الخميس, 24 فبراير 2011

صنعاء - علي سالم

كانت مجرد حفلة فنية قدمتها طالبات مدرسة الكويت في تعز لتجسيد ما تدربن عليه ضمن برنامج يستهدف إشراك الطلاب في مناقشة قضايا مجتمعهم وإيجاد حلول لها. حفل ارتأى وزير التربية والتعليم إيقافه، بحسب الجهة غير الحكومية المشاركة في تنفيذ البرنامج، لما رأى فيه من علامات «ثورة ربما تقوض أركان النظام».
والبرنامج عبارة عن نشاطات في التربية المدنية، تنفّذ في عدد من المدارس الحكومية والخاصة في مدينة تعز ضمن شراكة بين «ملتقى المرأة للدراسات والتدريب» (منظمة غير حكومية) ووزارة التربية والتعليم، على أن تعمم التجربة بعد ذلك على بقية المحافظات.

وبحسب بعض مَن حضروا الحفلة، انطوت الأغاني والاسكتشات التي قدمتها الطالبات على نقد للفساد ولمواطن الخلل الذي يشوب عمل بعض المؤسسات الحكومية، وتحديداً ارتفاع الأسعار. وعلى رغم أن هذا يقع في صميم ما كان يهدف إليه البرنامج، أي ربط التلاميذ بقضايا مجتمعهم المحلي وتدريبهم على حل مشاكله، فإنه لم يرق للوزير الذي فضّل إيقاف العمل بالبرنامج.

ونُقل عن وزير التربية عبد السلام الجوفي قوله في كلمة ألقاها في الحفل إنه يرفض «التسييس»، معتبراً ذلك شرطاً رئيساً لتعميم تجربة التربية المدنية على بقية مدارس محافظات الجمهورية. وذكر أنه مع «المواطنة التي تبني ولا تهدم ومع مفاهيم الحرية والمساواة والعدل التي علمتنا إياها مدرسة علي عبد الله صالح»، وفق ما نشره موقع «الصحوة نت» في حينه. إلا أن الجوفي قال لـ «الحياة» إنه لم يتهم البرنامج بالتسيس بل اقتصر اتهامه على فقرات الحفلة. وأنكر وجود دوافع تتعلق بمخاوف سياسة وراء إيقاف البرنامج، لافتاً الى أن البرنامج «كان تجريبياً ومقتصراً على سبع مدارس، ومدته انتهت بسبب غياب الدعم الكافي».
وأكد تربويون شاركوا في البرنامج، أن نشاطاته لم تكن هدامة، «بل تعمل على بلورة مواطن ديموقراطي غير سلبي يشارك في قضايا مجتمعه ويساهم في حلّها من خلال نقد الأخطاء، ويكشف الممارسات السلبية، ويجد حلولاً، وهي من المهام التي يسعى البرنامج الى تدريب الطلاب والطالبات عليها».

وقالت نجاة شكري، وهي عضو في لجنة التحكيم التي تُعنى بتقييم أداء المجموعات الطالبية المشاركة في المسابقات المصممة ضمن البرنامج، إن البرنامج كان له أثر إيجابي، موضحة أن «تعريف الطلاب والطالبات بالسياسات العامة ومنها الدستور والقوانين المعمول بها، وتدريبهم على كيفية ملاحظة المشاكل المحيطة بهم بدءاً من المدرسة وانتهاء بالحي والمدينة، ساهما في شكل خلاّق في بلورة الشباب الملتصق بقضايا مجتمعه المحلي والعامل على وضع حلول لها. وقد ساهم طلاب شاركوا في البرنامج، في حلّ بعض المشاكل ومنها كشفهم أن التسرب التعليمي والهروب من المدرسة سببه خلو بعض المدارس من الحمامات».

وأكد ملتقى المرأة أن البرنامج «استهدف تعزيز قدرة المربّين والطلاب على المبادرة، والحمل على المواطنة الجيدة وتحمّل المسؤولية، كما يعزز العلاقات بين المواطنين من جهة وبينهم وبين الدولة من جهة أخرى، ويهدف بالدرجة الأولى إلى إيجاد مواطنين مساهمين ومسؤولين وفاعلين في النظام والعملية الديموقراطية بمفهومها الشامل». وأبدى وزير التربية استعداد وزارته لاستئناف برنامج التربية المدنية على المستوى الوطني، غير أنه لم يعط إجابة واضحة عن سبب عدم تنفيذ البرنامج خلال السنوات الماضية، وهو الذي كان بدأ في الـ2007.
ويشهد وعي المواطنين اليمنيين، خصوصاً في المدن، تطوراً وإن بدرجة ضعيفة، لكنه يبقى أسرع مما هو عليه الحال مع المنظومة الحكومية والحزبية التي يقول البعض إنها «لا تزال قابعة في عباءة الثقافة الشمولية». وثمة من يتهم الحكومة والأحزاب في التسبب بإضعاف المجتمع المدني «من خلال التدخل في عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية وتسييسها».

وإذا صحّ القول إن الوزير سعى الى إجهاض «ثورة الوعي» التي سمع صداها على أفواه الطالبات، فإن حقيقة الأمر هي أن دور المنظمات الأهلية ما زال محدوداً. وتلعب وسائل الاتصال الجديدة دوراً رئيساً في الهبّة الداعية الى التغيير وإسقاط النظام. وتبدو شبيبة تعز أكثر تماسكاً خصوصاً لجهة التنظيم وتوفير خيام ومعدات طبية للمتظاهرين، وربما مثّلت منظمة «صحفيات بلا حدود» حالاً استثنائية في تنظيم النشاطات التي مهدت لروح التظاهر إذ دأبت المنظمة خلال السنوات الماضية على تنظيم اعتصامات أسبوعية في ما بات يُعرف بساحة الحرية في صنعاء، وهي نشاطات تطغى عليها الخطابة.

ولم تعلن نقابة المحامين خطة للوقوف الى جانب المعتقلين من المتظاهرين، وقال مصدر مسؤول فيها: «مطلوب من المتظاهرين تقديم قائمة بأسماء المحتجزين والمخفيين ليتسنى للنقابة القيام بدورها».
وفيما بات واضحاً أن الانقسام يشمل أيضاً المنظمات غير الحكومية، نقلت قناة تلفزيونية غير حكومية عن شهود عيان قولهم إن جمعية محسوبة على الحزب الحاكم، وزعت هراوات على عناصر مخيمة في ميدان يصفهم المتظاهرون بـ «البلطجية».

وخلال الأسبوع الجاري ناشد «تحالف نساء من أجل السلم الاجتماعي» (وطن) القبائل اليمنية «اتخاذ موقف جاد من شأنه الإيقاف الفوري للاعتداءات التي يتعرض لها المحتجون من قبل البلطجية»، إلاّ أن أي جمعية أو منظمة أهلية لم تبرز لتقديم دعم ملموس. واكتفت بعض الجهات مثل «المرصد اليمني» و «منظمة هود» و «المركز اليمني لحقوق الإنسان» برصد الانتهاكات.