الاربعاء, 16 فبراير 2011

أعرب عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة عن الاسف أمس لمقتل اثنين من المتظاهرين، خلال تفريق تظاهرات تطالب بالاصلاح السياسي في المملكة، وأمر بتشكيل لجنة يرأسها نائب رئيس مجلس الوزراء للتحقيق في ملابسات «الأحداث المؤسفة».

وقال الملك حمد في خطاب تلفزيوني طغت عليه نبرة هادئة: «كانت هناك للأسف وفاة لإثنين من ابنائنا الأعزاء، وعليه نتقدم بتعازينا الحارة لذويهما وأن يلهمهم العلي القدير الصبر والسكينة والسلوان»، في اشارة الى شابين قتلا مساء الاثنين وصباح الثلثاء خلال تظاهرات دعا اليها ناشطون عبر الانترنت.
وأضاف: «ليعلم الجميع اننا كلفنا نائب رئيس مجلس الوزراء جواد بن سالم العريض بتشكيل لجنة خاصة لمعرفة الاسباب التي أدت الى تلك الاحداث المؤسفة، حيث ان همنا الاول هو سلامة الوطن والمواطن، ولكي يأخذ كل ذي حقٍ حقه».

وأكد العاهل البحريني انه سيطلب «من السلطة التشريعية الموقرة النظر في هذه الظاهرة واقتراح التشريعات اللازمة لعلاجها بما ينفع الوطن والمواطن»، مشدداً على ان «الاصلاح مستمر ولن يتوقف»، مشددأ على ان «مملكة البحرين هي دولة القانون والمؤسسات الدستورية. ولدينا قانون ينظم المسيرات السلمية أقره مجلس منتخب. فحرية التعبير عن الرأي حق كفله الميثاق والدستور ونظمه القانون الذي علينا جميعاً الالتزام به». واختتم بالقول: «أما بالنسبة الى الإصلاح، فكما نقول ونعمل دائماً، فالإصلاح مستمر ولن يتوقف، وفي يوم 14 فبراير قبل عشر سنوات، فتحنا جميع الأبواب للحرية والمسؤولية حباً وكرامةً لشعبنا الوفي حتى أصبحنا مملكة مكتملة السيادة ومتسامحة ومتطورة في كل ميدان وبجهود مواطنيها الكرام، وسنواصل بإذن الله العمل مجتمعين للأيام الأجمل القادمة، ولن يحول بيننا حائل».

وشهدت بعض مناطق المملكة في اليومين الماضيين تظاهرات شارك فيها المئات تلبية لدعوة من اجل قيام «ثورة 14 فبراير في البحرين» للمطالبة بإصلاحات سياسية وبالافراج عن معتقلين ووقف «التجنيس السياسي». وقال الناشطون الذين وجهوا الدعوة عبر موقع «فايسبوك» انهم يطالبون بإقالة رئيس الوزراء وبتعزيز المشاركة الشعبية، لكنهم غيروا لهجتهم بعد مقتل الشابين وكتبوا على الصفحة «كنا قبل 14 فبراير ندعو الى اصلاح النظام لكن بعد سقوط الشهداء ندعو لإسقاط النظام».
وتظاهر الاف البحرينيين بعد الظهر في دوار اللؤلؤة بوسط المنامة بعد تشييع المتروك، ونصب بعضهم خياماً في الدوار الذي باتوا يطلقون عليه «دوار الحرية» مؤكدين انهم سيحولون تظاهرتهم الى اعتصام مفتوح.

وكانت «وكالة أنباء البحرين» نقلت عن رئيس الأمن العام البحريني قوله انه «أثناء تشييع جنازة المرحوم علي عبدالهادي مشيمع صباح اليوم (امس) اشتبك عدد من المشاركين بالجنازة مع أفراد أربع دوريات أمنية كانت متوقفة على خط سير الجنازة بسبب تعطل إحدى الدوريات والتي استدعت حضور الدوريات الثلاث التي كانت تقوم بعملية إخلاء للسيارة المتعطلة في الموقع. ونتجت من الاشتباك إصابة أحد الأشخاص المشاركين بالجنازة ويدعى فاضل سلمان متروك، والذي توفي في المستشفى. والتحقيق جارٍ لمعرفة ملابسات القضية».

وعلقت كتلة «جمعية الوفاق» المعارضة التي تمثل اكبر تيار شيعي في البحرين، ولديها 18 نائباً من اصل 40، عضويتها في مجلس النواب في اعقاب مقتل المتظاهريْن.
وأكدت الجمعية في بيان على موقعها الالكتروني انها «علقت عضويتها في مجلس النواب احتجاجاً على قمع المتظاهرين واستخدام العنف المفرط ضدهم، ما ادى الى سقوط شهيدين». وذكرت ان قرارها يأتي «استنكاراً لسياسة البلطجة الامنية»، مشددة على تأييدها «خيار الشعب ومطالبه المشروعة بإصلاح سياسي جذري وفي مقدمته الدستور العقدي وتحقيق التداول السلمي للسلطة».