صنعاء - علي ربيع  

نجح الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في الانتقال إلى عدن (كبرى مدن الجنوب) متراجعاً عن استقالته القهرية بعد شهر كامل من خضوعه للإقامة الإجبارية التي فرضتها عليه جماعة الحوثيين في منزله بصنعاء في أعقاب سيطرة مسلحيها على المنشآت الرئاسية في 21 كانون الثاني (يناير) الماضي والاستيلاء على السلطة بالقوة تحت راية ما تسميه الجماعة «الشرعية الثورية».

وقد اعتبرت عملية فراره من قبضة الجماعة خطوةً محورية يمكن وصفها بـ «الهروب التكتيكي في سياق البحث عن أرضية صلبة لشن» هجوم عكسي»، إذ إنها في المستوى النظري، على الأقل، أعادت خلط الأوراق على طاولة القوى السياسية التي كانت شرعت في خوض مفاوضات عسيرة مع الجماعة برعاية مبعوث الأمم المتحدة جمال بنعمر من أجل التوصل إلى حل شامل لسد الفراغ الرئاسي والحكومي الناجم عن استقالة هادي ورئيس الحكومة خالد بحاح.

كانت «الصدمة» قوية وغير متوقعة بالنسبة للحوثيين الذين كانوا يدركون منذ البداية ما يعنيه إفلات هادي إلى منطقة لا تخضع لسيطرتهم، لكن في المقابل برزت مباشرة إثر «هذا الهروب الماراثوني» الذي تلاه بنحو أسبوعين هروب آخر لوزير الدفاع في الحكومة المستقيلة اللواء محمود الصبيحي تساؤلات مهمة أمام الشارع السياسي المحلي والإقليمي والدولي تبحث لها عن إجابات مقنعة.

ولعل أهم تلك التساؤلات المطروحة على الإطلاق تتمحور حول مدى قدرة الرئيس هادي وهو المنتمي إلى المناطق الجنوبية على إفشال انقلاب الحوثيين وإجبارهم على التراجع عن إعلانهم الدستوري والعودة مجدداً إلى المسار الانتقالي التوافقي مستغلاً في ذلك تموضعه الجديد، حيث «اللعب على أرضه وبين جمهوره» إذا جاز لنا استعارة العبارة من قاموس معلقي الألعاب الرياضية.

هل سيكون الرجل قادراً مع حلفائه ومناصريه على توظيف ورقة الجغرافيا السياسية لينجز عبرها من قصر «المعاشيق» الرئاسي في عدن ما أخفق في إنجازه وهو في صنعاء، سواءً على صعيد استرداد الثقة المنهارة لقادة الجيش وقوات الأمن بفعل اجتياح الحوثيين لغالبية مناطق شمال البلاد وغربها، أو على صعيد حشد الشارع الجنوبي وتوحيده للوقوف خلفه لاستعادة سلطاته الرئاسية وإجبار القوى السياسية بمن فيها جماعة الحوثيين للمضي قدماً لإقرار مسودة الدستور الجديد وطرحه للاستفتاء، وتنفيذ مشروع تقسيم اليمن إلى ستة أقاليم فيديرالية.

ظاهرياً تبدو عملية الحصول على إجابات سهلة إلى حد ما ويمكن تدعيمها بفرضيات مقنعة تؤدي في مجملها إلى ترجيح الكفة نحو الرئيس الشرعي التوافقي المنتخب الذي يحظى بدعم دولي وإقليمي غير مسبوق، في سياق حرص المجتمع الدولي على استقرار اليمن وانتشاله من براثن «الدولة الرخوة» التي ساهمت في جعله مرتعاً لأخطر فروع تنظيم «القاعدة» كما مهّدت فيه لإيران موطئ قدم اتسع لاحقاً ليصبح - مع بداية سنة 2015 بفضل تمدد الحوثيين وسيطرتهم على السلطة في صنعاء - هو المتن وما سواه الهامش.

وبما أن الوقائع والمؤشرات على الأرض لها حكمها ولا بد من أخذها في الاعتبار عند تسطير الإجابات بصرف النظر عن أي مؤثرات أو عواطف سياسية قد تذهب بالأحكام مع هادي أو ضده، لا د من معرفة عوامل القوة بالنسبة إليه ونقاط الضعف، والخيارات المتاحة أمامه، والمآلات المتوقعة في ضوء ما يعتمل في دهاليز بقية اللاعبين السياسيين.

في ظل الحال اليمنية المتقلبة الأطوار والمرشحة مع كل طور جديد لمفاجآت قد لا تخطر على بال المراقبين لا يكفي القول إن هادي هو الرئيس الشرعي والمنتخب ليكون في الواقع هو الرئيس الفعلي، لا بد أن نعرف إضافة إلى ذلك ما هي عناصر القوة التي ستمكنه من استعادة سلطاته وإعادة الأمور إلى نصابها بعد أن بات الحوثيون ومن ورائهم حليفهم غير المعلن الرئيس السابق علي صالح على أطراف الجنوب.

فمن حسن حظ هادي أنه رجل عسكري تلقى تحصيلاً علمياً جيداً في هذا الباب قبل أن يكون رجل سياسة، وهذا عامل إن أحسن استثماره في أي مواجهة محتملة مع الـــحوثيـــين أو أي طرف آخر، قد يعزز وفــــق المراقبين فرص نجاحه في التقدم على الأرض، لكن بالنظر إلى تصرفاته منذ توليه الرئاسة يتضح أنه أكثر عامل حاول هادي عدم التفكير فيه إطلاقاً.

غير أن الأهم من ذلك أنه بات الآن في عدن التي قرر جعلها عاصمة موقتة وهي قلب الجنوب وعاصمة ما كان يسمى «جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية» قبل أن تتوحد اندماجياً مع شمال اليمن في 1990، وهذه الورقة وحدها كافية لجعل هادي الجنوبي قوياً بما فيه الكفاية ليقارع بها تمدد الحوثيين حيث يفتقدون في كل الجنوب للحاضن الشعبي سواء على خلفية الشعور باختلاف الجغرافيا السياسية أو لجهة المشاعر الشعبية المتصاعدة الرافضة لبقاء الوحدة مع الشمال أو بسبب الاختلاف المذهبي وهو الأخطر.

كما ينتمي هادي إلى محافظة أبين وهي بطبيعة تركيبتها السكانية مناطق قبلية متمرسة في القتال وكانت تاريخياً عاملاً محورياً في الصراعات التي شهدها جنوب اليمن، ويمكن أن تساعد هذه القبائل إذا نجح هادي في استقطابها في تدعيم موقفه، بل لأنه يدرك أهمية هذه الورقة استقدم لحمايته في عدن مسلحي «اللجان الشعبية» من أبين وهي الميليشيا التي ساندت الجيش لدحر تنظيم «القاعدة» في 2012 من مدن المحافظة.

ويمتد هذا العنصر القبلي إذا تعامل معه هادي في شكل جيد ليشمل قبائل يافع والصبيحة والعوالق في لحج وشبوة، إلى جانب قبائل حضرموت، وكذلك قبائل مأرب والبيضاء التابعة وفقاً لتاريخ الجغرافيا السياسية لشمال اليمن قبل الوحدة.

ويحظى هادي سياسياً بدعم جزئي من حزب المؤتمر الشعبي في المناطق الجنوبية وبدعم كلي من حزب» التجمع اليمني للإصلاح» والقوى السياسية الأخرى المناهضة للحوثيين في عموم البلاد، مثل الناصريين والاشتراكيين وبعض فصائل «الحراك الجنوبي» المؤيدة لبقاء الوحدة مع الشمال.

هذا الدعم الحزبي ليس بالضرورة نابعاً من إيمان وتسليم بشخصية هادي كقائد بل هو في الغالب دعم مرحلي لأن هادي حالياً هو الخيار المتاح الذي يمكن الاحتماء بشرعيته لمقاومة القوة الحوثية وحلفائها القبليين من مناطق شمال الشمال.

عسكرياً، لا توجد قوة خالصة مدربة تدين لهادي باستثناء بعض القادة الذين عينهم في مناصب عسكرية ضمن عملية هيكلة الجيش التي قام بتنفيذها خلال الأعوام الثلاثة الماضية ويمكن أن يستقطب عدداً محدوداً من القادة الجنوبيين الموجـودين عـــلى رأس بعض الألوية العسكرية المــوجودة في الجنوب.

ويمكن أن يستثمر هادي ورقة الموارد الاقتصادية لمصلحته إذ إن غالبية مناطق إنتاج النفط وتصديره لا زالت خارج سلطة الحوثيين في مأرب وشبوة وحضرموت، ما يجعله قادراً على نقل المركز المالي للعائدات إلى عدن والتحكم في الإنفاق عبر تشكيل حكومة مصغرة، الأمر الذي سيسلب الحوثيين ميزة الإشراف على موارد الدولة.

ولا يجب إغفال أن المجتمع الدولي والمحيط الإقليمي والعربي والخليجي يدعم شرعية هادي رئيساً ويقف بوضوح ضد سيطرة الحوثيين بالقوة على السلطة، وهذا العامل هو الذي ظل هادي يراهن عليه ولا يزال باعتبار أن هذه الدول وخصوصاً الدول العشر الراعية للعملية الانتقالية مسؤولة أخلاقياً عن إنجاح نقل السلطة وتقديم الدعم اللازم لمنع انزلاق اليمن في حرب أهلية.

هناك رأي غالب لدى كثير من النخب السياسية اليمنية بل يمكن ملامسته بوفرة حتى في أوساط العامة، مفـاده بـأن أداء الرئيس هادي خلال السنوات الثلاث من توليه السلطة لم يكن عند طموح اليمنيين، فهو يفتقــد وفــق هذا الرأي لـ «الكاريزما» المطلوبة في شخص القائد ليــكون مؤثراً في الرأي العام، ويستشهدون على ذلك بأنـه منــذ وصــوله عــدن لم يوجه أي خطاب للشعــب مكتفــيـاً بما تـنـسبــه إليه وسائل الإعلام من تصريحات.

كما يؤكد مراقبون أن شعبية هادي في أوساط الجيش وقوات الأمن في أدنى مستوياتها لأنه لم يلجأ إلى صلاحياته كقائد أعلى لردع الأطراف المسلحة واكتفى بإرسال وفود الوساطات في كل مرة منذ المواجهات بين الحوثيين والسلفيين في دماج بصعدة في الشمال مروراً بمناطق حاشد وعمران ووصولاً إلى صنعاء وبقية المحافظات في الشمال والغرب التي سيطر عليها الحوثيون بقوة السلاح، في حين كان بإمكانه استخدام القوة من دون هوادة بدلاً من السماح للمليشيات باقتحام المعسكرات والاستيلاء على أكثر من نصف عتاد الجيش.

ويضيفون بأن من لم يأمر بالنفير العام في صفوف الجيش لحماية العاصمة والقصر الرئاسي ومنزله الشخصي لن يكون في مقدوره الدفاع عن عدن ولا عن مناطق الجنوب.

ويربط المراقبون بين هذا الانطباع السائد عن هادي وبين رفض وزير الدفاع في الحكومة المستقيلة اللواء محمود الصبيحي مقابلة هادي بعد فراره هو الآخر من صنعاء وتخليه عن تولي وزارة الدفاع واللجنة الأمنية تحت قيادة الحوثيين.

ولم يستطع هادي تنفيذ قرار أصدره بعد وصوله عدن مباشرةً يقضي بإقالة قائد قوات الأمن الخاصة في المدينة، بل دلل هو نفسه على غياب هذه الثقة حين أمر بتسريح حراس القصر الرئاسي في عدن وأحل مكانهم مسلحين من «اللجان الشعبية القبلية» الموالية له.

ويستنتج المراقبون أن معظم قادة الجيش والأمن لا زالوا على ولائهم للرئيس السابق علي صالح ونجله الأكبر بخاصة قوات ما كان يعرف بـ «الحرس الجمهوري والقوات الخاصة» التي قام هادي بحلها وإعادة توزيعها بموجب خطة لإعادة الهيكلة.

ولعل ضعف حضور هادي في الوسط العسكري هو السبب وراء تهديدات صالح الأخيرة بطرد هادي ومن معه من أنصاره في عدن عبر البحر إلى «جيبوتي»، مستبعداً فرضية حصول هادي على منفذ بري للهرب على غرار ما حدث وسمح به صالح نفسه للقادة الجنوبيين الذين حاولوا الانفصال عن الشمال في 1994.

ويجاور معسكر القوات الخاصة المتمردة على هادي مطار عدن ويقع على مقربة من القصر الرئاسي ولا يستبعد مراقبون اندلاع مواجهات عنيفة بين المعسكر ومسلحي «اللجان الشعبية» الموالين لهادي، وهو ما يعزز على حد قولهم من احتمال قيام هذه القوات في أي لحظة بحصار هادي ومنعه من الانتقال جواً أوبراً.

ويؤكد سياسيون جنوبيون أن هادي غير قادر على جمع شتات الصف الجنوبي خلفه إما لضعف أدائه أو لخلافهم معه حول بقاء الوحدة مع الشمال أو لأنه في نظر بعض المكونات أحد القادة الجنوبيين الخصوم الذين شاركوا في قمع محاولة الانفصال الفاشلة التي قادها علي سالم البيض.

وطبقاً لهذه المعطيات السابقة من عوامل القوة ونقاط الضعف المحيطة بهادي يصعب الرهان الراجح إلى أي جهة سوف تميل نتائج الصراع على الأرض، هل لمصلحة ورقة الجغرافيا السياسية أم لمصلحة الحوثيين وحليفهم علي صالح، أم ستذهب الأمور باتجاه المساعي الدولية والإقليمية الرامية إلى تحقيق اتفاق سلمي بين مختلف القوى السياسية يضمن إخراج اليمن بأقل الخسائر ويحول دون سقوطه في مستنقع النموذج الليبي أو السوري.