دمشق – من جوني عبو:
أكد مصدر حكومي سوري كبيرة لـ"النهار" ان "الاصلاح الاقتصادي والاداري في سوريا مستمر دون توقف بصرف النظر عن مجريات الاحداث والتغيرات التي تحدث في المنطقة، لان البرنامج يعمل منذ ما قبل الانتفاضات الشعبية الحاصلة وكي لا يقال ان أي اجراء تتخذه الحكومة هو استجابة لضغوط المرحلة، ومع ذلك فانه اذا وجدت الحكومة ان مصلحة المجتمع تقضي بتغيير الاولويات فستقوم بذلك دون تردد".

وقال "ان وزارة المالية اعدت مشروع قانون جديد للعقود بالتعاون مع خبراء من البنك الدولي يركز بشكل رئيسي واساسي على مبدأي الشفافية المطلقة واكبر قدر من افضلية العقود مع الداخل والخارج". وأضاف: "ان ضمان الشفافية يساهم في محاربة الفساد، ولا يوجد بيئة مساعدة على تطوير آلية الفساد، بحيث يكون ذلك تحولا كبيرا في تطوير عمل آليات الحكومة".
وأفاد "ان الفي مليار ليرة سورية (الدولار يساوي نحو 47 ل. س.) هو حجم الانفاق على الخطة الخمسية الحادية عشرة، والتي تحتاج الى قوانين معاصرة وادوات تنفيذية جيدة وقادرة على حمل مشاريع الحكومة والقطاع الخاص الى الناس، لأن الحكومة في صدد تطوير قطاع المقاولات الذي يشكل 16 في المئة من سوق العمل".

وذكر "ان الاصلاح الاداري هو الهاجس الاول للحكومة الحالية، لانه الأداة التنفيذية التي توصل قرارات الحكومة ونياتها السليمة وخططها الى المواطنين السوريين، ونحن نعترف ان هذه الادوات غير متوافرة كلها بشكل جيد، اذ ان 70 في المئة من موظفي الحكومة البالغ تعدادهم اكثر من مليون ونصف مليون (ليس بينهم تعداد الجيش والقوات المسلحة) يحملون شهادات التعليم الابتدائي، وهذا يزيد صعوبة تنفيذ الخطط التنموية عموما".

واعترف "بوجود تحديات تواجه تنفيذ برنامج الاصلاح الاداري وتأهيل الكوادر والعناصر الشابة وفق برنامج موجود أصلاً لدى الحكومة وهو برنامج الخريجين الشباب ودعم العناصر الشابة، لان الحكومة ستستوعب خلال السنة الجارية 67 الف فرصة عمل وفق آليات جديدة على قواعد بيانات محلية ومركزية ووفق قانون العمل الرقم 17 الذي أقر حديثاً، عملا بمبدأ العقاب والثواب، من أجل السعي الدائم نحو التطوير وهو التوجه العام الذي لا يعني اطلاقا زيادة البطالة المقنعة لدى الحكومة، لان برنامج التشغيل سوف يوجد كوادر مؤهلة أساساً".

وركز المصدر الذي كان يرد على تساؤلات عدد من وسائل الاعلام الاحد بينها "النهار"، على انه "لا ازمة سكن في البلاد، ففي سوريا اكثر من 500 الف مسكن فارغ مغلق، وان نسبة 85 في المئة من السوريين يملكون مساكنهم، كما ان نسبة البطالة وفق الاحصاءات الرسمية حاليا هي اقل من تسعة في المئة، وان معدل النمو السكاني اثنان ونصف في المئة، بينما معدل نمو المساكن المنزلية هو ثلاثة ونصف في المئة، والاحصاءات الرسمية تشير الى بناء 370 الف مسكن خلال الخطة الخمسية العاشرة الماضية، بينما مجمل ما شيدته الحكومة السورية منذ اوائل الستينات من القرن الماضي حتى عام 2004 لم يتجاوز مئة الف وحدة سكنية خلال اربعة عقود تقريبا، لذلك لا يجوز تحميل الحكومة الحالية أخطاء سابقاتها".