أعلن مساعد الرئيس السوداني ابراهيم غندور رفض حكومته طلب سفراء أجانب لدى الخرطوم تأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 13 نيسان (أبريل) المقبل، متهماً المعارضة بالسعي إلى إحداث فراغ دستوري في البلاد حتى تُشكَّل حكومة في المنفى.

وقال غندور خلال مخاطبته حشداً من أنصار الحزب الحاكم إن المعارضة كتبت مذكرات إلى الرئيسين الأميركي باراك أوباما والروسي فلاديمير بوتين والأمم المتحدة تطالب بالضغط على الحكومة لتأجيل الانتخابات، موضحاً أن واشنطن ردت بأن «هذا دستور وشرعية، والالتزام بهما واجب». وتابع: «لو كنت مكانهم لاستمريت في حملة مقاطعة الانتخابات، ولكنهم وصلوا إلى قناعة بأنها ماضية». وكشف أن بعض السفراء الأجانب في الخرطوم طالبوا بتأجيل الانتخابات «وسألناهم مَن هو الذي يحكم؟ ردوا بطلب تشكيل حكومة انتقالية. قلنا مَن يقودها؟ قالوا نتفق عليها، قلنا من يمثلها؟ قالوا الأحزاب»، مؤكداً فشل كل محاولات إطاحة النظام بواسطة السلاح أو الوسائل السلمية، كما «باء السعي إلى تفكيك النظام وتحريض المجتمع الدولي ضده، بالفشل». وأضاف: «يريدوننا أن نمضي إلى نيسان المقبل وننتهي بلا شرعية، وحينها تصبح حكومة هنا وحكومة هناك». ورأى أن قضية المعارضة إعلان حكومة منفى وذلك لن يمرّ».

إلى ذلك، رهنت الحكومة السودانية مشاركتها في المؤتمر التحضيري إلى جانب قوى المعارضة السياسية والمسلحة المقرر عقده في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا الأحد المقبل، بتوجيه الوساطة الأفريقية دعوة للحضور إلى «آلية الحوار الوطني» التي تشارك فيها قوى موالاة ومعارضة.

وقال وزير الاعلام السوداني أحمد بلال عثمان إن الوسيط الأفريقي ثامبو مبيكي وجه دعوة الى حزب المؤتمر الوطني الحاكم وحزب المؤتمر الشعبي بزعامة حسن الترابي ولم يوجهها إلى قوى أخرى في لجنة الحوار. واعتبر أن ذلك غير مقبول، ويمنع مشاركة الحكومة على اعتبار أن الدعوة موجهة إلى حزب واحد فقط.

وفي شأن آخر، حمّل متمردو «الحركة الشعبية - الشمال»، حكومة جنوب السودان مسؤولية وفاة ضابط رفيع في صفوفها داخل سجون جوبا. وتقدمت الحركة باحتجاج رسمي لدى حكومة الجنوب ووعدت ذوي الضابط بإعادة رفاته.