قال رئيس اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب (البرلمان) الليبي عبدالسلام نصية، إن المجلس المنعقد في طبرق قرر توجيه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في شأن مجريات الحوار السياسي.

وأضاف نصية أن المجلس «شعر» بأن جلسات الحوار لا تصدر عنها مخرجات مكتوبة، علماً أن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون تعهد للمجلس بأن أي مخرجات للحوار يُتفق عليها، ستقدم إلى المجلس في صورة ملخصات مكتوبة.

وحول النقاط الست التي طرحتها بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا لتسريع الحوار في المغرب، بيّن نصية في حديث إلى وكالة «أجواء نت» أن «هذه النقاط تُعيد الحوار إلى الخلف بدل أن تمضي به إلى الأمام، كما أنها تخالف الإعلان الدستوري، ولا تعترف بنتائج صناديق الاقتراع والمسار الديموقراطي».

وكان مبعوث الأمم المتحدة قدّم اقتراحات لتشكيل حكومة وحدة وطنية، وعدد من المجالس لتسيير أمور البلاد في المرحلة الانتقالية.

ودعا ليون القمة العربية المرتقبة إلى البحث في موضوع الحوار الليبي وتقديم الدعم له. وقال: «نعتقد أن الوقت مناسب بالنسبة إلى القادة الإقليميين لتدارس وتشجيع الأطراف على مواصلة المفاوضات إذا كانوا يعتقدون أنها مفيدة».

على صعيد آخر، أفادت وكالة الأنباء الليبية الرسمية أن مجموعة من المسلحين اقتحمت منزل عائلة من مدينة ترهونة في العاصمة طرابلس وخطفت شقيقين لعضو مجلس النواب عن ترهونة أبو بكر أحمد سعيد. ونقلت الوكالة عن أفراد في العائلة أن المسلحين المحسوبين على «فجر ليبيا» أطلقوا النار عشوائياً لدى اقتحامها المنزل المليء بالنساء والأطفال.

ودان البرلمان الليبي المنعقد في طبرق قيام «ميليشيات ما يسمى بفجر ليبيا الإرهابية بمداهمة بيوت المواطنين الآمنين في منطقة صلاح الدين بطرابلس وخطف أهلها».

وأكد لجنة الحوار في البرلمان في بيان أصدرته مساء الأربعاء، أن «هذه الجرائم ومن بينها استهداف منزل عضو في البرلمان إضافة إلى الجرائم البشعة التي اقترفها الإرهاب في بنغازي وترهونة، تأتي في وقت يتابع فيه هذا البرلمان الحوار الليبي بروح الجدية والمسؤولية». وطالبت اللجنة في بيانها المجتمع الدولي باستنكار هذه الجرائم، ودعم الجيش في حربه ضد الإرهاب.

في الوقت ذاته، أعلنت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أن المدافعين عن حقوق الإنسان في ليبيا يتعرضون لاعتداءات وتهديدات. ونشرت المفوضية تقريراً مفصلاً، كشفت فيه قائمة بتلك الانتهاكات ضد مدافعي حقوق الإنسان الليبيين داخل بلادهم، وفي بعض الأحيان أثناء وجودهم خارج ليبيا بعد مغادرتها قسراً.

ووثق التقرير وعنوانه: «مدافعو حقوق الإنسان الليبيون في دائرة الهجوم»، حالات قتل واختطاف وتعذيب وحرمان غير قانوني من الحرية والتهديد بالقتل على الهاتف وعلى وسائل التواصل الاجتماعي» منذ أن تصاعد الاقتتال في أيار (مايو) 2014.

إلى ذلك، أعلنت الحكومة السودانية إطلاق سراح المستشار الاقتصادي لسفارة السودان في طرابلس بعد احتجازه أربع ساعات من مسلحين مجهولين. وقال الناطق باسم الخارجية السودانية علي الصادق، إن مسلحين قاموا باختطاف المسؤول الديبلوماسي السوداني خارج السفارة. وأشار إلى استمرار التحريات لتحديد هوية الخاطفين والغرض من عملية الاختطاف، مؤكداً أن المستشار يتمتع بصحة جيدة ولم يصب بأذى.