الثلاثاء, 23 نوفمبر 2010
الكويت - حمد الجاسر

قضت محكمة الجنايات الكويتية أمس بحبس الناشط السياسي المعارض محمد عبدالقادر الجاسم سنة مع الأشغال، بعدما دانته، بناء على شكوى رفعها ضده رئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الأحمد، على خلفية مقال نشره في موقعه الالكتروني العام الماضي تحت عنوان «ناصر السابع عشر»، انتقده فيه «تأثره بالنفوذ الايراني في السياسات الداخلية في الكويت»، وباشر محامي الجاسم استئناف الحكم غير المسبوق في قضايا الرأي.

وقال الجاسم لـ «الحياة» في اتصال هاتفي أمس ان الحكم «غريب وأنا واثق من انه سيلغى في محكمة الاستئناف» التي «لا يعرف بالتحديد متى ستعقد».
وأضاف: «أنا جالس الآن في منزلي ومستعد لتنفيذ حكم المحكمة، لكنني لم أتلق اي اتصال من وزارة الداخلية في هذا الشأن».

وكان الجاسم احتجز على ذمة التحقيق 11 يوماً في قضية رفعها رئيس الوزراء العام الماضي (رفع اكثر من عشر قضايا ضد الجاسم)، كما سجن بداية العام الجاري لمدة 48 يوماً بسبب قضية رفعها وزير الديوان الأميري الشيخ ناصر صباح الأحمد بسب مقال له في موقعه الالكتروني.
وقال عبدالله الاحمد، محامي الجاسم لـ «الحياة» ان «الحكم بالسجن لمدة عام «صدر مشمولاً بالنفاذ المعجل، ما يثير الاستغراب».

وتابع انه باشر اجراءات استئناف الحكم، معتبراً انه يخالف ما اصدرته محكمة التمييز في 25 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي من «بطلان تكليف وزير الداخلية النيابة العامة التحقيق في القضية المرفوعة ضد الناشط خالد الفضالة وبالتالي بطلان حكم المحكمة الصادر ضده».

وأضاف أن «الحكم الذي صدر ضد الجاسم امس مطابق للحكم الذي صدر ضد الفضالة وبالتالي لا يجوز لمحكمة أدنى مثل الجنايات ان تتجاوز قرار محكمة اعلى مثل التمييز».

وعن احتمالات اعتقال الجاسم بناء على الحكم قال الاحمد «نظراً الى حالات سابقة تعرض لها موكلي وكذلك الناشط خالد الفضالة نتوقع المباشرة في تنفيذ الحكم سريعاً، لكننا ثبتنا طلب الاستئناف لدى المحكمة»، ولاحظ الأحمد ان «الحكم ضد الجاسم سرب الى وسائل الإعلام قبل ساعة ونصف الساعة من اعلانه رسمياً في المحكمة».

وكان الجاسم تناول في مقاله «تغلغل نفوذ المخابرات الايرانية في الكويت» من طريق رجل اعمال من اصل ايراني لم يسمه قال انه بات مقرباً من «مواقع القرار» وأنه حقق نفوذاً في الساحة الاقتصادية الكويتية من طريق «غسيل الاموال الإيرانية».