لم توزع المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بيانها المعتاد عن الاجراءات الامنية التي ترافق عادة الجلسة المخصصة لانتخاب رئيس للجمهورية، بعدما بلغ العدد 20 جلسة من دون نتيجة تذكر، بل في ظل اجواء تفيد بطول امد الشغور، مما حدا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى القول لسائليه ممازحاً: "أفكر في الدعوة الى الجلسة المقبلة في الاول من نيسان" بعدما صارت الآمال المعلقة على الجلسات نوعاً من الوهم والعبث.
ظهر اليوم تنعقد الجلسة العشرون التي تستعيد سيناريو سابقاتها من حيث عدم اكتمال النصاب القانوني، على رغم مرور 290 يوما من دون رئيس للجمهورية التي تعيش كمّاً من التحديات.
في المقابل، وعلى رغم الاحاطة والرعاية اللازمتين للحوار القائم بين "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية"، فإن أحداً لا يعول على "ورقة اعلان النيات" التي تتلمس طريقاً الى الضوء، في دفع الاستحقاق الرئاسي قدماً، استناداً الى مصدر وزاري قال لـ"النهار" إن "لا معطيات جديدة على المستوى الاقليمي والدولي تحمل على الاعتقاد أن اجراء الانتخابات الرئاسية قريباً أمر محتمل، واشك في امكان الداخل اللبناني حالياً تحريك الملف".
وأمس تسلم أمين سر "تكتل التغيير والإصلاح" النائب ابرهيم كنعان من رئيس جهاز الاعلام والتواصل في "القوات اللبنانية" ملحم الرياشي، ملاحظات "القوات" على "اعلان النيات" المؤلف من ١٧ بنداً، في لقاء جمعهما، على ان يلتقيا اليوم النائب ميشال عون في الرابية لاطلاعه على الملاحظات ومناقشتها معه. ويشير الانتهاء من ابداء الملاحظات على "اعلان النيات" الى بدء المرحلة الثانية من التفاوض ويدخل في صلبها الموضوع الرئاسي كما بات معلوماً.
ولم تشأ مصادر الطرفين الافصاح عن الملاحظات "لان ذلك قد يفسد الحوار"، كما قال مصدر قريب من المتحاورين أوضح ان ملاحظات "القوات" تركزت على موضوع "حزب الله" وسلاحه ومشاركته في الحرب السورية وارتباطه بالمحور السوري - الايراني. مجلس الوزراء حكومياً، علمت "النهار" ان بنوداً عدة من جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء غداً الخميس ستثير جدلاً مما يعرضها في حال عدم الاتفاق عليها إما للتأجيل وإما للتشاور في شأنها وإما لاحالتها على لجان مصغرة. وأبلغت مصادر وزارية لائحة بهذه البنود وهي: قبول متعاقدين للتدريس في وزارة التربية، تجزئة المناقصات في وزارة الاشغال للتهرب من مراقبة ديوان المحاسبة، تسديد سلفات لبعض المشاريع، نقل احتياط من الموازنة الى بعض الوزارات لا تحترم الانماء المتوازن، تمرير عقود مهمة بالتراضي، رصد التحركات السكانية الطارئة بقيمة 5 مليارات ليرة الأمر الذي يعتبره اطراف في الحكومة تكراراً لعمل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، نقل اعتماد من الموازنة للشؤون العقارية، قبول ترشيح سفراء وهو أمر من صلاحيات رئيس الجمهورية، المطمر الجديد للنفايات في خلدة.
ومن خارج جدول الاعمال (يتضمن 142 بندا بينها 100 مرسوم للتوقيع) تعيين أعضاء لجنة الرقابة على المصارف وهو موضوع يثير تحفظات عن بعض أسماء المرشحين الذين يعتبرهم وزراء أقل كفاية من اعضاء في اللجنة المنتهية ولايتها مما يرجح التمديد للجنة السابقة.
وولاية اعضاء اللجنة تنتهي عمليا في 17 آذار الجاري، الأمر الذي يضع مجلس الوزراء أمام امتحان صعب نظراً الى استمرار الخلاف السياسي، بالاضافة الى الخلافات الدستورية، على تسلم الاعضاء الجدد مهماتهم القانونية من دون قسم اليمين أمام رئيس الجمهورية. وفي معلومات لـ"النهار" ان وزير المال علي حسن خليل انتهى من وضع الأسماء التي ستقدّم الى مجلس الوزراء وهي كالآتي: سمير حمود رئيساً للجنة ومرشح "تيار المستقبل"، جوزف سركيس (ماروني) ومرشح "التيار الوطني الحر" ومؤسسة ضمان الودائع، أحمد صفا (شيعي) مرشح حركة "أمل" و"حزب الله"، ومنير اليان (كاثوليكي ) مرشح قوى 14 آذار. والنقاش لا يزال جارياً حول المرشح الأرثوذكسي الذي يصر العماد ميشال عون على أن يكون من حصته وقت يتجه وزير المال الى اقتراح طوني الشويري لهذا المركز. ولائحة خليل من المتوقع ان تجبه برفض من عدد من الوزراء، الى رفض محتمل من جمعية مصارف لبنان التي كانت طالبت بالتجديد لجميع أعضاء اللجنة الحالية مع إدخال تعديل وحيد عليها، اذ اقترحت استبدال أسامة مكداشي (الرئيس الحالي للجنة) بسمير حمود.
اللاجئون الى لبنان في موضوع اللاجئين العراقيين، وجه رئيس الطائفة الكلدانية في لبنان المطران ميشال قصارجي نداء استغاثة عاجلاً لمساعدة هؤلاء، وقال إن تزايد عدد القادمين يتطلب حلا سريعا لكثير من المشاكل. وأضاف ان ما تأمن في مجال الخدمات الإنسانية والاجتماعية والطبية من المؤسسات والمنظمات المعنية، لا يكفي الحاجات الأساسية الضرورية التي تضمن حياة كريمة وسليمة وشبه طبيعية على مختلف الصعد.
وامس زارت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي السفيرة أنجلينا أيخهورست مركزاً لـ"مؤسسة عامل"، واطلعت على سير العمل ومدى الافادة من برنامج "تعزيز قدرات الشباب اللاجئين السوريين والمجتمع المضيف"، والذي يموله الاتحاد الأوروبي. ونوّهت ايخهورست بعمل المؤسسة، واعدة بمزيد من الدعم الأوروبي لتعزيز قدرات الشباب، ودعم اللاجئين. وتمنت أن تنتهي الحرب في سوريا، ويعود الجميع إلى ديارهم.
غازي يوسف شاهداً أمام غرفة الدرجة الأولى: سلامة نبّه الحريري في باريس إلى اغتياله
كلوديت سركيس أدلى النائب غازي يوسف بافادته امام غرفة الدرجة الاولى في المحكمة الخاصة بلبنان برئاسة القاضي ديفيد راي عن المرحلة التي واكب فيها الحريري مستشاراً اقتصادياً في مجال اختصاصه، ثم نائباً عن بيروت في كتلة" المستقبل". ورفعت الجلسة الى اليوم لمتابعتها من ممثل الادعاء غرايم كامرون. وروى يوسف ظروف معرفته بالرئيس رفيق الحريري عام 1992، بعدما عرض عليه مركز المستشار في الشؤون الاقتصادية، متحدثاً باسهاب عن استراتيجية الحريري الاقتصادية للبنان المنفتحة "على كل العالم". وأشار الى عوائق برزت منذ عام 1998 رآها الحريري "حائلاً للتطور الاقتصادي بسبب الخلافات السياسية وابتزاز مشروعه الاقتصادي للنهوض بلبنان". وتناول رفض غازي كنعان ترشحه للانتخابات النيابية عام 2000 عن المقعد الشيعي في بيروت، واصفا قانون 2000 بأنه "قانون المسؤول السوري الاول في لبنان غازي كنعان الذي اعده وترجم ارادة الرئيس السوري حافظ الاسد والسياسة السورية الامنية والاقتصادية في لبنان، مثلما كانت الحكومة الثانية للحريري تعرف بحكومة رستم غزالي". وأضاف ان مرشح "حزب الله" محمد برجاوي ترشح مكانه في بيروت، و"استبعدت كما استبعد سمير الجسر".
وبسؤال لكامرون، وصف الحزب وحركة "أمل" بأنهما "الابن المدلل للسوريين، واذا ما نظرنا الى الوزراء الشيعة منذ عام 2000 الى اليوم لا نجد وزيراً شيعياً مستقلاً". وتطرق الى حوادث آب 2001 بعد تراجع مجلس النواب عن قانون أقره يتصل بالتوقيفات.
وقال يوسف: "بعد مؤتمر باريس 2، وفي مطلع عام 2003 شعر الحريري بأنه لدى عودته الى لبنان سيقاوَم بشراسة، وان محاولة من الرئيس لحود والسوريين فرض حكومة جديدة عليه تحول دون الابرار بعهوده الدولية". وأضاف: "بعد عودته ساور الحريري شعور بالاحباط والامتعاض وخيبة الأمل من العوائق داخل لبنان. فالتعديل الوزاري لم يكن في يده. واستقال بطلب من غزالي، وكان دوره صورياً في الحكومة الثلاثينية، وفيها ثلاثة وزراء سنة مقربين له فقط، والجهاز الامني المتمترس في لبنان وغزالي". واعتبر ان ذلك حصل لتقزيم الحريري، وهو تفاءل في صيف 2004 بأن يكون للبنان رئيس جديد للجمهورية، وعمل لذلك، ولكن كان واضحاً ان السوريين اتخذوا قراراً بالتمديد للحود، وكانت بداية تأسيس للقرار 1559. وبدأت اللعبة بين المجتمع الدولي واصرار الاسد على التمديد للحود".
ثم تحدث الشاهد عن اجتماع دمشق بين الحريري والاسد، وسبقه اجتماع لجنبلاط في سوريا في شأن التمديد في آب 2004. وبعد ذلك التمديد قرر له في تشرين الاول 2004 ان يرفض تكليف تأليف الحكومة التي جاءت مغلقة بعد 48 ساعة من 30 وزيراً كلهم ضد الحريري الذي كان منتظرا استحقاق الانتخابات النيابية عام 2005 وواثقاً بفوزه مع اكثرية ساحقة، وفرض حكومة حتى على لحود تعبر عن التحرر النسبي من السوريين".
وعن محاولة اغتيال النائب مروان حماده قال يوسف : "كان الحريري مستاء وممتعضاً، وعاش خيبة أمل وقرفاً، واعتبرها رسالة موجهة له ولجنبلاط ولشيراك، لأن حماده يحمل الجنسية الفرنسية وهو فرنكوفوني". وأضاف: "أعربت للحريري عن مخاوفي بعد محاولة اغتيال حماده في عطلة رأس السنة في باريس بعد ما سمعته هناك من المستشار في الامم المتحدة غسان سلامة الذي طلب مني القول للحريري ان ينتبه لان السوريين يريدون قتله سياسيا او بطريقة أخرى، اي جسدياً. وأبلغت الحريري بذلك في منزله بباريس، وحضر سلامه وقال ما سمعته هو تهديد جدي واغتيالك السياسي سيكون من خلال فرض قانون الانتخاب، وستغتال سياسياً، وان قاومت سيغتالونك جسدياً". فانتفض الحريري وقال: "أنا خط أحمر، وتعرف التطمينات من الاميركيين والفرنسيين، وساعود الى بيروت".
وعند الانتهاء ذكر راي أن تسجيلات قدمها اللواء وسام الحسن الى لجنة التحقيق الدولية عام 2005. وتتضمن حديثاً بين شارل أيوب وغزالي والحريري مسجلة على شرائط كاسيت. واعترض محامي الدفاع ايان ادواردزعرضها على الشاهد، فاعتبر راي ان الشاهد يعرف الاصوات فيها للتعرف اليها.
| 
