فرضت تعديلات يجريها الحكم في مصر على المحافظات إرجاء الانتخابات التشريعية التي كان يتوقع انطلاقها في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل. وأعلنت الحكومة أمس قراراً بإنشاء ثلاث محافظات جديدة، ليرتفع عدد المحافظات إلى 30، مع إجراء تعديلات على مساحات محافظات قائمة.

وبدا واضحاً أن السلطة غير راغبة في الإسراع بإجراء الاستحقاق النيابي، إذ أن من شأن هذا القرار إرجاء التشريعيات إلى نهاية العام على الأقل، خصوصاً أن إعادة الهيكلة الإدارية للمحافظات الجديدة ستتبعها تعديلات في تقسيم الدوائر الانتخابية الذي تأخر الرئيس عبدالفتاح السيسي في إصداره بقانون.

وأوضح وزير التنمية المحلية عادل لبيب في مؤتمر صحافي أمس إنه تقرر إنشاء ثلاث محافظات جديدة هي وسط سيناء (شمال شرق) والواحات (وسط غرب) والعلمين (شمال غرب)، إلى جانب زيادة مساحات محافظات وتقليص مساحات محافظات أخرى. وستقام محافظة العلمين حول مدينة العلمين بين محافظتي الإسكندرية ومطروح، فيما ستحصل محافظة وسط سيناء على أراض مستقطعة من محافظتي شمال سيناء وجنوب سيناء، بينما ستقام محافظة الواحات في الصحراء الغربية.

وكان الرئيس عقد اجتماعاً الأحد الماضي عرض خلاله المرحلة الأولى من خطة ترسيم الحدود المستقبلية لمحافظات الوجه القبلي. وكان السيسي صرح خلال الحملة الانتخابية بأن خطته لإنشاء محافظات جديدة وإعاد ترسيم محافظات قديمة تمنح كل محافظة «عناصر ازدهار» وتتيح تنوع فرص الاستثمار فيها بحيث لا تصبح المحافظة زراعية أو صناعية فقط.

وقال لبيب إنه مساحة محافظة الفيوم ستزيد بنسبة 100 في المئة لتصل إلى 12 ألفا و961 كلم، ومساحة محافظة بني سويف ستزيد بنسبة 67 في المئة لتصبح 17 ألفاً و721 كلم، فيما ستزيد مساحة زيادة محافظة أسيوط بنسبة 105 في المئة لتصبح 28 ألفا و785 كلم. كما تقرر زيادة مساحة محافظة سوهاج بنسبة 222 في المئة لتبلغ 28 ألفا و874 كلم، وزيادة مساحة محافظة قنا بنسبة 194 في المئة لتصبح المساحة الإجمالية 30 ألفا و107 كلم، زيادة مساحة محافظة الأقصر بنسبة 10 أضعاف المساحة الحالية لتصبح 37 ألفا و523 كلم، وزيادة مساحة محافظة أسوان بنسبة 102 في المئة لتصبح 192 ألفا و383 كلم.

وفي المقابل، ستتقلص مساحة محافظة المنيا بنسبة 8 في المئة لتصبح 30 ألفا و35 كلم، كما تم تقليص مساحة محافظة الوادي الجديد بنسبة 34 في المئة لتصبح 279 ألفا و325 كلم.

ورداً على سؤال، قال لبيب إن حركة تغييرات المحافظين لن تتضمن نساء «وقد يتم تعيينهن نواباً للمحافظين». وعزا تأخر إعلان الحركة إلى رفض كل الترشيحات التي تتعلق بتعيين مساعدين للمحافظين وتم الاستقرار على أن يجري كل محافظ مسابقة في محافظته لاختيار أفضل العناصر.

على صعيد آخر، عاقبت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً غيابياً وزير التجارة والصناعة في عهد الرئيس السابق حسني مبارك رشيد محمد رشيد وابنته عاليا، مع تغريمهما متضامنين 522 مليون جنيه لإدانتهما بـ «تحقيق كسب غير مشروع يزيد على نصف بليون جنيه، عن طريق الحصول على معلومات سرية عن اكتتاب تعده شركة هيرمس القابضة لزيادة رأس مالها، والحصول على قروض بنكية بضمانات وهمية لأسهم في الشركة لم يكن قد امتلكها وقت الحصول على تلك القروض». وصدر الحكم من الجلسة الأولى، نظراً إلى فرار المتهمين. وقال محامي رشيد أمام المحكمة إن موكله لم يعلم بموعد انعقاد الجلسة أو بأمر الإحالة.

من جهة أخرى، قضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا بمعاقبة مهندس اتصالات أردني يدعى بشار أبو زيد بالسجن المشدد 10 سنوات ومعاقبة ضابط في جهاز الاستخبارات الإسرائيلي «موساد» يدعى أوفير هيراري (فار) بالسجن المؤبد، إثر إدانتهما بالتخابر لمصلحة إسرائيل «بهدف الإضرار بالمصالح القومية لمصر».

وكانت نيابة أمن الدولة العليا اتهمت المدانين بـ «تمرير المكالمات الدولية المصرية إلى داخل إسرائيل بهدف السماح لأجهزة الأمن والاستخبارات الإسرائيلية بالتنصت عليها والاستفادة بما تحمله من معلومات، ورصد أماكن تواجد وتمركز القوات المسلحة والشرطة وأعدادها وعتادها وإبلاغها لإسرائيل». وكان المتهم الأردني أوقف في نيسان (أبريل) 2011 بناء على تحريات جهاز الاستخبارات العامة.