من البديهيّ القول إنّ «حزب الله»، بوصفه حزباً دينيّاً، محافظٌ اجتماعيّاً. لكنّه، كحزب سياسيّ وطائفيّ، محافظ سياسيّاً أيضاً. هذا ما لا ينفكّ يتبيّن مرّةً بعد مرّة: مَن لم يصدّق دفاعه عن الوضع القائم في لبنان ضدّ ثورة 17 تشرين، ومنعه الطائفة الشيعيّة من المشاركة فيها، عليه أن يصدّق أذنيه وهو يستمع إلى الكلمة الأخيرة لزعيم الحزب. فيها قدّم حسن نصر الله «نصيحة» مفادها تشكيل حكومة تضمّ السياسيّين الذين أوصلوا لبنان واللبنانيّين إلى ما وصلت أحوالهم إليه. 

هذا الموقف درس بليغ ونموذجيّ في المحافظة: ليس في الإمكان أفضل ممّا كان.

وتلك أمور لم تعد بحاجة إلى نقاش، وهي ترسم خطّاً يفصل بين الخمينيّة الأصليّة في إيران والخمينيّة المتفرّعة عنها في لبنان: الأولى شديدة المحافظة اجتماعيّاً على ما تدلّ خصوصاً مواقف آية الله الخميني المعروفة من المرأة والإصلاح الزراعيّ والأفكار الغربيّة المصدر، لكنّها ثوريّة سياسيّاً، بدليل قيادتها انتفاضة 1963 ضدّ الشاه ثمّ إطاحتها الشاه ونظامه بعد ستّة عشر عاماً. الثانية، في المقابل، محافِظة اجتماعيّاً وسياسيّاً سواء بسواء، علماً بأنّ لبنانيّتها أكسبت تلك المحافَظة ألواناً خاصّة: فهي أقلّ محافَظَةً اجتماعيّاً من أمّها الإيرانيّة، أمّا سياسيّاً فمنقادةٌ، إلى هذا الحدّ أو ذاك، إلى مراعاة واقع التعدّد الطائفيّ للبلد.

إذاً في «إرادة الله»، وفق سرديّة الخميني، تنضوي «إرادة الشعب» التي يقول بها غير الدينيّين، وبهذا فهي تريد «إسقاط النظام». أمّا «إرادة الله»، وفق سرديّة نصر الله، فتريد إبقاء النظام، سيّما وأنّ «الشعب» في لبنان يخترقه التكسّر والتجزيء الطائفيّان. هنا، لا يتعدّى «تغييرُ النظام»، في حالة «حزب الله»، المطالبةَ الإنشائيّة بنزاهة الحكّام وترفّعهم عن الفساد والمعاصي، أو في أحيان أخرى، إعادة النظر في توزيع حصص الطوائف ممّا يُستَخدَم لابتزاز طوائف بعينها حين تدعو الحاجة.

كائناً ما كان الأمر تبقى هناك مشكلة عالقة في الهوامش، تتمثّل في نظريّة يحملها أنصار الحزب العلمانيّون وأشباه العلمانيّين: هذه النظريّة تفترض الجمع بين ممارسة المقاومة حيال إسرائيل، وامتدادها في الصلة العضويّة بإيران، وبين موقف سياسيّ غير محافظ بالتعريف. وللنظريّة هذه تاريخها في العمل اليساريّ والقوميّ الذي قرن دائماً «التغيير الاجتماعيّ الجذريّ» و«النضال ضدّ الإمبرياليّة والصهيونيّة».

هكذا نجدنا أمام لعبة الخبيث والساذج: الأوّل، أي «حزب الله»، لا يريد سوى تثبيت الوضع القائم، فيما الثاني، أي حلفاؤه غير الدينيّين، فينسب إلى مقاومة الحزب لإسرائيل طاقةَ تثوير الوضع القائم، وبعضُ هؤلاء الحلفاء يصدّقون ذلك فعلاً.

والحال أنّ محافَظَة «حزب الله» السياسيّة هي تحديداً ما يخدم أداءه لدوره. ذاك أنّ قيام دولة حديثة وغير زبائنيّة في لبنان ينهي إمكان العبث بسيادة الدولة ويوقف انتزاع قرار الحرب والسلم منها. وبغضّ النظر عن الفارق بين الخمينيّتين في بلديهما، فإنّهما واحد في المحافظة السياسيّة على صعيد المنطقة: ففي سوريّا قاتلت إيران إلى جانب بشّار الأسد كما دافع «حزب الله» عن نظامه باذلاً القتلى والجرحى لهذا الغرض. وفي العراق، لم يُخفِ الطرفان استياءهما من ثورة العراقيّين واحتجاجاتهم وتشكيكهما فيها، سيّما وقد هتف العراقيّون: «إيران اطلعي بَرّا». وبيت القصيد أنّ قيام ديمقراطيّة في سوريّا وتصحيح الديمقراطيّة في العراق يجعلان «إرادة الشعب»، لا اللغو الآيديولوجيّ والانحيازات الطائفيّة، ما يحدّد مساهمة البلدين وتموضعهما في الشأن الإقليميّ ونزاعاته.

بلغة أخرى، فإنّ ثورة 1979 الإيرانيّة، لدى الخمينيّات وأتباعها، هي الاستثناء الوحيد على قاعدة عامّة هي المحافظة السياسيّة. وهذا كي لا نضيف أنّ تلك الثورة إنّما قامت لخدمة أهداف لا يمكن وصفها بغير المحافَظة الاجتماعيّة القصوى.

وحين نضع سذاجة السذّج جانباً، يبقى هذا هو المهمّ في آخر المطاف: إنّ ثورة واحدة، هي الإيرانيّة، تكفي لمنطقة المشرق بأسرها. اللبنانيّون والسوريّون والعراقيّون وسواهم ليس عليهم سوى التعامل معها بوصفها الإشباع الأوحد لكلّ رغبة في التغيير. أمّا ثوراتهم هم فينبغي طيّ صفحتها، خصوصاً أنّها تتناقض مع مصالح تلك الثورة الوحيدة والنظام الذي انبثق منها. وفي التجربة الشيوعيّة شيء من هذا: بعد ثورة أكتوبر الروسيّة في 1917 بات قيام الشيوعيّين بثورات في البلدان الأخرى مشروطاً بموقع هذه الثورات من مصالح موسكو: ثوروا هنا، يقول لهم الكومنترن، أمّا هناك فتكيّفوا مع الوضع القائم.

والآن، وفيما الأولويّة المحلّيّة والإقليميّة مدارُها موقع إيران في النظام العالميّ، يرى الخمينيّون اللبنانيّون، بعد الخمينيّين الإيرانيّين، أنّ ثورة واحدة تكفي الجميع حتّى إشعار آخر.