تجمع مئات الاشخاص في الكويت مساء الاثنين للمطالبة بالافراج عن النائب السابق مسلم البراك الذي يطالب باصلاحات ديموقراطية، في تظاهرة هي الاولى للمعارضة بهذا الحجم منذ منتصف 2014. ودعا المشاركون السلطات الى الافراج عن هذا المعارض الذي بدأ الاسبوع الماضي تنفيذ عقوبة بالسجن سنتين اثر ادانته باهانة الذات الاميرية. وشارك في التجمع أمام مبنى مجلس الامة نواب سابقون معارضون بلغ عددهم نحو الفي شخص، بينهم نساء. وقال النائب السابق بدر الداهوم: "انها بداية موجة جديدة من التظاهرات وتنوي المعارضة تنظيم تجمعات مماثلة مساء كل اثنين".
ويذكر ان محكمة الاستئناف أصدرت في 22 شباط الماضي حكما بسجن البراك سنتين بتهمة اهانة امير البلاد، استناداً الى حركة العمل الشعبي التي يتزعمها.
وتتعلق التهمة بخطبة القاها البراك امام عشرات الآلاف من المتظاهرين في تشرين الاول 2012 احتجاجا على التعديلات في القانون الانتخابي التي قال إنها تسمح لعائلة الصباح الحاكمة بالتلاعب بنتيجة الانتخابات.
ونظرت محكمة الاستئناف في قضية البراك بعدما ألغت حكماً سابقاً لمحكمة ابتدائية في نيسان 2013 بسجنه خمس سنوات بتهمة اهانة أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح. وقد اثار ذلك الحكم احتجاجات غاضبة من ناشطي المعارضة الذين اصيب عدد كبير منهم عندما اطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لتفريقهم.
نواب دخلوا بالرشاشات الى البرلمان
في سابقة هي الأولى من نوعها، دخل ثلاثة من نواب مجلس الأمة الكويتي لمقر المجلس مدججين بأسلحتهم الآلية غير المرخصة، وقاموا بتسلميها إلى فريق جمع السلاح التابع لوزارة الداخلية، وذلك تطبيقا لقانون جمع السلاح الذي أقره المجلس ودخل حيز التنفيذ الشهر الماضي. وتقدم النواب الثلاثة وهم نبيل الفضل، وعبد الحميد دشتي، وعبد الله التميمي، بتسليم ما لديهم من قطع غير مرخصة إلى فريق جمع السلاح الموجود في الركن الإعلامي لفريق الحملة الوطنية لجمع الأسلحة والذخائر والمفرقعات في المجلس. وأشاد رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية، النائب عبدالله معيوف، ببادرة زملائه النواب تسليم أسلحتهم مؤكدا أن ذلك "هو بداية تطبيق قانون جمع السلاح على من شرع هذا القانون."
| 
