تعهد رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال، بعرض الدستور الجديد الذي قرر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تعديله، على البرلمان في الأيام القليلة المقبلة، وذلك وفق تصريح النائب حسن عريبي المنتمي الى «جبهة العدالة والتنمية» الإسلامية، الذي التقى سلال على انفراد مساء أول من أمس، ليناقش معه ملفات مهمة، من بينها مسألة إطلاق سراح إسلاميين معتقلين بتهم ارتكاب «جرائم سياسية».

وتحدث عريبي عن لقاء مطوّل جمعه برئيس الحكومة، واستعمل في بيان أصدره عبارة: «اللهم هل بلغت اللهم فاشهد»، في إشارة إلى تكليفه من جانب الأخير بنقل ما دار بينهما من حديث للرأي العام. وذكر أن سلال حدّثه عن قضية تعديل الدستور، وأن «الحكومة بصدد عرض مشروع الدستور على البرلمان خلال الأيام المقبلة. وأن هذا الدستور سيلبي طموحات وتطلعات كل أطياف الشعب الجزائري، سلطةً ومعارضةً».

وتتقاطع هذه المعطيات مع أنباء حصلت عليها «الحياة»، عن تسليم الرئاسة المسودة الأولية للدستور إلى مسؤولي الهيئات الدستورية، من بينهم رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة، استعداداً لتصديق مجلس الوزراء عليه قبل تحويله إلى البرلمان للمصادقة أيضاً.

وذكر النائب الإسلامي الذي أثار استقبال رئيس الحكومة له تكهنات عدة، أنه بحث ملفات سياسية بأبعاد أمنية خلال اللقاء، من بينها قضية المساجين المدنيين والعسكريين الذين حوكِموا في قضايا سياسية، حيث «كان لنا طلب النظر في وضعيتهم الإنسانية وإصدار مرسوم للعفو عنهم من جانب رئيس الجمهورية، بخاصة وأن منهم مَن قضى في السجن أكثر من23 سنة». وتعود هذه القضية إلى فترة سبقت فصول الأزمة الأمنية في البلاد، وشهدت اعتقالات لمدنيين وعسكريين كانوا من المتعاطفين مع الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحلة أو المنخرطين في صفوفها.

ولفت عريبي إلى أنه تناول مع سلال «قضايا أخرى متشعبة وعديدة لصالح الشعب الجزائري، أذكر منها قضية المفقودين، وقضية الكوادر الذين اتُّخذت بحقهم قرارات تعسّفية بالطرد من عملهم خلال ما سُميَ بحملة الأيادي النظيفة».

من جهة أخرى، نقل النائب الإسلامي في موضوع استخراج الغاز الصخري عن سلال، أنه «عبّر لي عن موقف الحكومة التي يرأسها وموقف رئيس الجمهورية، وأكد لي أن استغلال هذه الطاقة لم يخرج من دائرة الاستكشاف»، مضيفاً أن الرئيس حسمه وأكد نية الحكومة الاكتفاء بعملية الاستكشاف مع استبعاد استغلال هذه الطاقة في المرحلة الراهنة، على رغم قناعة الحكومة العلمية بأن هذه الأعمال لا تشكّل أي خطر لا على البيئة ولا على الإنسان».