رلى معوض

الاجحاف الخطير في حقوق المرأة، جعلنا مساء أمس الاول نطيل النقاش ما بين الاعلاميين والمسؤولين والشهود الذين شاركونا تجربتهم ومعاناتهم. هل نتحدث عن العنف الاسري، ام نركز على الحق في الجنسية، ام ضياع الحقوق المدنية، ام قضية قاض "مخلوع" لأنه "ارتكب جرم" الدفاع عن نساء ضعيفات؟

كثرت الاسئلة والمداخلات والشهادات لنجيب عن موضوع ندوة "كيف يتعاطى الصحافيون اللبنانيون مع قضايا حقوق المرأة؟". اللقاء كان في اطار سلسلة الندوات، "الصحافة والقضايا الاجتماعية" وبدعوة من البعثة الثقافية الفرنسية في لبنان، وجمعية قدامى ديبلوم الدراسات العليا صحافة - الفرنكوفوني في قاعة المحاضرات في البعثة الثقافية الفرنسية.

الندوة ادارتها رئيسة تحرير مجلة "نون" السيدة كوليت شيباني، وعلى غنى معلومات المشاركين فيها، الا ان وجع السيدات اللواتي قدمن شهاداتهن الحية كان الاصدق بين الحاضرين: زينب فقدت ابنتها التي قتلها زوجها المشعوذ شنقا ثم حرقا ولتغطية فعلته اوهم العائلة بأنها زانية. رندة تحدثت عن العنف الذي مارسه زوجها عليها والضرر الجسدي والنفسي الذي ألحقه بها. سميرة سويدان شاركتنا ألمها بعدم حصول ابنائها على الجنسية اللبنانية "موضوع النزاع القضائي"، وكيف هم عالقون ما بين فخ تجديد الاقامة والحصول على جواز سفر من بلد الوالد.

صرخاتهم الموجعة ضد العنف وحقوق المرأة المفقودة كان ناقشها المنتدون، وتحدث النائب غسان مخيبر، فقال ان التجربة اظهرت مشكلات على مستوى القوانين ومستوى تطبيقها، وان في لبنان قضاة جيدين يتمتعون بالجرأة اللازمة لكنهم يحتاجون الى حماية من المتقاضين والسياسيين ومن زملائهم القضاة. وفي لبنان قضاة سيئين لا يطبقون القوانين النافذة كما يجب. وفي الحالتين شدد على الحاجة التي باتت ماسة الى بناء السلطة القضائية المستقلة الفاعلة والنزيهة. وقال ان مجلس النواب لا يؤدي ادواره الرقابية والاشتراعية المطلوبة فتتكدس القوانين في ادراجه من دون ان تصل الى نتائج لا سيما قانون العنف الاسري، في حين ان الاعلام متلهي بالـ"سين سين" و8 و14 ولسنا نرى هذا الاعلام في بعض الاحيان يحمل قضايا مع الجمعيات والقضاة والنواب والسياسيين الذين يسعون الى احداث تغيير جدي في القوانين والممارسات، وفي الثقافة الاجتماعية.

وأكد القاضي جون قزي انه يتحدث عن تجربته من الناحية الانسانية وليس كقاض، واعتبر انه وراء كل امراة مظلومة تنشد حقها لا بد من رجل ليدعمها، اذا كانت مقتضيات الشركة في الانسانية وفي المواطنة تفرض توازنا في الحقوق كما في الواجبات، فان اي خلل لهذه الجهة يحول عقد الشركة الى عقد اذعان يمس بشخص الشريكة وبكرامتها، لذلك يجب ان تماشي القوانين تطور المجتمعات بحيث تعالج حالات الظلم بشكل فاعل. وقال انه لا يستقيم ان يطبق قانون عمره 100 سنة على حالات في الوقت الحاضر، فالمقاربة هنا واضحة ليس الانسان في خدمة القانون انما القانون في خدمة الانسان وعرض لواقع تسليع المرأة في الاعلانات طارحا انشاء المجلس الوطني للاخلاق الاعلانية.

وتحدثت مديرة تحرير "لوريان دو كامبوس" والناشطة في مجال حقوق الانسان الزميلة رلى دوغلاس، عن معاناتها في عدم قدرتها على اعطاء جنسيتها اللبنانية لابنائها الكنديين المقيمين في لبنان وهذا ما يشعرها انها "نصف مواطنة"، والمشكلات الادارية والنفسية التي يعانون منها. واعتبرت ان المسؤولية لا تقع فقط على عاتق الصحافيين اذ اننا نحتاج الى اصلاح وقوانين تضمن حقوق الانسان والمرأة.

وركزت مسؤولة وحدة دعم ضحايا العنف والمسؤولة عن مركز الاستماع والارشاد في منظمة "كفى" المرشدة الاجتماعية ريما ابي نادر، على دور الاعلام في الاعلام الوقائي لان ابرز الذين يتوجهون الى "كفى" اخذوا علماً من خلال الاعلام الذي من خلاله ايضا لا بد ان يعرف من يستعمل العنف انه مخطئ، والعنف موجود ولكن بدرجات مختلفة، وقدرة الاحتمال تختلف وان العنف المعنوي مؤذ، ولكنه مختلف عن العنف الجسدي، واطلقت صرخة لاقرار قانون يحمي من العنف وتجريم الفاعل كرادع.