المجلس من تقويم الأوضاع واتخاذ ما يستلزمه الموقف لتفادي اندلاع الأزمات أو معالجتها، وقيام المجلس بمهماته على الوجه الأكمل».

وأوكل إلى مجلس الجامعة على المستوى الوزاري اختيار «هيئة للحكماء من شخصيات بارزة تتمتع بالتقدير والاحترام تكلف بمهمات الوساطة أو المساعي الحميدة متى دعت الضرورة إلى ذلك، كما يمكن أن يستعان بها للتوجه إلى مناطق النزاع بطلب من الدول المعنية وبموافقتها، لمعاينة الأوضاع وتقويمها وتقديم اقتراحات وتوصيات لتسهيل عمل المجلس، وتقدم تقاريرها إلى المجلس».

وتنشئ الدول الأعضاء قوة حفظ سلام عربية تتشكل من فرق عربية جاهزة متعددة الأفرع تضم عناصر مدنية وعسكرية عربية، تتمركز في دولها الأصلية، وتكون مستعدة للانتشار السريع عند الحاجة إلى ذلك، على أن تضع لجنة من الخبراء من الدول الأعضاء الإجراءات التشغيلية لهذه القوة، وقواعد الاشتباك الخاصة بها، مع مراعاة معايير تشكيل القوة من حيث الحجم والتنظيم والتمويل والإشراف والتدريب والمهمات المبينة في قرار المشاركة، ويحدد المجلس هيكلاً قيادياً يتولى قيادة القوة بعد اعتماد الإجراءات التشغيلية لها.

وأشار النظام الأساسي إلى أن تمول أنشطة ومهام المجلس من موازنة الأمانة العامة، ويتولى الأمين العام متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس، فيما يتولى قطاع الأمن القومي في إدارة مجلس السلم والأمن العربي في الأمانة العامة أعمال الأمانة الفنية للمجلس، وتسمى «الأمانة الفنية لمجلس السلم والأمن العربي».