أقر مجلس النواب الليبي (البرلمان) بالأغلبية اليوم الأربعاء قرارين يقضي الأول بحل كافة المليشيات المسلحة بينما يؤكد الآخر على مطالبة المجتمع الدولي التدخل الفوري لحماية المدنيين والمؤسسات الليبية، حسب ما أعلن النائب أبو بكر بعيرة الذي قال: " إن مجلس النواب صوت بأغلبية أعضائه الحاضرين لجلسة اليوم في مدينة طبرق على قرارين هامين من شأنهما إعادة الأمن في البلاد".

وقال بعيره إن "مجلس النواب قرر حل كافة التشكيلات المسلحة غير النظامية" والتي لا تخضع لسلطان الدولة وتسبب في إرباك المشهد الأمني في البلاد"، موضحا أن هذا القرار أقر بأصوات 102 نائبا من أصل 104 من النواب الذين حضروا عملية التصويت.

 

وكان مجلس النواب أقر الثلاثاء تعديلا دستوريا ينص على انتخاب رئيس موقت للبلاد في اقتراع مباشر من قبل من الشعب.

وينص تعديل دستوري سابق لهذا التعديل على أنه "إلى حين انتخاب رئيس الدولة الموقت يمارس مجلس النواب معظم اختصاصات الرئيس"، وبذلك يعتبر وبشكل مؤقت مجلس النواب أعلى سلطة في البلد.

ومنذ سقوط معمر القذافي في 2011، تبدو السلطات الانتقالية عاجزة عن استعادة النظام والأمن في بلد يعاني من الفوضى والعنف القتل. وفشلت السلطات في السيطرة على عشرات الميليشيات المسلحة التي شكلها الثوار السابقون الذين قاتلوا نظام القذافي والتي لا تزال تفرض قانونها في البلاد.