عمان – من عمر عساف:
في حادث هو الأول منذ انطلاق المسيرات والاحتجاجات المطالبة بإصلاحات دستورية وتغيير أسس تأليف الحكومات وحل البرلمان (منذ 50 يوما)، اعتدى مجهولون أمس على مسيرة انطلقت بعد صلاة الجمعة من أمام المسجد الحسيني في وسط عمان.
وأصيب نحو عشرة متظاهرين، بينهم الكاتب والناشر السياسي موفق محادين الذي أصيب بضربة على رأسه وكسرت يده، بينما أصيب ابنه فراس بارتجاج في الدماغ، وأودعا مستشفى لوزميلا القريب من مكان الحادث.

ودعا إلى المسيرة حزب الوحدة الشعبية وحملة "جايين" المؤلفة من عدد من الشباب الناشطين والمثقفين وأعضاء حركة المطالبة في نقابة المعلمين وعمال المياومة.
وروى شهود عيان ان نحو مئة شخص مجهولين حملوا هراوات وعصيا وكانوا يرددون هتافات مؤيدة للملك عبد الله الثاني بن الحسين وحكومة معروف البخيت التي تألفت قبل أسبوع وانهالوا بالضرب على مقدم المسيرة.

وأشار صحافيون إلى تعرضهم إلى التهديد من المعتدين بمصادرة كاميراتهم.
وكان المتظاهرون الذين قدر عددهم بنحو 600، يرفعون لافتات ويرددون شعارات تطالب بإصلاحات سياسية حقيقية وسيطرة الحكومة على الأسعار وتحقيق العدالة الاجتماعية وإلغاء معاهدة السلام مع اسرائيل.

واعتبر الامين العام لحزب الوحدة الشعبية سعيد ذياب ان ما جرى وسط البلد "بلطجة بامتياز". وقال ان الأجهزة الامنية اتخذت "موقفا متميزا في التزام الصمت وعدم التدخل في فض الاشتباك الذي افتعله بلطجية". ورأى ان "ما حصل اليوم (أمس) يؤكد أن الحكومة لم تتعلم من درس ثورة مصر سوى "البلطجة" التي انتهجتها أجهزة الأمن المصرية لقمع التظاهرات". واضاف أن ما حصل يعطي انطباعاً أن الحكومة غير جادة في عملية الإصلاح.
واتهم موفق محادين الأجهزة الأمنية بأنها وراء الذين تهجموا على المسيرة. وقال: "ان هذا لن يثنينا عن مطالبتنا بالإصلاح بل يدفعنا إلى الاستمرار في المسيرات".
وتناقضت تصريحات الأمن العام والناطق باسم الحكومة طاهر العدوان عما حصل، إذ ندد الأخير بالحادث وتعهد التحقيق فيه وكشف الفاعلين، بينما كان موقف الامن العام سلبيا ومحيرا.

الأمن العام
وقال مدير المكتب الإعلامي في مديرية الأمن العام المقدم محمد الخطيب ان "المسيرة التقت مسيرة أخرى خرج فيها آلاف الشبان، وطالب منظموها بعدم العبث بالأمن الوطني".
واوضح أنه حصل تلاسن واشتباك بين المشاركين مما حدا رجال الأمن العام على التدخل ومنع الاحتكاك بين الطرفين "لحماية حق الجميع في التعبير عن آرائهم بالطرق السلمية تماشيا مع النهج الذي تنتهجه مديرية الأمن العام في توفير جو ملائم من التعبير الحضاري الديموقراطي عن الآراء".
ولم يشر الى حمل المشاركين في المسيرة الاخرى هراوات.

الناطق باسم الحكومة
وقال العدوان انه "أثناء المسيرة التي كانت ترفع شعارات تطالب بالاصلاح السياسي والاقتصادي ومحاربة الفساد، فوجئ الجميع من المتظاهرين ورجال الامن باندفاع مجموعة تحمل العصي قامت بالاعتداء على المتظاهرين مما تسبب بوقوع عدد من الاصابات". وأكد إدانة الحكومة للحادث وان"ما قام به المهاجمون هو انتهاك لحرية المواطنين وحقهم في تنظيم المسيرات وحرية التعبير وهو ما اكده كتاب التكليف الملكي للحكومة".
ولاحظ أن هذا الحادث يجيء "بينما تعمل الحكومة على ارسال مشروع قانون معدل لقانون الاجتماعات العامة يضمن اعلى سقف من حرية الاجتماع وتنظيم المسيرات وسط اصرار جلالة الملك والحكومة على وضع الاصلاح السياسي على رأس الاجندة الوطنية والحكومية".
وتعهد أن تتابع الحكومة التحقيق لمعرفة هوية المعتدين ومن يقف خلفهم، مجددا التزامها "كل ما طرح في كتاب التكليف من خطوات شاملة وسريعة في مجال الاصلاح السياسي وفي مقدمها قوانين الحريات العامة".
وخرجت بالتزامن مسيرات تطالب بالاصلاح في مدن إربد والكرك وذيبان من غير أن يتعرض لها أحد.