تستعد شخصيات وقوى ثورية شبابية في مصر لخوض الانتخابات البرلمانية المرتقبة في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، بعدما خفض قانون تنظيم التشريعيات سن الترشح إلى 25 سنة، كما خصص حصة للشباب قوامها 24 مقعداً من إجمالي المقاعد التي سيتم التنافس فيها بنظام القوائم (120 مقعداً).

ويشكو شباب القوى الثورية من تضييق تصاعد العام الماضي خصوصاً، وصولاً إلى الزج ببعض قياداتهم في السجون بتهمة مخالفة قانون التظاهر الذي تطالب قوى سياسية ومنظمات حقوقية بتعديله لمخالفته الدستور.

واعتبر القيادي الشاب في «التيار الشعبي» عمرو بدر أن الحصة المخصصة للشباب ضمن القوائم «هزيلة جداً». وقال لـ «الحياة»: «من الصعب على مجموعة من الشباب تشكيل قوائم والمنافسة، القوائم تحتاج إلى تكتلات كبيرة، أما الفردي فالدوائر أصغر، ما يسهل الأمر لكن المعضلة في الإنفاق المالي، وأظن أنه إذا توافر حد أدنى من التمويل سيكون للشباب دور قوي في المنافسة على مقاعد البرلمان».

وأضاف أن «مجموعة من شباب التيار الشعبي أبرزهم خالد تليمة ومحمد عبدالعزيز قرروا خوض التشريعيات وبدأوا بالفعل الاستعداد والانخراط ضمن قواعدهم الجماهيرية».

وقال لـ «الحياة» القيادي الشاب في «تيار الشراكة الوطنية» محمود عفيفي المنخرط في «تحالف الوفد المصري»: «نسعى إلى أكبر تمثيل للشباب أسفل قبة البرلمان، وسنسعى إلى المنافسة على مقاعد الفردي وليس فقط القوائم، إضافة إلى دعم التيارات الشبابية الأخرى حتى التي ستخرج عن إطار تحالف الوفد المصري، سننسق بين التحالف والمجموعات الشبابية».

وأشار إلى أن التحالف الذي يقود حزب «الوفد» ويضم أحزاب «المصري الديموقراطي الاجتماعي» و «الإصلاح والتنمية» والمحافظين» وشخصيات سياسية «في طور الهيكلة الداخلية والتحاور مع القوى السياسية لتوسيع قاعدة التحالف». وأضاف: «لم نتناقش في شأن نسب المشاركة».

لكنه رأى صعوبة في منافسة شخصيات شبابية على المقاعد الفردية «بعد الهجوم الذي تتعرض له التيارات الشبابية في الفترة الأخيرة بعكس الفترة التي أعقبت الثورة، وضعف الموارد المالية». وانتقد تأخر تقسيم الدوائر الذي رأى أنه «أثر في استعدادات القوى السياسية» للانتخابات.

وتترقب الأوساط السياسية إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال أيام قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، تمهيداً لإعلان اللجنة المشرفة على التشريعيات الخريطة الزمنية للاستحقاق.

ورهن العضو المؤسس في حركة «تمرد» محمد نبوي إعلان انخراط حركته في تحالف انتخابي بإصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية وجدول الاستحقاق. وقال لـ»الحياة»: «نجري نقاشات واستعدادات، لكن لن نعلن التحالف الذي سننضم إليه قبل صدور قانون تقسيم الدوائر... تمرد ستنافس على المقاعد المخصصة للقوائم والفردي».

إلى ذلك، التقى السيسي أمس عضو الكونغرس الأميركي داريل عيسي وناقشا «الأوضاع الإقليمية والعلاقات الثنائية، خصوصاً العسكرية والاقتصادية وتدعيم الشراكة بين البلدين». وقال عيسي خلال مؤتمر صحافي عقب اللقاء الذي استمر ساعتين إنه ناقش مع السيسي «العديد من القضايا الإقليمية والثنائية، خصوصاً القضايا الاقتصادية بين البلدين وعودة الاقتصاد المصري إلى وضعه الطبيعي».

ولفت إلى أنه بحث مع السيسي في «سبل مكافحة الإرهاب الذي بات يهدد الجميع وأصبح خطراً على العالم كله، ومن ثم يجب تطوير استراتيجية عالمية يتعاون فيها الجميع لدحر الإرهاب». وأوضح أنه سيعمل وزملاء له من خلال الكونغرس «على دعم زيادة المساعدات العسكرية والاقتصادية لمصر لمساعدتها على مكافحة الإرهاب الذي يهدد استقرار المنطقة بأكملها».

وأشار إلى أن «الولايات المتحدة خصصت نصف بليون دولار في موازنتها الحالية مساعدات عسكرية إلى مصر، كما سيتم تخصيص مبلغ بليون دولار خلال العام المقبل... ما زلنا نعمل على تفاصيل تطوير التعاون في ما يتعلق بصفقة مروحيات أباتشي للقاهرة خلال المرحلة المقبلة، وكذلك التدريب العسكري». ولفت إلى أنه بحث مع السيسي في إمكان تجميع دبابات «أم 1 أيه 1» في مصر.

ورداً على سؤال عما إذا كانت زيارة السيسي إلى روسيا تؤثر في العلاقات المصرية - الأميركية، قال عيسي إن «مصر دولة مهمة في المنطقة والعالم. والولايات المتحدة لا تشعر بأي تهديد من زيارة الرئيس إلى روسيا. فمن الطبيعي أن تسعى روسيا إلى إقامة علاقات قوية مع القاهرة».

وأضاف أن «اللقاء تناول الموقف في العراق وما باتت تمثله جماعة داعش الإرهابية من خطر هناك يمتد إلى الجميع وكذلك الموقف في سورية وليبيا». وأشار إلى أنه أكد للرئيس «دعم الجهود المصرية لوقف إطلاق النار في غزة ودعم المبادرة المصرية في هذا السياق».

على صعيد آخر، أرجأت محكمة جنايات القاهرة إلى 14 الشهر المقبل النظر في محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي و35 متهماً آخرين من قيادات وأعضاء جماعة «الإخوان المسلمين»، في قضية اتهامهم بالتخابر مع منظمات وجهات أجنبية. وقررت المحكمة رفع قرار حظر النشر عن القضية.

وأحيل المتهمون على الجنايات باتهامات «التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها».

واستجابت المحكمة في جلستها أمس لطلبات هيئة الدفاع عن المتهمين بضم مجموعة من المستندات إلى أوراق القضية، بينها صورة رسمية من شهادة نائب الرئيس السابق عمر سليمان أمام محكمة جنايات القاهرة التي باشرت المحاكمة الأولى للرئيس السابق حسني مبارك وآخرين بتهمة قتل المتظاهرين. كما قررت استعجال تقرير اللجنة الفنية المشكلة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لفحص حسابات البريد الإلكتروني وبيانات رئاسة الجمهورية خلال فترة تولي مرسي الرئاسة من 30 حزيران (يونيو) 2012 وحتى 3 تموز (يوليو) 2013.

وطالبت هيئة الدفاع باستدعاء الرئيس السيسي، مشيرة إلى أن طلب الاستدعاء «يأتي باعتبار أنه كان يشغل منصب رئيس المخابرات الحربية أثناء اندلاع ثورة كانون الثاني (يناير) 2011»، كما طالبت باستدعاء وزير الدفاع السابق حسين طنطاوي ورئيس الأركان السابق سامي عنان.