صعّدت الحركات والقوى الإسلامية في الجزائر مواقفها الرافضة لـ «تدخل أجنبي» في ليبيا، ما ينسجم مع موقف حكومتهم الذي عبر عنه رئيس الوزراء عبد الملك سلال على هامش مشاركته في القمة الأميركية - الأفريقية في واشنطن الاسبوع الماضي.
وحذر المعارض الإسلامي البارز عبد الله جاب الله رئيس «جبهة العدالة والتنمية»، الدولة الجزائرية من الانسياق وراء ما سماه «ضغوط الولايات المتحدة لدفع الجزائر إلى اقامة قواعد عسكرية على اراضيها او التدخل عسكرياً في ليبيا».
وقال جاب الله إن «النظام الجزائري مطالب بتسيير الحوار لحل الأزمة في ليبيا في إطار منظمة التعاون الإسلامي وتفادى الانسياق وراء دعوات جر الجزائر نحو التدخل العسكري في الأراضي الليبية «، محذراً من القبول «تحت أي ضغوط أو مبررات، بإقامة قاعدة عسكرية أميركية على الأراضي الجزائرية لضمان تدخل عسكري في ليبيا».
يأتي ذلك في سياق مواقف مماثلة عبرت عنها حركتا «مجتمع السلم» و»النهضة»، انسجاماً مع موقف تيار «الاسلام السياسي» في دول المنطقة، تجاه الوضع في ليبيا حيث صدرت دعوات الى تدخل قوات اجنبية تحت شعار حفظ الامن ونزع اسلحة الفصائل المتحاربة.
وكان رئيس الوزراء الجزائري اعتبر ان التدخل العسكري في ليبيا «ليس حلاً ولا يمكن أن يكون حلاً»، داعياً إلى حكومة توافق ليبية.
وقال سلال: «إذا حصل تدخل دولي، فيمكن أن نعرف متى يبدأ ولكن لا نعلم أبداً متى ينتهي. ونحن لا يمكن أن نسمح باضطراب على حدودنا». وأضاف: «يجب تجنب التدخل الأجنبي اياً كان ثمنه لأنه لا يحل المشكلة، والتوصل إلى توافق على تشكيل حكومة قادرة على إدارة البلد وتحظى بقبول جميع الأطراف، ونحن جميعاً سنواكبها».
على صعيد آخر، تناول مجلس النواب الليبي في اجتماع في مدينة طبرق السبت، عدداً من المواضيع التي تتعلق بالأمن العام في البلاد.
وأفادت مصادر المجلس ان وزير الداخلية المكلف صالح مازق حضر جانباً من جلسة البرلمان وعرض للأحداث الأمنية وتداعياتها وشرح قضايا مهمة وخطرة. كما استدعي رئيس الأركان الليبي لمساءلته في قضايا تتعلق بالوضع الامني. وتوقعت مصادر المجلس ان تنبثق منه قرارات مهمة، لتثبيت الأمن والاستقرار في البلاد.
في غضون ذلك، دانت مؤسسات ومنظمات حقوقية دولية ومحلية اعمال العنف التي تشهدها ليبيا وخصوصاً في طرابلس وبنغازي (شرق)، وطالبت بحماية المدنيين وملاحقة مرتكبي انتهاكات حقوق الانسان.
ودان «المجلس الليبي الأعلى للحريات العامة وحقوق الإنسان» الاعتداءات على المدنيين والمرافق الحيوية، ودعت «كل الأطراف الى احترام الشرعية ومؤسسات الدولة والامتثال لقراراتها»، كما دعت «الحكومة الموقتة إلى اتخاذ الوسائل كافة لإنهاء النزاع وحماية سكان طرابلس وبنغازي».
كذلك، توعدت «مؤسسة ليبيا المستقلة» الحقوقية التي تتخذ من بروكسيل مقراً بـ «اقتياد كل المجرمين سواء من النظام السابق أو الحالي، سواء قتلوا أم عذّبوا أم سرقوا المال العام، للمثول أمام العدالة ومعاقبتهم بعد محاكمة عادلة».
ودعت المؤسسة التي تعمل مع البرلمان الاوروبي الى تزويدها أدلة أو قرائن أو شهادات تثبت تورط أي كان، بجرائم نهب او تعذيب او اختطاف او اغتصاب او قتل او اعتداء على المعالم التاريخية والأضرحة وسرقة الآثار والممتلكات العامة والخاصة والتي «تعد كلها جرائم ضد الإنسانية».
يأتي ذلك بعد اعراب المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن «قلق بالغ حيال الوضع في ليبيا» وتذكيرها اطراف النزاع بأنه «وفقاً للقانون الدولي تعتبر الهجمات العشوائية جرائم حرب وكذلك الاعتداءات على المدنيين والأهداف المدنية مثل المطارات إلا إذا تم استخدام هذه المنشآت المدنية لأغراض عسكرية، كما يعتبر التعذيب جريمة حرب».
وأشارت المفوضية إلى «تقارير وردت إليها عن قصف عشوائي متكرر للمناطق المكتظة بالسكان، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من المدنيين بمن فيهم أطفال، وعن احتجاز عدد من الاشخاص من قبل المجموعات المسلحة من الجانبين».
وأكدت المفوضية انها تلقت «تقارير اولية عن حالات تعذيب نقوم بالتحقيق فيها»، اضافة الى «استمرار الاعتداءات على الاعلاميين». وأشارت الى أن «الظروف الحياتية للمدنيين في المدينتين تدهورت على نحو مطرد مع تضاؤل الإمدادات من الغذاء والوقود والكهرباء، وتأثر المنشآت الصحية بشدة من جراء العنف».
وتوعدت المنظمة بـ «محاكمة المرتكبين المباشرين لأي من هذه الجرائم في ليبيا وكذلك القادة الذين أمروا بها أو لم يقوموا بإيقافها»، مشيرة الى ان هذا النوع من المحاكمات يأتي ضمن صلاحية المحكمة الجنائية الدولية».
وكانت المدعية في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بن سودة هددت نهاية تموز (يوليو) الماضي، بإطلاق ملاحقات قضائية ضد المسؤولين عن الهجمات ضد المدنيين والأملاك العامة في ليبيا.
ومنذ نهاية الأسبوع الماضي، يجري الديبلوماسي الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ونائب رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مشاورات مع الأطراف الليبية بهدف إنهاء العنف في البلاد.
وأعلنت البعثة في بيان ان ولد الشيخ أحمد يزور طرابلس على رأس وفد يضم مدير الشؤون السياسية في البعثة معين شريم لتقييم الاحتياجات الإنسانية وبحث الخيارات التي يمكن اتباعها من أجل التخفيف من معاناة المدنيين من جراء القصف العشوائي والتهجير والنقص الحاد في المواد الغذائية وانقطاع في الخدمات الأساسية.
| 
