مع قرب اكتمال مدة سنة لبدء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية، والتي بدأت في 25 آذار 2014، بدت أزمة الفراغ الرئاسي العنصر الثابت الى جانب العوامل الامنية المثيرة للقلق الدولي في البيانات الرئاسية الدورية التي دأب مجلس الامن على اصدارها في شأن لبنان. ولم يخرج آخر هذه البيانات وأحدثها أمس عن هذا الواقع على خلفية مناقشة التقرير المتعلق بتنفيذ القرار 1701. وأفاد مراسل "النهار" في نيويورك علي بردى ان البيان الرئاسي اقترحته فرنسا وحظي باجماع الدول الـ15 التي يتألف منها المجلس واتسم بصيغة شمولية في ما يتعلق بالاوضاع اللبنانية الراهنة. ولعل ابرز ما تضمنه تناول أزمة الفراغ الرئاسي، اذ اعرب المجلس عن "قلقه من الجمود المستمر منذ عشرة اشهر في انتخاب رئيس الجمهورية، مما يقوض قدرة لبنان على مواجهة التحديات الامنية والاقتصادية والاجتماعية"، وحض الزعماء اللبنانيين على "التقيد بالدستور والميثاق الوطني للبنان"، داعياً جميع الاطراف الى "التصرف بمسؤولية واعلاء استقرار لبنان ومصالحه الوطنية على السياسات الحزبية وابداء المرونة اللازمة والشعور بالحاجة الملحة الى تطبيق الآليات المنصوص عليها في الدستور في ما يتعلق بالانتخابات". كما دعا مجلس النواب الى "التشبث بالتقاليد الديموقراطية الراسخة في لبنان والاجتماع من اجل انتخاب رئيس من دون مزيد من الابطاء"، مشددا على دعمه جهود رئيس الوزراء تمّام سلام في الحكم "في ظل ظروف عصيبة". 

 

في غضون ذلك لم تغب ارباكات الازمة الرئاسية عن جلسة مجلس الوزراء أمس في بعض جوانبها التي شهدت نقاشات ذات طابع دستوري كما شهدت سجالا لم يخل من حدة.

وأبلغت مصادر وزارية "النهار" أن وزير التنمية الادارية محمد فنيش بادر الى إثارة ما صرّح به وزير العدل أشرف ريفي لصحيفة سعودية متهماً "حزب الله" بـ"تبييض الاموال والتهرّب من الضرائب"، فسأل الوزير فنيش الوزير ريفي: "هل لديّك معطيات وإثباتات تحيلها على التحقيق؟ إن في الامر ما ينعكس على الحكومة وعلى الهدوء في البلد". فرد ريفي: "أنا حريص على البلد أكثر منك. يجب أن تعرف أننا في حكومة إئتلافية وربط نزاع وهذا ورد في تحفظي الذي سجلته على البيان الوزاري. إنني حريص على الامن والاستقرار وأتطلع الى بلد فيه دولة وليس دويلة، فلا يعتبر متهم بقتل الرئيس رفيق الحريري قديساً. وإذا أردت أدلة فهناك الكبتاغون، وأصغر ولد يعلم ماذا يجري في المرفأ حيث تخرج بضائع تجارية من غير أن تفتّش لكي تباع في الخارج".

وهنا تدخّل وزير الصناعة حسين الحاج حسن لمؤازرة زميله فنيش في النقاش قائلا: "بصفتك وزيراً للعدل لم تعرض علينا أدلة، ولدينا أيضا ملفات المازوت والاملاك البحرية"، فأجابه ريفي: "أنا، من دون أي تردد، أقول لك أنا مستعد للذهاب الى المحاسبة". عندئذ تدخل رئيس الوزراء تمّام سلام داعيا الوزراء الى ان يأخذوا في الاعتبار مصلحة البلد في مرحلة حساسة يجتازها، كما دخل على خط التهدئة وزير الداخلية نهاد المشنوق، فرد ريفي مؤكداً حرصه على البلد، متعهدا "إستمرار النضال حضاريا حفاظا على الدولة لابنائنا وليس على الدويلة".

قطوع آخر اجتازه مجلس الوزراء أيضا كان طابعه دستورياً. فقد أثار وزير الاتصالات بطرس حرب موضوع توقيع المراسيم وهل يكون بإجماع الوزراء الـ 24 أم بأكبر عدد ممكن من تواقيع الوزراء؟ فتعاقب على الكلام 11 وزيراً هم وزراء الكتائب وكتلة الرئيس ميشال سليمان ووزيرا "حزب الله" ونبيل دو فريج من كتلة "المستقبل" ورشيد درباس من كتلة الرئيس سلام وروني عريجي من "المردة"، فأجمعوا مع حرب على توقيع المراسيم بالاجماع. فتدخّل الرئيس سلام مستوعباً المناقشة، فأكد تمسكه بالاجماع حتى "لو إعترض نصف وزير بحجج مقنعة". وأضاف: "الاستثناء سيكون فقط إذا كان اعتراض وزير أو وزيرين لإسباب شخصية". فأقتنع الوزراء بما أدلى به رئيس الوزراء.

بعد ذلك كاد طلب وزارة الخارجية قبول ترشيح سفراء أجانب لدى لبنان يثير جدلاً على خلفية إعتراض وزراء الكتائب باعتبار ان الامر من صلاحية رئيس الجمهورية، لكن التبريرات التي قدمت سمحت بالموافقة تحت عنوان "الضرورات".

وتقرر أن تكون جلسات مجلس الوزراء المقبلة في الاول والثامن من نيسان بما يراعي عطلات الفصح، كما تقرر عقد جلسة استثنائية في 14 نيسان لدرس مشروع الموازنة التي تسلّم أمس الوزراء نسخاً منها لدى مغادرتهم السرايا.

وقام وزير المال علي حسن خليل عقب الجلسة بجولة تفقدية على مرفأ بيروت، مشدداً على المضي في قرار "وقف التلاعب الجمركي"، ومتحدثاً عن "قرارات موجعة"، وأعلن إحالة 81 شركة تصدر فواتير وهمية على النيابة العامة.

وفي المقابل، أثار قرار أصدره مجلس شورى الدولة وقضى برد طلب وقف تنفيذ قرارات وزارة الصناعة العائدة الى انشاء مطحنة إسمنت لآل فتوش في زحلة نقمة عارمة في عاصمة البقاع، علماً ان تحركات واسعة كانت نفذت اعتراضاً على انشاء المطحنة خشية اضرارها البيئية والصحية، وجاء قرار مجلس الشورى ليشعل نقمة واسعة تنذر بمزيد من التداعيات لهذه القضية.

 

على صعيد آخر، وكما كان متوقعاً، وقع وزير الدفاع الوطني سمير مقبل قرار تمديد خدمة مدير المخابرات في الجيش العميد ادمون فاضل ستة أشهر اضافية استنادا الى نص المادة 55 من قانون الدفاع الوطني، ويسري هذا القرار من اليوم.