كلف الرئيس العراقي فؤاد معصوم امس النائب الاول لرئيس مجلس النواب حيدر العبادي تأليف حكومة جديدة لينهي ثماني سنوات أمضاها نوري المالكي في السلطة، لكن الزعيم المخضرم رفض تسليم السلطة، مع نشر ميليشيات وقوات خاصة في الشوارع، معتبراً قرار الرئيس العراقي بمثابة "انتهاك خطير" للدستور.

 

وسارعت الولايات المتحدة الى الترحيب بتكليف العبادي، وجددت التزامها توفير الدعم الكامل لحكومة جديدة تمثل مختلف الاطياف السياسية، وتحديدا لمواجهة خطر تنظيم "الدولة الاسلامية"، بينما حذرت المالكي من عرقلة هذه العملية، او كما قال وزير الخارجية جون كيري من مغبة "تعكير المياه"، وذلك بعد ليل طويل راقب خلاله المسؤولون الاميركيون التطورات الميدانية في بغداد ومحيطها بما في ذلك نشر قوات عسكرية وامنية في المنطقة الخضراء التي تضم السفارة الاميركية، الأمر الذي رأى فيها المسؤولون محاولة اخيرة ويائسة من المالكي للتصدي لمحاولات التخلص منه.

واسترعت الانتباه السرعة التي رحبت بها واشنطن والامم المتحدة والعواصم الغربية بتعيين العبادي خلفا للمالكي، الذي لا يزال من غير الواضح كيف سيتعامل مع هذا التحدي الكبير بعدما وجد انه فقد الغطاء الخارجي، وحتى جزءا مهماً من الغطاء الشيعي في الداخل.

وقال رئيس الوزراء في كلمة متلفزة ومن حوله حلفاؤه السياسيون، إن قرار الرئيس العراقي تعيين العبادي ليخلفه في رئاسة الوزراء "خرق خطير" للدستور بدعم اميركي. واضاف: "سنصحح الخطأ حتما". وخاطب أفراد الجيش وقوى الأمن قائلاً إنهم يشاركون في حرب مقدسة ضد مقاتلي تنظيم "الدولة الاسلامية" الذي اجتاح مناطق واسعة في شمال العراق وغربه.

وصرح حسين المالكي صهر المالكي لـ"رويترز" بأن معسكره سيقاتل القرار "غير القانوني" وأن مؤيدي المالكي لن يقفوا صامتين وسيلجأون للمحكمة الاتحادية للاعتراض عليه.

ورحب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي - مون بما وصفه بأنه "تحرك الى الامام نحو تأليف حكومة في العراق"، مشيدا بقرار الرئيس العراقي بتكليف العبادي تأليفها.

ودعا الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند العبادي الى تأليف حكومة وحدة وطنية بسرعة.

وجاء في بيان لمكتبه انه خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس التركي المنتخب رجب طيب اردوغان، اعرب كلاهما عن "املهما في ان يؤلف رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي سريعا حكومة وحدة وطنية". وأضاف انهما "اكدا ضرورة ايجاد الظروف السياسية في العراق التي تسمح بقتال فعال ضد تنظيم الدولة الاسلامية كما تستجيب لتطلعات العراقيين".

الى ذلك، ايد الفاتيكان الغارات الاميركية على تنظيم "الدولة الاسلامية" لحماية الاقليات في العراق، معللا ذلك بوجود خطر جسيم استثنائي.

في غضون ذلك، أفادت الشرطة العراقية إن المتشددين استولوا على بلدة جلولاء على مسافة 115 كيلومترا شمال شرق بغداد بعد طرد القوات التابعة لحكومة اقليم كردستان العراق منها.

وقالت مصادر قريبة من تفكير ادارة الرئيس الاميركي باراك اوباما ان واشنطن، حتى في حال تأليف حكومة عراقية جديدة، لا تعتزم تصعيد عملياتها العسكرية في العراق جذرياً، كما لا تعتزم توجيه أي ضربات جوية الى قوات "الدولة الاسلامية" في سوريا. وحذرت من خطأ اعتبار الاجراءات العسكرية الاميركية المحدودة بانها تمثل بداية تحول نوعي في موقف الرئيس اوباما من استخدام القوة في العراق او ان يكون ذلك بمثابة تغيير في استراتيجيته الحذرة في التعامل مع الازمتين السورية والعراقية. ولفتت الى ان اهم ما قاله اوباما في الايام الأخيرة هو تأكيده عندما اعلن عن اول عمل عسكري ضد "الدولة الاسلامية" انه لن يسمح "بجر الولايات المتحدة الى الدخول في حرب اخرى في العراق"، وانه لا يزال يرى ان المسؤولية الاساسية عن انقاذ العراق تقع على عاتق العراقيين الذين يحظون بالدعم الخارجي.

وأوضح المسؤول الرفيع المستوى في وزارة الدفاع الاميركية "البنتاغون" الليفتنانت جنرال وليم ميفيل أن الغارات الجوية التي شنتها الولايات المتحدة في الايام الاخيرة عطلت موقتاً تقدم "الدولة الإسلامية" نحو أربيل عاصمة إقليم كردستان العراقي ولكن من المستبعد أن تكون قد أثرت على عمليات التنظيم في أجزاء أخرى من العراق أو سوريا.

وقال إن التنظيم الاصولي لا يزال قويا وأنه "لا يزال يركز على تأمين الأراضي التي سيطر عليها واكتساب أراض إضافية في انحاء العراق وسيواصل هجماته على القوات العراقية والكردية ومواقعها إلى استهداف الايزيديين والمسيحيين والاقليات الاخرى".