قرر مجلس الوزراء الكويتي أمس سحب الجنسية من عشرة أشخاص «ومن يتبعهم»، وبينهم الداعية المعروف نبيل العوضي، وبرر بيان للمجلس القرار بأسباب قانونية، غير أن المعارضة رأت أن وراءه «دوافع سياسية».

وجاء في البيان أن المجلس «درس مشروع مرسوم بسحب الجنسية الكويتية من عدد من الأشخاص بعد تدارس البيانات والمستندات المتعلقة بهذه الحالات والتأكد من عدم استحقاقها للجنسية وفقاً للشروط والضوابط التي حددها القانون» غير انه لم يحدد المخالفات .

وحصل الشيخ نبيل العوضي على الجنسية قبل نحو عشر سنوات وهو مقيم في الكويت منذ الولادة وعمل خطيب مسجد وداعية ومدرساً للشريعة في الجامعة، ويعتبر من الوجوه المعروفة في البرامج التلفزيونية الدينية وفي مشاريع العمل الخيري، وكان برز في مجال الدعم المالي للشعب السوري بعد 2011 .

واكتفى العوضي بالتعليق على القرار في حسابه على «تويتر» بالقول: «مهما حصل... فلعله خير. أمر المؤمن كله له خير... وإنا لله وإنا إليه راجعون».

وانتقدت المعارضة القرار بشدة، وقال النائب السابق وليد الطبطبائي إن «لا مبرر لقرارات سحب الجنسية إلا أن أسباباً طائفية وعنصرية تقف وراءه». وأضاف أن العوضي «ليس له علاقة بمعارضة أو حراك سياسي لكنه كان داعماً قويا للشعب السوري». وقال النائب السابق عبداللطيف العميري إن «السياسة التي تتبعها السلطة في السحب الانتقائي للجنسيات ما هي إلا صناعة هيبة زائفة»، ورأى النائب السابق محمد هايف المطيري أن القرار «تصفية حساب بقرار سياسي غير موفق وغير عقلاني، ويدل على وجود حكومة غير مدركة عواقب الأمور».

في حين لاحظ أستاذ القانون في جامعة الكويت الدكتور ثقل العجمي، إن «سحب الجنسية في الكويت صار أسهل من سحب رخصة القيادة، بل إن سحب الرخصة يمكن التخاصم فيه أمام القضاء أما الجنسية فلا» .

وفي الوقت الذي سحبت الحكومة الجنسية من العوضي وآخرين، قررت منحها لعشرة من ذرية اثنين من حرس الأمير السابق الشيخ جابر الأحمد قتلا خلال محاولة لاغتيالة نفذت عام 1985، وتتهم مصادر كويتية تنظيماً عراقياً موالياً لإيران بالوقوف وراء المحاولة إبان الحرب بين البلدين.