مددت الحكومة التونسية الثلثاء حال الطوارئ ودعت الى التيقظ لمواجهة المحاولات "اليائسة" لبث البلبلة في صفوف قوى الامن، في مؤشر لاستمرار القلق حتى لو رفع منع التجول.
وأعلنت وزارة الداخلية في بيان تمديد حال الطوارئ حتى اشعار آخر لـ"تجنب كل ما من شأنه ان يسيء الى امن البلاد، ولتوفير امن المواطنين وحماية" الممتلكات. كما اعلنت الرفع النهائي لمنع التجول المطبق منذ 12 كانون الثاني. لكن استمرار حال الطوارئ التي اعلنت في 14 كانون الثاني قبيل سقوط الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، يفيد ان عدم الاستقرار لا يزال سائدا.
ودعت الوزارة ايضا افراد الشرطة الى "اليقظة" في مواجهة "المحاولات اليائسة" لنشر "البلبلة" في صفوف الجيش الذي ساهم في اسقاط النظام السابق.

والشرطة التي تضم اكثر من مئة الف رجل كانت بمثابة الذراع العسكرية لنظام الرئيس السابق وهي لا تحظى بتأييد السكان. وكان الجيش الذي يضم نحو 45 الف رجل رفض الامتثال لاوامر النظام واطلاق النار على المشاركين في الانتفاضة الشعبية التي اطاحت بن علي.

وطالبت الوزارة في بيان "كل اطارات واعوان قوات الامن الداخلي بالتحلي باليقظة لمواجهة كل المحاولات اليائسة الرامية الى ادخال البلبلة من خلال اختلاق مزاعم زائفة وافتراءات غرضها زعزعة الثقة داخل الاسلاك الامنية والمساس بعلاقة التعاون والتكامل القائمة بينها وبين وحدات الجيش الوطني".

وجاءت هذه الدعوة بعدما كشفت الوزارة وجود "منشور وزعته جهات مجهولة غايته ادخال البلبلة في صفوف افراد قوى الامن الداخلي في هذا الظرف الدقيق الذي بدات فيه البلاد تستعيد امنها واستقرارها تدريجا".
وقال الزعيم الشيوعي حمة الهمامي: "هذا مؤشر قلق ويثبت ان القوى المعادية للثورة لا تزال تتحرك لزرع الفوضى والبلبلة. وهذا يؤكد ضعف هذه الحكومة".

استدعاء الاحتياط
وكانت الحكومة قررت الاسبوع الماضي استدعاء الاحتياط والمجندين في الجيش على ان يتقدموا أمس الى مراكز التسجيل والتعبئة.
وفي هذا الاطار، افادت وكالة الانباء التونسية ان ما بين 300 و400 جندي التحقوا بمركز التعبئة والتجنيد الرئيسي في بوشوشة غرب العاصمة وهم من الذين قاموا بواجبهم العسكري بين 2007 و2009.
 
فرار سجناء
وبعد شهر من سقوط النظام، يستمر حصول الحوادث فيما تواجه الحكومة احتجاجات قوية. وقد اوردت وسائل الاعلام ان 36 من سجناء الحق العام فروا من سجن قابس المدني ولا يزال 16 منهم متوارين. وقال مسؤول في شرطة قابس ان "36 من سجناء الحق العام قد فروا... واعتقلت قوى الامن 20 منهم ولا يزال 16 فارين. وتجري الدوريات عمليات بحث للقبض عليهم". واوضح "انهم حفروا فجوة في جدار في الجهة الخلفية للسجن ثم تسلقوا سور السجن وفروا. وقد تمكنوا من الافلات لان الحراس لم يكونوا موجودين".
وفي 26 كانون الثاني، اعلنت وزارة العدل ان اكثر من 11 الف سجين فروا من السجون (التي كانت تضم 31 الفا) خلال الاضطرابات. وبعد دعوة السجناء الى الاستسلام، استسلم 1500 ولا يزال 9500 فارين.

أليو - ماري
وفي باريس، وجه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الى مجلس الوزراء "رسالة دعم" كتبت بخط اليد لوزيرة الخارجية ميشيل أليو - ماري التي تتعرض لانتقادات بسبب تمضيتها عطلة مثيرة للجدل في تونس في نهاية 2010. وقال وزير طلب عدم ذكر اسمه ان هذا يشكل "مبادرة نادرة" من رئيس الدولة و"معنى الرسالة انه لا مجال للخضوع للهياج، ولا سبيل للتخلي عن ميشيل أليو - ماري".

وتعرضت الوزيرة لانتقادات شديدة لتمضيتها اجازة في تونس خلال الاضطرابات ضد بن علي، ودعتها المعارضة الى الاستقالة خصوصا بعد ما كشف أخيرا انها اتصلت ببن علي هاتفيا خلال الاجازة وان صفقة وقعت بين والديها ورجل اعمال تونسي مقرب من بن علي.

وقال احد العاملين في مكتب أليو – ماري: "في تلك المرحلة اجرت اتصالا هاتفيا قصيرا مع بن علي، كما اتصلت بالعديد من الزعماء ووزراء الخارجية الآخرين... انها ببساطة مهمة وزير الخارجية ان يجري اتصالات يومية او مقابلات مع سلطات حكومية اجنبية".

وكانت صحيفة "الكانار انشينيه" الاسبوعية الساخرة تحدثت عن صفقة بين والدي الوزيرة وعزيز ميلاد الذي قدم على انه "صديق قديم" للعائلة وتربطه علاقات عمل مع المحيطين ببن علي.
واشترى برنار ماري (94 سنة) وزوجته (92سنة) اللذان كانا رافقا أليو - ماري في رحلتها حصص صديقهما ميلاد وابنه كريم في شركة عقارية تحمل اسم "اكرام". وعقدت الصفقة في 30 كانون الاول في احد فنادق طبرقة حيث كانت الوزيرة الفرنسية تمضي عطلة.
و ص ف، رويترز، أب، أ ش أ