الاربعاء, 23 فبراير 2011
واشنطن - جويس كرم

أكدت مصادر غربية أن الحكومة اللبنانية «لا تمتلك الصلاحية القانونية لسحب القضاة» من المحكمة الدولية، موضحة أنها «تعود للأمين العام للأمم المتحدة»، ومشيرة إلى أن «المحاكمات متوقعٌ أن تبدأ نهاية العام»، وأن القرار الاتهامي «قد يتأخر، ولدى قاضي الإجراءات التمهيدية حرية إبقائه سرياً لمدة شهرين أو ثلاثة والإعلان بعدها عن المتهمين».
وأوضحت المصادر أن المهلة الطويلة التي سبقت تقديم الإدانات لقاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين هي بسبب «جدية هذه الجرائم وكونها مُعَدَّة من أشخاص محترفين»، وأن «على القاضي اليوم أن يدرس المواد ويتأكد من كل عبارة مذكورة في القرار الاتهامي، الذي ليس الآن إقراراً بالاتهام أو البراءة وينتظر مراجعة القاضي». وعن المدة المتوقعة لانتهاء المراجعة، أكدت المصادر أن المدة التقريبية هي «من 7 إلى عشرة أسابيع (من 17 كانون الثاني/ يناير)، وتأخذ المحاكم من هذا النوع عادةً وقتاً أكبر، ولن يكون بالمفاجئ إذا أخذ القاضي وقتاً أكبر للمراجعة».

وقالت المصادر: «بعد انتهاء القاضي من المراجعة أمامه خياران، أما إخراج المضمون إلى العلن أو إبقاؤه سرياً إلى حين وقت الاعتقالات، وهذا الأمر يعود حصراً للقاضي». وأكدت المصادر أن «عدداً محدوداً لا يتعدى عشرة أشخاص داخل المحكمة يعرف مضمون القرار الاتهامي... ليس هناك أي مؤشر إلى ما سيقوم به القاضي (فرانسين)». وتوقعت «أنه سيؤكد ما تضمنه القرار الاتهامي، وفي حال اختيار إبقائه قيد الكتمان، فهذا يستمر فترة شهرين أو ثلاثة، وبعدها يجب اخراج المضمون إلى العلن. وسيلي ذلك، في حال عدم تسليم المتهمين، نشر نص الإدانات في الوسائل الإعلامية للبلد، وترجيح التوجه إلى محاكمات غيابية». وتوقعت المصادر أن تبدأ المحاكمات «نهاية العام، إنما هذا ليس أمراً نهائياً».

وعن التحديات التي تواجه المحكمة، أكدت المصادر أن التمويل هو تحدٍّ رئيسي اليوم، وأن لبنان يموِّل 49 في المئة، وباقي الدول 51 في المئة، فيما الموازنة 65 مليون دولار لهذه السنة. ويزيد من نسبة التحدي، وفق المصادر، «التطورات في لبنان، وهو ما يجبر المحكمة اليوم على العمل لإيجاد قنوات أخرى في حال لم يدفع لبنان قبل نهاية نيسان (أبريل) المقبل».

وكشفت المصادر أن الحكومة الكندية ستقدم مليون دولار، فيما تعطي اجتماعات مسؤولين من المحكمة بالفرقاء الدوليين في نيويورك وبروكسل (الاتحاد الأوروبي) وواشنطن «انطباعاً بأن هناك رد فعل على التطورات، وهناك ثقة بإمكانية استكمال نشاط المحكمة». وسيتوجه مسؤولون من المحكمة إلى دول الخليج العربي، وستستكمل المحادثات مع الأوروبيين والأميركيين في محاولة إقناعهم «بمضاعفة حصتهم عن الأعوام السابقة». ويجري هذه المحادثات وفد يترأسه أمين الصندوق هرمان فون هيبل، الذي يزور واشنطن ونيويورك هذا الأسبوع. وأشارت المصادر إلى أن بعض الدول «مثل تركيا واليونان التزمت بتقديم مبلغ معين على مدى السنوات المقبلة».

وفي ما يتعلق بموضوع القضاة، أوضحت المصادر أن «تفويض المحكمة هو من مجلس الأمن والقضاة تم تعيينهم من قبل الأمين العام للأمم المتحدة (بان كي مون)، ولذلك ليست الحكومة اللبنانية في موقع يسمح بسحب القضاة قانونياً، وهذا فقط من صلاحية الأمين العام». وأكدت المصادر الموثوقة أن «بإمكان القضاة أن يستقيلوا، ولكن ليس هناك أي مؤشر في هذا الاتجاه، والتعاون حتى الآن جيد جداً». وأعطت المصادر انطباعاً ايجابياً لجهة الدعم الدولي للمحكمة، وأن «مسارها لا يمكن أن يتوقف، وفي حال قررت الحكومة اللبنانية وقف التمويل فتتم العودة إلى مجلس الأمن لكون المحكمة هي تحت البند السابع».

وعن إجراءات التوقيف، وإذا كانت المحكمة لديها الآلية الدولية لتوقيف الأشخاص أو إذا كانت تتوقع من السلطات اللبنانية القيام بهذه المهمة، قالت المصادر: «توقيف الأشخاص في لبنان سيعود للحكومة اللبنانية، ليس لدى المحكمة شرطة خاصة بها... هناك مذكرة تفاهم مع الإنتربول، وبالتالي في حال توقيف الأشخاص فسيتم استحضارهم إلى المحاكمات، وفي حال لم يتم هذا الأمر، فسيكون هناك محاكمات غيابية. وعن قضية شهود الزور، نفت المصادر أن «يكون هناك من يسمون شهوداً في هذه المرحلة، لأنه ببساطة المحاكمات لم تبدأ، وبالتالي هناك الكثير من الأشخاص الذين تم الاستماع لإفاداتهم من المدعي العام، وهو ليس ساذجاً للاعتقاد بأن الجميع يخبره الحقيقة». وأكدت المصادر أن هناك «أدلة قضائية حسية، وأخرى تتعلق بشبكات الاتصال». وعن التسريبات التي تمت، أشارت المصادر إلى أن هذه «سربت قبل مذكرة إنشاء المحكمة، ومعظمها من موظفين سابقين».
وإذا كانت الاتهامات ستستهدف أشخاصاً أو مجموعات أو دولاً، قالت المصادر إن «الاتهامات هي دائماً ترتبط بأشخاص وليس بدول، لأن الجرم هو من مسؤولية الأشخاص».