جلبت "رياح الحرية" حزباً جديداً في مصر، ووعدت السلطات الجديدة في القاهرة برفع حال الطوارىء والافراج عن عدد من المعتقلين السياسيين، واجراء تعديل على الحكومة الانتقالية برئاسة رئيس الوزراء احمد شفيق. لكن الفئات المصرية المختلفة تواصل في غضون ذلك طرح المطالب التي حرمت إياها لسنوات.

فقد وافقت محكمة في القاهرة على تأسيس حزب الوسط القريب من الاسلاميين الذي كان يسعى الى الحصول على ترخيص منذ 15 عاما. وقال مؤسس الحزب ابو العلا ماضي ان القرار حركته "رياح الحرية" التي اجتاحت مصر. واضاف: "هذا القرار هو ثمرة ثورة 25 يناير( كانون الثاني)".
ومنح الحكم حزب الوسط الصفة القانونية الكاملة للحزب.
وكان ماضي انشق على جماعة "الإخوان المسلمين" في منتصف التسعينات من القرن الماضي بسبب ما وصفه بأنه "أفق سياسي ضيق".

تغيير حكومي
ونقلت  وكالة "انباء الشرق الاوسط" المصرية الرسمية عن مصدر عسكري قوله انه "سيتم خلال الفترة القليلة المقبلة  تغيير محدود في تشكيل حكومة تسيير الأعمال برئاسة الفريق أحمد شفيق يضم ثلاثة إلى أربعة وزراء".
ويطالب الناشطون المصريون باقالة الحكومة الحالية التي الفها الرئيس السابق حسني مبارك قبل تنحيه.
ونسبت الوكالة إلى مسؤول أن مصر سترفع حال الطوارئ خلال ستة أشهر.
وإلغاء هذا القانون واحد من المطالب الرئيسية للمحتجين الذين أسقطوا حكم مبارك.
واعلن شفيق الافراج قريبا عن 222 من المعتقلين السياسيين الذين قدر عددهم بنحو 500. واوضح انه "يجري حاليا بحث الافراج عن المعتقلين في احداث 25 يناير ( كانون الثاني) وعددهم  لا يزيد عن اصابع اليد الواحدة ". كما اكد انه "يقوم بجهود كبيرة لمعرفة مصير المفقودين من الشباب الذين اختفوا خلال المرحلة الأخيرة من ثورة 25 يناير" والذي يعد من اهم المطالب التي يصر عليها المحتجون.
وكانت "منظمة هيومان رايتس ووتش" اتهمت الجيش المصري باعتقال 119 شخصا على الاقل، خلال التظاهرات التي عمت مصر في الاسابيع الماضية، وقالت ان بعضهم تعرض لتعذيب.
واشار رئيس الوزراء الى أنه "يجري حاليا بحث تخفيف العقوبات عن المسجونين الذين رفضوا الهرب خلال الأحداث الاخيرة أو عادوا طواعية إلى السجن بعد هروبهم".
  
الضابط شومان 
من جهته، اكد الجيش المصري انه لن يعاقب ضابطا اعلن تضامنه امام شاشات التلفزيون مع المتظاهرين الذين كانوا يطالبون باسقاط مبارك بعدما سلم سلاحه.
وقال المجلس الاعلى للقوات المسلحة، الذي يدير البلاد حاليا، في صفحته على موقع "فايسبوك": "ايمانا من المجلس الاعلى للقوات المسلحة بالاهداف النبيلة التي قامت من اجلها ثورة 25 يناير فقد قرر حفظ التحقيق مع الرائد احمد شومان على رغم تعارض ذلك مع القوانين واللوائح المنظمة للعمل داخل هذه المؤسسة العريقة".
وكان شومان تحدث بانفعال لقناة "الجزيرة" القطرية الفضائية وقد احاط به المتظاهرون في ميدان التحرير بوسط القاهرة، معقل حركة الاحتجاج الشعبي ضد النظام، موضحا سبب انضمامه الى هذه الحركة. وقال: "كان معي سلاح. سلمته لاحد الضباط لانها ثورة سلمية، ثورة شعبية. احنا جزء من الشعب ومهمتنا نحمي الشعب وليس النظام".

"الاخوان"
الى ذلك، طالب "الاخوان المسلمون" امس بـ"تطهير البلاد من بقايا النظام السابق" ومحاسبة كل المسؤولين عن الفساد في المجالات السياسية والاشتراعية والقضائية والامنية والاعلامية.
وجاء في بيان للجماعة "ان هذا التطهير لا يمكن ان يكتفي بحفنة من المسؤولين السابقين ورجال الاعمال الفاسدين، بل يجب ان يمتد ليشمل كل الذين افسدوا الحياة السياسية والتشريعية والذين زوروا الدستور واغتصبوا السلطة وقوننوا الظلم والفساد". كما طالب البيان بمحاسبة "الجهاز الرهيب مباحث امن الدولة الذي مارس التعذيب الوحشي"، و"الاعلاميين الذين كانوا بوقا للنظام". وشدد على "محاسبة كل، وليس بعض، من نهبوا الثروات" في البلاد.

القرضاوي
واحتلت خطبة الجمعة التي القاها رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الشيخ يوسف القرضاوي وهي الاولى له في بلده منذ 30 عاماً الصفحات الاولى للصحف الصادرة صباح امس في مصر، لاسيما لخلوها مما كان يتردد عن وجود محاولات ترمي الى "أسلمة" الثورة المصرية.
فقد انتقدت صحيفة "المصري اليوم" المستقلة، تحت عنوان "القرضاوي في احدى اعظم خطب العصر الحديث يؤكد استمرار الثورة"، "من يقارن بين عودة القرضاوي إلى مصر بعد الثورة ضد نظام (الرئيس السابق حسني) مبارك وعودة (آية الله) الخميني من باريس إلى إيران بعد الثورة ضد نظام الشاه".

وقالت: "عاد الخميني ليحكم ويقيم دولة دينية، ولكن القرضاوي عاد ليعبر عن ثورة الشعب المصري بمسلميه ومسيحييه من أجل إقامة دولة مدنية".
وابدى المنسق العام لحركة "كفاية" جورج اسحق "الاعجاب الشديد" بخطبة القرضاوي. وقال "انه خطاب قومي مصري، وليس فيه اي اشارات الى أنه يقود الثورة، او ان الثورة اسلامية، بل هي تجمع كل ابناء الامة". وحيا ما جاء في الخطبة من اشارة الى "شهداء المسيحية تاريخيا في مصر".
وفي سياق متصل، اعلن عضو مكتب الارشاد في جماعة "الاخوان المسلمين" سعد الكتاتني  رفض جماعته "النموذج الايراني في مصر"، مؤكدا ان الجماعة تتطلع الى "دولة مدنية يكون الشعب فيها مصدر السلطات".

المحطة النووية
وقررت السلطات المصرية تأجيل المناقصة العالمية لانشاء اول محطة نووية لتوليد الطاقة الكهربائية في البلاد، والتي كانت مقررة في كانون الثاني، "الى حين استقرار الاوضاع الحالية في البلاد"، على ما نقلت صحيفة "الاهرام" الحكومية.