أكدت الناشطة بحقوق المرأة المحامية نور الامام لـ"العرب اليوم" ان زيادة نسبة الكوتا النسائية لا تُعد مطلبا غير عادل وانما مطلب مُحق للنساء الاردنيات، فنسبة الكوتا النسائية عالميا هي 30 % وليس 10 % وفقا لمقررات مؤتمر بكين.

بدورها طالبت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني بإبقاء الكوتا النسائية ضمن جملة من التعديلات التي اعتبرتها مهمة في مشروع قانون الأحزاب السياسية، وذلك في كتاب وجهته يوم امس السبت إلى مجلس النواب الذي سيناقش مشروع القانون خلال الدورة الاستثنائية لمجلس الامة.

رئيسة الاتحاد النسائي الاردني نهى المعايطة قالت: ان وجود الكوتا النسائية سواء في قانون الاحزاب او الانتخاب او البلديات يعد اولوية مهمة للغاية للمرأة ولا غنى عنه.

وجود الكوتا النسائية يعزز نسبة المشاركة النسائية في الحياة السياسية والحزبية ما يتيح لها الفرصة بالمشاركة في صياغة القرارات المهمة حسب المعايطة.

وعندما نتحدث عن الاصلاح السياسي وتنمية المحافظات كما اشارت المعايطة، فهذا يعني ان على المرأة دورا كبيرا في هذا الاصلاح، ما يؤكد ضرورة وجود الكوتا النسائية، ولا بد من زيادة نسبة الكوتا لاعطاء فرصة أكبر للنساء بتكوين الخبرة في الحياة السياسية.

وتضمنت مطالب اللجنة تعديل نص المادة 6/أ التي تنص أصلا على "يجب ان لا يقل عدد الأعضاء المؤسسين لأي حزب عن خمسمائة شخص من سبع محافظات، على أن لا تقل نسبة النساء بينهم عن 10 بالمئة، ونسبة المؤسسين في كل محافظة عن 5 بالمئة، وجاء مشروع القانون معدلا للمادة 6/أ بالصيغة "يجب أن لا يقل عدد الأعضاء المؤسسين لأي حزب عن مائة وخمسين شخصا".

من جهتها اشارت النائب فلك الجمعاني الى ضرورة ابقاء الكوتا النسائية في قانون الاحزاب كي تستطيع المرأة الانخراط بشكل افضل في الحياة الحزبية السياسية.

زيادة نسبة الكوتا النسائية على 10 % مطلب توافق عليه الجمعاني بنسبة تصل الى الضعف، مبررة ذلك باهمية الكوتا بمساندة المرأة للوصول الى المراكز المهمة في الاحزاب، بالاضافة الى مساهمتها في تحقيق المرأة لذاتها في المجال الحزبي، خاصة وان الحياة الحزبية غير مقتصرة فقط على الرجل.

وطالبت اللجنة المجلس بابقاء الكوتا النسائية في مشروع قانون الأحزاب السياسية مع امكانية زيادة النسبة على 10 بالمئة في هذه المرحلة وذلك للمواءمة مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها الأردن بالإضافة لما تحققه هذه الفقرة من تفعيل مشاركة المرأة في العمل الحزبي السياسي بما ينعكس إيجابا على المناخ السياسي العام في الأردن.

أكدت الامام ان الكوتا عبارة عن اجراء مؤقت وليس اجراء دائما، بمعنى انه يوضع للفئات الاقل حظا بالوصول الى المواقع القيادية او للعمل في مكان معين، فتخصص للمرأة بضعة مقاعد لغايات تغيير النمط السائد في المجتمع وتقبل وجود المرأة في المناصب المهمة.

في الاردن وكما اشارت الامام نحن بحاجة الى تنمية سياسية اكبر واوسع، ونسبة انخراط النساء في الاحزاب تعد قليلة جدا، وبالتالي فان وجود الكوتا هو شكل من اشكال تشجيع النساء على الانخراط في العمل السياسي وفي الاحزاب.

تضيف الامام باننا اذا قمنا بالسعي الى قانون انتخاب مبني على قوائم تمثل احزابا سياسية من اجل الوصول الى فكرة الدولة المبنية على الانتخابات البرلمانية، فنحن بحاجة حسب الامام الى تشجيع المرأة لدخول الاحزاب، وبالمقابل تشجيع الاحزاب على تقبل وجود المرأة وتبوئها لعدة مقاعد قيادية.

وقالت اللجنة إنه من حيث تقليل عدد الأعضاء المؤسسين فهي خطوة إيجابية، أما حذف الفقرة التي كانت تلزم الأحزاب بوجود نساء بنسبة لا تقل عن 10بالمئة من الأعضاء المؤسسين، فقد اثارت تحفظ اللجنة والمنظمات النسائية التي أبدت اعتراضها على إلغاء هذه الفقرة مذكرين أن نسبة السيدات في الأحزاب السياسية لم تكن تتجاوز 6.8 بالمئة عام 2005، ونسبة 7.5بالمئة عام 2007، وبعد صدور قانون الأحزاب السياسية رقم 19 لسنة 2007، ارتفعت هذه المشاركة نتيجة لاشتراط القانون حدا أدنى لعدد الأعضاء المؤسسين لأي حزب، وكذلك شروط تتعلق بمكان الإقامة والتمثيل لكل محافظة، ما أدى إلى استقطاب النساء، وبالتالي زيادة مشاركة المرأة في الأحزاب لتصل إلى28.76 بالمئة من مجموع الأعضاء عام 2009 ووصلت لنسبة 32 بالمئة تقريبا عام 2013.