رأت منظمة العفو الدولية أن اعدام جماعة مسلحة مصرياً علناً في شرق ليبيا هذا الشهر يبرز انزلاق أجزاء من البلاد إلى العنف الكلي وغياب القانون.

ووصفت المنظمة شريط فيديو يصور قتل محمد أحمد محمد في ملعب لكرة القدم في مدينة درنة بأنه "صادم". وقالت إنها تأكدت من مصادر في المدينة أن الاعدام تم في 19 آب. وفي التفاصيل أن مسلحين ملثمين من جماعة تسمي نفسها "مجلس شورى شباب الإسلام" اقتادوا الرجل إلى الملعب في شاحنة صغيرة، ثم تلا أحدهم، في حضور جمهور، بياناً بإدانته بطعن ليبي حتى الموت وسرقته، وأن أسرة القتيل رفضت العفو عنه.

وأشارت المنظمة إلى أن شقيق القتيل أطلق النار من مسدس على الرجل من الخلف فأرداه.

وقالت نائبة مدير المنظمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا حسيبة حاج صحراوي: إنه "بتنفيذ عملية القتل غير المشروعة هذه، تحققت أسوأ مخاوف الليبيين الذين وجدوا أنفسهم في بعض مناطق البلاد عالقين بين مطرقة الجماعات المسلحة العديمة الرحمة وسندان دولة فاشلة". وأضافت: "من شأن مثل هذه الأفعال أن تقود إلى ارتكاب المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان في درنة التي لا مؤسسات فيها تابعة للدولة يمكن سكانها اللجوء إليها، مما جعلهم غير قادرين على الاحتكام إلى القضاء أو الحصول على حماية فعالة من الانتهاكات".

ودعت السلطات الليبية، وبمساندة المجتمع الدولي، إلى التصدي "بشكل عاجل للانهيار المستمر لسيادة القانون والنظام في درنة وغيرها من المناطق منذ سقوط نظام العقيد (معمر) القذافي" عام 2011.

ونددت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا باستمرار المعارك في مدينتي طرابلس وبنغازي، وخصوصاً قصف الأحياء السكنية عشوائياً والمرافق العامة واستخدام الطيران في العمليات العسكرية. وجددت التحذير من مغبة الاقتتال ونتائجه "الكارثية" على كل الصعد، بينما "تحتاج ليبيا إلى التوافق لبناء دولة المؤسسات والقانون ومعالجة المشاكل التي تهدد استقرارها ووحدتها الوطنية وسلامة مواطنيها".

إلى ذلك، عرضت الحكومة الليبية على السلطات في مصر وتونس تقديم كل الضمانات لسلامة مطاري مصراتة ومعتيقة قرب طرابلس بما يسمح بمعاودة استقبال الرحلات من هاتين الدولتين وفقاً للمعايير الدولية.

ونفى الناطق الإعلامي باسم مصرف ليبيا المركزي عصام العول ما تداولته مواقع إخبارية عن إيقاف معاملات خاصة بمجلس النواب.