نيويورك (الأمم المتحدة) – من علي بردى:
اتخذ مجلس الأمن عقوبات مشددة في حق نظام العقيد معمر القذافي وأبنائه وعدد من أقربائه وقادة قواته العسكرية وكتائبه الأمنية ولجانه الشعبية. وقرر إحالتهم فوراً على المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بتهم ارتكاب أعمال "عنف منهجي واسع" حيال الشعب الليبي، مانعاً سفر القذافي وأولاده وعدد من المحيطين به، ومجمداً أرصدتهم. وفرض حظر سلاح شاملاً على ليبيا. ورجح ديبلوماسيون أن تصوت الجمعية العمومية للأمم المتحدة غداً على مشروع قرار أعده لبنان وتبنته المجموعتان العربية والأفريقية من أجل "تعليق الحقوق" المرتبطة بعضوية ليبيا في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وعقب مفاوضات طويلة بين ممثلي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وعبر العواصم، توصل الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن الى اجماع لا سابق له على احالة نظام حكم على المحكمة الجنائية الدولية، علماً أن المجلس أحال سابقاً بالغالبية الرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير وعدد من أركان حكمه. وتبنى المجلس القرار 1970 ليل السبت بتوقيت نيويورك (فجر الاحد بتوقيت بيروت)، الذي يتألف من 28 بنداً وملحقين اثنين بأسماء المسؤولين الذين يشملهم حظر السفر والأرصدة. وساهم لبنان في رعاية القرار مع كل الدول الأفريقية الأعضاء في المجلس الغابون ونيجيريا وجنوب أفريقيا  وكذلك مع ألمانيا والبرتغال والبوسنة والهرسك وفرنسا وكولومبيا والولايات المتحدة (غير عضو في نظام روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية وتؤيد للمرة الأولى قراراً بإحالة ملف على هذه المحكمة – وهي امتنعت في الحالات السابقة عن التصويت) وبريطانيا.

وأوضح المندوب اللبناني الدائم لدى الأمم المتحدة السفير نواف سلام لـ"النهار" أن "النقاش الذي جرى في شأن المادة 16 من نظام روما الأساسي أدى الى توافق على وضعها في ديباجة القرار بما يسمح لمجلس الأمن، إذا شاء ذلك، بطلب تعليق تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية ومدعيها العام، 12 شهراً، علماً أن الإحالة على المحكمة صارت نافذة منذ لحظة صدور القرار".
وبالنسبة الى تحفظ بعض الدول العربية على احالة الملف الليبي على المحكمة الجنائية الدولية، أوضح سلام أنه "استند في تأييد هذه الإحالة، الى الآتي: وصف مجلس جامعة الدول العربية لممارسات النظام الليبي تجاه المحتجين بأنها جرائم، الاتهام الصادر عن القضاء اللبناني بحق القذافي وعدد من معاونيه في جريمة اخفاء الإمام موسى الصدر عام 1978، وكذلك المعلومات عن مسؤولية النظام الليبي في أعمال جرمية أخرى في عدد من الدول العربية والأفريقية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر محاولة اغتيال الملك عبد الله بن عبد العزيز".
وكان لهذا الموقف اللبناني المؤيد لاحالة الوضع في ليبيا على المحكمة الجنائية الدولية تأثير حاسم خلال جلسة المشاورات المغلقة التي سبقت اعتماد القرار لكسب تأييد ممثلي الدول الأفريقية الثلاث في المجلس لهذه الخطوة.

وأصدر القرار بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ويتخذ تدابير بموجب المادة 41، بطلب من روسيا التي شددت على ذكر هذه المادة التي لا تجيز التدخل العسكري في الأحداث 
 الجارية في الأراضي الليبية حالياً، على نقيض المادة 42 التي تجيز العمل العسكري. وطالب القرار السلطات الليبية "بوقف العنف فوراً" حيال السكان، مناشداً اياها "التحلي بأقصى درجات ضبط النفس واحترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، والسماح بدخول مراقبي حقوق الإنسان الدوليين البلاد فوراً" و"رفع القيود المفروضة على وسائل الإعلام بكل أشكالها فوراً".

وقرر "احالة الوضع القائم في الجماهيرية العربية الليبية منذ 15 شباط 2011 على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية"، على أن "تتعاون السلطات الليبية تماماً مع المحكمة والمدعي العام". وإذ سلم بأن "الدول غير الأطراف في نظام روما الأساسي لا يقع عليها أي التزام بموجب ذلك النظام"، حض كل الدول والمنظمات الإقليمية وباقي المنظمات الدولية على "التعاون التام" مع المحكمة والمدعي العام. وقرر أن "الرعايا، أو المسؤولين الحاليين أو السابقين، أو الأفراد القادمين من دولة خارج الجماهيرية العربية الليبية وليست طرفاً في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يخضعون للولاية القضائية الحصرية لتلك الدولة في جميع ما يزعم وقوعه من تصرفات أو أعمال تقصير ناجمة عن العمليات التي يشنها أو يأذن بها مجلس الأمن في الجماهيرية العربية الليبية أو تكون متصلة بها، ما لم تتنازل الدولة صراحة عن تلك الولاية القضائية الحصرية". ودعا المدعي العام للمحكمة لويس مورينو أوكامبو الى "افادة المجلس بالإجراءات المتخذة عملاً بهذا القرار في غضون شهرين من اتخاذه ومرة كل ستة أشهر بعد ذلك".

وأزيلت من القرار عبارة كانت تدعو جامعة الدول العربية والإتحاد الأفريقي الى "مناقشة التدابير العملية التي تسهل عمل المدعي العام للمحكمة".
وكذلك قرر المجلس أن "تتخذ كل الدول الأعضاء على الفور ما يلزم من تدابير لمنع توريد كل أنواع الأسلحة ما يتصل بها من أعتدة الى الجماهير العربية الليبية أو بيعها إياها أو نقلها اليها بشكل مباشر أو غير مباشر" على أن "لا يسري هذ الإجراء على... لوازم المعدات العسكرية غير الفتاكة المقصود استخدامها حصراً في الأغراض الإنسانية والوقائية ... أو الملابس الواقية، بما في ذلك السترات الواقية والخوذ العسكرية ...". وطلب من "كل الدول، ولا سيما منها الدول المجاورة للجماهيرية العربية الليبية، أن تتولى، بما يتفق وسلطاتها وتشريعاتها الوطنية ويتفق والقانون الدولي، وخصوصاً قانون البحار واتفاقات الطيران المدني الدولي ذات الصلة، القيام داخل أراضيها، بما في ذلك في الموانىء والمطارات، بتفتيش جميع البضائع المتجهة الى الجماهيرية العربية الليبية أو الآتية منها، إذا كانت لدى الدولة المعنية معلومات توفر أساساً معقولاً للاعتقاد أن تلك البضائع تحتوي على اصناف محظور توريدها أو بيعها أو نقلها أو تصديرها بموجب … هذا القرار".

وقرر أن "تتخذ كل الدول الأعضاء التدابير اللازمة لمنع الأفراد المدرجة أسماؤهم في المرفق الأول بهذا القرار أو الذين تحدد أسماءهم اللجنة المنشأة (بموجب القرار) من دخول أراضيها أو عبورها". ويتضمن المرفق الأول الأسماء الآتية: رئيس مكتب الاتصال التابع للجان الثورية (المتورطة في العنف في حق المتظاهرين) عبد القادر محمد البغدادي، ورئيس الأمن الشخصي لمعمر القذافي عبد القادر يوسف الدبري (له سجل في الأمر بارتكاب العنف ضد المنشقين)، ومدير جهاز الأمن الخارجي أبو زيد عمر دوردة، ووزير الدفاع اللواء أبو بكر يونس جابر، وأمين المرافق معتوق محمد معتوق (له سجل سابق في التورط في قمع المنشقين ارتكابه العنف)، وابن عم معمر القذافي سيد محمد قذاف الدم (في الثمانينات، تورط في حملة اغتيال المنشقين)، وعائشة معمر القذافي، وهنيبعل معمر القذافي، وخميس معمر القذافي، ومحمد معمر القذافي، وقائد الثورة القائد الأعلى للقوات المسلحة معمر محمد أبو منيار القذافي (تاريخ الميلاد 1942، سرت)، ومستشار الأمن القومي المعتصم معمر القذافي، وقائد القوات الخاصة الساعدي معمر القذافي، وسيف العرب معمر القذافي، ومدير مؤسسة القذافي سيف الإسلام معمر القذافي، ومدير المخابرات العسكرية العقيد عبد الله المقرحي السنوسي (شقيق زوجة معمر القذافي).

وقرر المجلس أيضاً أن "تجمد كل الدول الأعضاء من دون ابطاء  جميع الأموال والأصول المالية والموارد الإقتصادية الأخرى الموجودة في أراضيها والتي يملكها أو يتحكم فيها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، الكيانات أو الأفراد المذكورون في المرفق الثاني لهذا القرار أو الذين تحددهم اللجنة المنشأة (بالقرار) أو الكيانات أو الأفراد الذين يعملون باسمهم أو بتوجيه منهم، أو الكيانات التي يملكونها أو يتحكمون فيها"، على أن "تتاح لشعب الجماهيرية العربية الليبية في مرحلة لاحقة الأصول التي يجري تجميدها". ويضم المرفق الثاني اسماء كل من معمر القذافي وأولاده عائشة وهنيبعل وخميس والمعتصم وسيف الإسلام.

وأنشأ لجنة تابعة لمجلس الأمن تضم كل أعضاء المجلس بغية "رصد تنفيذ التدابير المفروضة" و"تحديد الأفراد الخاضعين للتدابير المفروضة ... والنظر في طلبات الإعفاءات". ودعا الدول الى "تيسير ودعم عودة المنظمات الإنسانية الى الجماهيرية العربية الليبية وتزويدها المساعدة الإنسانية وما يتصل بها من أشكال العون الأخرى".
الى ذلك، يتوقع أن تعقد الجمعية العمومية للمنظمة الدولية اليوم اجتماعاً للتصويت على مشروع قرار أعده لبنان وتبنته المجموعتان العربية والأفريقية من اجل "تعليق الحقوق" المرتبطة بعضوية ليبيا في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. ورجح ديبلوماسيون أن يوافق الأعضاء الـ192 بالإجماع على مشروع القرار، علماً أنه يحتاج فقط الى غالبية الثلثين ليصير نافذاً.