اعلن مصدر قضائي خلال افتتاح السنة القضائية في الرباط، عن ارتفاع عدد عدد قضايا الإرهاب المسجلة خلال العام 2014 في المغرب الى 147 قضية، بزيادة نحو 130 في المئة مقارنة مع العام 2013 التي سجلت 64 قضية فقط.

 وأكد الوكيل العام للملك، لدى محكمة الاستئناف في الرباط حسن الداكي أن "الارتفاع المسجل في عدد قضايا الإرهاب يرتبط بالتطورات التي عرفتها بعض بؤر التوتر، خصوصا تلك المرتبطة بالوضع في بعض دول الساحل وسورية والعراق، وما نتج عن ذلك من عودة بعض الشباب المغاربة ذوي الميول المتطرفة من هذه البؤر او محاولتهم الالتحاق بها".

وأضاف الداكي وفقا لـ "وكالة الأنباء المغربية" الرسمية، ان "عدد المتهمون بالإرهاب الذين تم تقديمهم امام النيابة العامة بلغ 323 شخصاً، مقابل 138 فقط خلال عام 2013".

وأكد ارتفاع عدد الملفات التي صدرت فيها احكام في الجنايات الابتدائية في الرباط، الى 88 من أصل 124 ملفا، فيما يقبع في السجون 99 معتقلا على ذمة هذه القضايا.

ووضح الداكي فيما يخص محاكم الاستئناف في الجنايات، حكم في 70 قضية من أصل 93، وسجل التحقيق في قضايا الإرهاب 142 قضية انجز منها 102 خلال العام الماضي.

واكد المصدر اصدار خمسة مذكرات دولية للتوقيف في إطار قضايا الإرهاب، نفذ منها واحدة فيما بلغ مجموع الانتدابات القضائية الدولية الصادرة والواردة 13 نفذ منها 10.

وفي السياق ذاته، أشار وزير الداخلية المغربي محمد حصاد الى مجموعتين من المغاربة الذين التحقوا بالجماعات المتطرفة الصيف الماضي، واحدة ضمت 1122 شخصا توجهوا مباشرة من المغرب، والثانية بين 1500 الى 2000 مقيم في الدول الاوروبية، بينها اسبانيا وفرنسا خصوصا.

والى ذلك، اقرت الحكومة في تشرين الاول (أكتوبر) الماضي تعديلات قانونية جديدة، تعاقب بالسجن حتى عشر سنوات لكل من التحق أو حاول الالتحاق ببؤر التوتر، او قام بالتجنيد أو التدريب لصالح التنظيمات الإرهابية، اضافة الى غرامات قد تصل الى 224 ألف يورو.