أقرت الحكومة التونسية الانتقالية أمس سلسلة من الاجراءات الاجتماعية العاجلة وعفوا عاما عن السجناء السياسيين على ان يصدر مرسوم بذلك "في الايام المقبلة"، وذلك بعد نحو شهر من سقوط نظام الرئيس زين العابدين بن علي.
وصرح الناطق باسم الحكومة الطيب البكوش بأن مجلس الوزراء اقر في جلسته أمس جملة من الاجراءات الاجتماعية العاجلة. وقال ان هذه الاجراءات "تتمثل اساسا في زيادة عدد العائلات المنتفعة بالمنح المقررة للعائلات المعوزة 50 الف عائلة اضافية ليصير العدد الاجمالي للعائلات المنتفعة 185 الفا مع اقرار صرف هذه المنحة شهريا بدل ثلاثة أشهر". واوضح ان العمل بهذا القرار سيبدأ اعتبارا من نيسان 2011. ومن الاجراءات ايضا "زيادة عدد بطاقات العلاج المجانية للعائلات المستحقة 25 الف بطاقة اضافية".
وقررت الحكومة كذلك "انتداب العاملين بصورة دائمة قبل كانون الثاني 2000 في المصالح العمومية مع اقرار اسناد الاجر الادنى الصناعي المضمون والتغطية الصحية لهم" على ان "يدخل هذا الاجراء حيز التنفيذ بدءا من اذار 2011".
وتأتي هذه الاجراءات التي اعلنت اثر الجلسة الثالثة للحكومة الانتقالية، تلبية لمطالب السكان.

وقد شلت اضرابات منظمة او تلقائية عددا من القطاعات الاقتصادية منذ فرار بن علي في 14 كانون الثاني، وتستمر حركة الاحتجاج الشعبي في التصاعد في صفوف الفئات الاكثر تهميشا في المجتمع التونسي.
وكثفت الحكومة الانتقالية برئاسة محمد الغنوشي الدعوات الى السكان محذرة من ان البلد قد "ينهار" اذا استمرت الاضرابات والتظاهرات التي تتخللها احيانا اعمال عنف.
وبدأت الثورة على السلطة في سيدي بوزيد بعد انتحار محمد البوعزيزي الشاب العاطل عن العمل البالغ من العمر 26 سنة الذي منعته قوى الامن من العمل بائعاً متجولاً بمصادرتها العربة التي كان يستخدمها.
وبات البوعزيزي رمزا لنفاد صبر الشباب في هذا البلد حيث يصل معدل البطالة الى 30 في المئة تقريبا.  

بيوت الدعارة
وأمس، حاول اسلاميون "احراق" شارع يضم بيوت دعارة في وسط العاصمة، لكن قوى الامن فرقتهم، مستعينة بمروحيات حلقت في سماء المنطقة. وقال شرطي: "قبل ساعة تقريبا، حاول اسلاميون دخول شارع عبدالله غيش لاحراقه".
ويقع احد ابرز بيوت الدعارة في العاصمة في هذا الشارع الواقع قرب المدينة وهي الوجهة المعروفة لكل رجل تونسي او عربي او اجنبي يريد الاختلاء بامرأة".
وفي وقت سابق، طالب عشرات من المتظاهرين الاسلاميين باقفال "بيوت الدعارة" ورددوا هتافات منها: "لا للماخور في بلد مسلم" وكذلك "اغلاق الماخور واجب".
وصرح المتظاهر انيس (20 سنة): "لا يمكن ان نقبل ان تكون المرأة مجرد سلعة تباع، نحن نطالب بغلق كل بيوت الدعارة"، مؤكدا ان التظاهرة جرت "عفويا".  

"اغتصاب وتحرش"
من جهة أخرى، افادت "الجمعية التونسية للنساء الديموقراطيات" ان اهالي عدد من المدن تعرضوا لـ"انتهاكات صارخة" خلال "ثورة الياسمين". واوضحت، استنادا الى تقرير لجنة تقصي الحقائق، ان "الاغتصاب والتحرش الجنسي والعنف اللفظي واعتداءات بكل ألوان الحقد والغطرسة مثلت لأيام عدة الخبز اليومي لأهالي" مدن تالة والقصرين والرقاب وسيدي بوزيد (وسط غرب) مهد "الثورة الشعبية".

وعرضت في المناسبة شريطاً وثائقيا انجزته اللجنة خلال زيارتها الميدانية لهذه المدن تضمن شهادات للاهالي عن الاحداث التي عاشوها خلال "ثورة الياسمين" و الممارسات "الاجرامية واللاأخلاقية" التي اقترفها في حقهم افراد من الامن طالت "جنازات الشهداء" والمرافق العمومية والممتلكات العامة.

وطالبت أمهات الشهداء مروان الجملي (19 سنة) واحمد ياسين الرتيبي (17 سنة) وغسان الجليطي (19 سنة) من تالة "بالاقتصاص من القتلة" و"تقديمهم الى العدالة" وفي مقدمهم الرئيس المخلوع، رافضات "التعويضات المالية".  
وقتل 234 شخصا وجرح 510 في تونس منذ بداية اعمال العنف التي ادت الى تنحي بن علي وفراره الى السعودية.

جثة كاهن
في غضون ذلك، اعلن مسؤول في وزارة الداخلية العثور على جثة كاهن بولوني في الرابعة والثلاثين من العمر في مدرسة خاصة بمنطقة منوبة قرب العاصمة تبين انه قتل "ذبحا"، ونسب الجريمة الى "مجموعة من الارهابيين الفاشيين".
وقال في بيان: "تم العثور عليه مذبوحا في مرأب مدرسة للراهبات حيث كان هذا الكاهن يهتم بأمور المحاسبة. وقد تم الاعتداء عليه قبل ذبحه".
واضاف ان عائلة الكاهن والسفارة البولونية في تونس أعلمتا بجريمة القتل هذه.  
(و ص ف، رويترز)