حاصرت قوات مكافحة الشغب الجزائرية وسط العاصمة لمنع مسيرة ثانية غير مرخصة دعت اليها التنسيقية الوطنية للتغيير والديموقراطية للمطالبة "بتغيير النظام"، بعد منع مسيرة السبت الماضي. وقال عضو التنسيقية خليل مؤمن ان عشرة اشخاص اصيبوا بجروح امس اثنان منهم حالتهما خطيرة، هما النائب عن التجمع من اجل الثقافة والديموقراطية طاهر بسباس ومتظاهر ضربه شرطي على وجهه.

واكد رئيس التجمع سعيد سعدي اصابة عدد من المتظاهرين خلال التظاهرة بينهم  بسباس الذي قال ان الشرطة ضربته بوحشية.
واشار النائب عن التجمع الطبيب رفيق حساني الذي رافق بسباس الى المستشفى انه يعاني من "ارتجاج في المخ ومن فقدان الوعي"، كما انه "مصاب بكدمات في عدد من الاطراف".
لكن قيادة الحماية المدنية في العاصمة الجزائرية اكدت ان النائب "لا يعاني من شيء". وقال مسؤول فيها ان بسباس "اصيب باعياء، بسبب التعب وارتفاع الضغط على وجه التأكيد".
وكان النائب يشارك في المسيرة التي دعت اليها التنسيقية من ساحة الاول من مايو في العاصمة الى ساحة الشهداء على مسافة اربعة كيلومترات.

ومنذ الفجر طوقت قوات الشرطة تساندها عربات مصفحة ساحة الاول من مايو ومنعت المتظاهرين من الاقتراب من الميدان الذي احاطت به حواجز معدنية.
وكانت الشرطة منعت السبت الماضي تنظيم مسيرة مماثلة شارك فيها نحو الف متظاهر.
واغلقت قوات الشرطة مدعمة بسيارات مصفحة كل الطرق المؤدية الى ساحة أول مايو. وحاصرت متظاهرين يحملون لافتات حمراً في شارع محمد بلوزداد المجاور للساحة من دون ان يتمكنوا من كسر الطوق الامني.

وكان الرئيس الشرفي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان علي يحيى عبد النور (90 سنة) في مقدم المتظاهرين.
وتسببت الحواجز الامنية الكثيرة ببطء حركة السير على الطريق الذي يربط بين المطار ووسط العاصمة.  وحلقت طائرة مروحية منذ الصباح فوق محيط المسيرة.
في الجهة المقابلة للمتظاهرين تجمع نحو  20 شخصا حملوا صور الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وصرخوا في وجه رجال الامن "دعونا نتكفل بطردهم".
وكما في الاسبوع الماضي، تمركزت قوات الشرطة في كل شبر من ساحة أول مايو حيث كان من المفروض ان تنطلق المسيرة امس ابتداء من الساعة 00:11 الى ساحة الشهداء اي ما يعادل أربعة كيلومترات.

ورفض مومن خليل عضو الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان التعليق على عدد المشاركين في المسيرة، لكنه قال: "ننتظر ان يكون الجزائريون كثرا ليقولوا لهذا النظام انهم يملكون الحق لتنظيم مسيرة في عاصمتهم. وعلى السلطة ان تعلم من اليوم فصاعدا ان القواعد المبنية على الشمولية لم تعد مقبولة من طرف المواطنين، وأصبح من الضروري ان يستعيد الجزائريون الاماكن العمومية".
أما فضيل بومالة أحد مؤسسي التنسيقية الوطنية للتغيير والديموقراطية فهاجم السلطات قائلا ان "القوى العسكرية والمدنية بمن فيها الرئيس بوتفليقة يجب ان ترحل".
وقد يكون لاضطرابات واسعة في الجزائر آثارها على الاقتصاد العالمي لانها مصدر مهم للنفط والغاز، لكن محللين كثيرين يقولون ان انتفاضة على غرار ما حدث في مصر غير مرجحة لأن الحكومة يمكنها ان تستخدم ثروتها من الطاقة لتهدئة معظم المظالم.
وعلى رغم ان الاحتجاجات نفسها اصغر من ان تهز السلطات، فثمة مؤشرات على تزايد الضغط من داخل المؤسسة الحاكمة لإجراء تغييرات كبيرة من بينها تأليف حكومة جديدة.
(وص ف، رويترز)