|
التاريخ: كانون الأول ٦, ٢٠١٨ | المصدر: جريدة الحياة | | | | الملف: انتخابات |
|
أسوأ المجالس البلدية - علي القاسمي |
تقول الأخبار إن الملتقى الأول للمجالس البلدية بالأمانات الذي نظم في المجلس البلدي بالإحساء خرج بعدد من التوصيات وصلت إلى الرقم 17، وعلى رغم أن مشوار المجالس البلدية ليس مشواراً قصيراً إلا أني أرى أن التجربة لا تزال تراوح مكانها في عدد من المجالس، وأخِذ تمثيل هذه المجالس على اعتباره جزءاً من السيرة الذاتية والحضور الاجتماعي، وبالطبع فلا أحب التعميم ولا أميل له قطعاً، إنما تمنيت من مجالسنا المتحمسة ونيابة عن المضي في هذه التوصيات أن تفتح نافذة الكترونية لتقيس حجم الرضا الشعبي عنها لكافة المجالس البلدية، وتقرأ من خلالها بضعة أسطر عن هذا الرضا أو خلافه، وهذه القراءة بلا شك ستضع التوصيات على محك مختلف وقد يجبر من صاغها على إعادة كتابتها وإخراجها بشكل جديد يتكئ على الواقع ولا يتحمس للورق والحبر أكثر من أي شيء آخر.
عبرت سريعاً على مجمل هذه التوصيات وإن كنت من الذين لا يتوقفون عند التوصيات كثيراً لأنها من برتوكولات يوم الختام من أي منشط وملتقى، وكثير من التوصيات توقف عمرها وحبرها وورقها عند يوم الختام، إنما أتوقف عند توصية جميلة وهي الأولى بالنسبة للترتيب الذي قرأته، إذ تتحدث التوصية عن اعتماد جائزة لأفضل مجلس بلدي متميز ومن المهم في هذا السياق معرفة أن لدينا 284 مجلساً بلدياً ولعل من الصعوبة أن يتم دفع مجلس بلدي وحيد لمربع الامتياز إلا أن يُعزف التميز على معايير احترافية ورفيعة المستوى يمكن أن نسحب جزءاً منها لإعانة الوزارة في اعتماد جائزة أخرى لأفضل بلدية متميزة.
من يقرأ بعض التوصيات الأخرى يشعر أن المجالس البلدية للتو بدأت مشوارها أو لا ترى نفسها أنها في المجالس الكبيرة فقط، وليت أن المساحة هنا كافية لأمر على كل توصية وإن كنت أتمنى للمرة الثانية ان لم تكتب بعضها أو طرحت للتصويت، إذ إن مجالسنا البلدية الموقرة مجالس نشأت على التصويت والترشيح والتكتلات القبلية والاجتماعية والوعود والحماس المبكر. في ظل أجواء المجالس وملتقاها وحميميته والحراك الذي تعيشه وإن ظل حراكاً متأخراً ويبعد عن الواقع مسافات طويلة كالمسافة التي تقاس ما بين المكان الذي أكتب فيه حالياً والمكان الذي انعقد فيه الملتقى الأول للمجالس البلدية، وبما أن الجو العام هو جو توصيات فلعلي أعدل توصية واحدة وأضيف توصية أخرى على اعتبار أن الرقم 17 لن يؤثر عليه أن يصبح رقم 18 بذريعة توصية جديدة، التوصية المعدلة ترى أن يكون هناك اعتماد جائزة لأفضل مجلس بلدي بكل منطقة من مناطقنا الـ13 وليست جائزة واحدة على امتداد الخريطة الوطنية، أما التوصية المضافة فهي أن يتم اعتماد منصة لأسوأ المجالس البلدية ولاختيار مفردة «منصة» دقة وتعمد، وبالطبع فمن المنطق أن يتم الاعتماد على المواطن بشكل مباشر في معايير السوء والامتياز لكونه كان العامل الأبرز في مسيرة الانتخابات البلدية، ولعله يقيس أيضاً ما إذا كان مصيباً في اختياره لمن يمثله بلدياً أم لا؟ |
|
الآراء والمقالات المنشورة في الموقع لا تعبر بالضرورة عن رأي الشبكة العربية لدراسة الديمقراطية
| |
|