غداة احياء الذكرى السادسة لاغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري التي تزامنت هذه السنة مع اقتراب صدور القرار الاتهامي في قضية الحريري عن المحكمة الخاصة بلبنان، بدا واضحاً ان قوى «14 آذار» استطاعت اعادة تصويب الخلل الكبير الذي لحق بميزان القوى الداخلي عقب قلب المعادلة السياسية، الذي قامت به قوى «8 آذار» من خلال اسقاط حكومة الرئيس سعد الحريري والمجيء بنجيب ميقاتي رئيساً مكلفاً تشكيل الحكومة الجديدة.

ذلك ان انتقال قوى 14 آذار الى موقع المعارضة في ضوء الخطاب الذي اتسم بأهمية كبيرة للرئيس الحريري في المهرجان الذي اقامته هذه القوى في «البيال»، أحدث دوياً قوياً في المناخ الداخلي ولو ان معظم الأقطاب في قوى «8 آذار» لم يدلوا بدلوهم بعد حيال ما تضمنته كلمات الحريري وحلفائه في المهرجان. لكن «بيت القصيد» في خطوة «المعارضة الجديدة»، يتمثل في رفع لواء مناهضة السلاح غير الشرعي والذي يعني اساساً سلاح «حزب الله» في الداخل كشعار اساسي الى جانب التمسك بالمحكمة الدولية، وهو الامر الذي تعتقد الاوساط المراقبة انه سيعيد لبنان بقوة الى حقبة شبيهة بتلك التي سبقت اتفاق الدوحة مع كل ما تنطوي عليه من محاذير. ذلك ان مناداة الحريري نفسه برفض السلاح و«الوصاية المسلحة الداخلية»، لم تكن سوى نذير لسقوط عصر التسوية من طرفيه. فقوى «8 آذار» اسقطت واقعياً اتفاق الدوحة لجهة ما تضمنه من التزام عدم الاستقالة من الحكومة، ولعبت لعبتها في تكوين اكثرية جديدة اسقطت عبرها الحريري من السلطة. وقوى «14 آذار» ردت قبل يومين بإسقاط المهادنة او التنازل في موضوع «سلاح المقاومة» ورفعت في المقابل حملتها على هذا السلاح كعنوان اساسي لمعارضتها.

وتشير المصادر المعنية بهذه التطورات لـ «الراي» الى ان بعض ما صدر عن قوى «8 آذار» بعد مهرجان «البيال» يؤشر الى حقبة محتدمة جديدة قد يشهدها لبنان خصوصاً اذا تبين ان رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي قد يتأثر سلباً في مهمته بحملة المعارضة. فهذا التشدد لدى قوى «14 آذار» يبدو طبيعياً كردة فعل على اسقاط الحكومة الحريرية والانقلاب على نتائج الانتخابات النيابية. لكن تشدداً مقابلاً من «8 آذار» عبر الضغط على ميقاتي لإخراج حكومته بسرعة الى النور وطغيان اللون الواحد عليها، سيؤدي الى وضع البلاد امام مرحلة شديدة الاضطراب لن يكون سهلاً معها على الحكومة الجديدة ان تقلع بأمان، ولا ان تقوم خصوصاً بما قد يثير مزيداً من الازمات والمضاعفات مثل موضوع الغاء ارتباط لبنان بالمحكمة الدولية.

وفي ضوء ذلك تعتقد المصادر ان اهمية اكبر ستعلق على معرفة المنحى الذي سيسلكه الموقف السوري من الحكومة نظراً الى تأثيره الكبير على حلفاء دمشق وميقاتي. وثمة من يقول ان التريث في تأليف الحكومة يعود اساساً الى عدم استعجال دمشق والا لكانت ضغطت على زعيم «التيار الوطني الحر» النائب العماد ميشال عون لحمله على تخفيف غلواء مطالبه في التوزير والحقائب. وربما الآن بات ممكناً معرفة الموقف السوري وما سينطوي عليه من توجهات سواء من حيث قراءته للوضع الداخلي في سورية بعد الثورتين المصرية والتونسية او في طريقة رده على التطورات الخارجية والداخلية من خلال تعامله مع الاستحقاق اللبناني. كما ان بعض ملامح هذا التوجه ستظهر في الكلمة التي سيلقيها اليوم الامين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله عبر رده على قوى «14 آذار». وفي مطلق الأحوال لم يعد هناك شك في ان الحكومة الآتية ستكون حكومة «لون واحد».

واذا كان فريق «8 آذار» شنّ انتقادات عنيفة على خطباء «البيال» ولا سيما الرئيس الحريري على خلفية مواقف السقف العالي و«العودة الى الجذور» وقلب صفحة المرحلة السابقة جذرياً بما فيها مرتكزات مبادرة «السين سين» وتحديد موضوع دعم المحكمة ورفض «الوصاية المسلحة الداخلية» في اشارة الى سلاح «حزب الله» عنواناً لـ «معارضة» 14 آذار، فان قوى «الأكثرية الجديدة» اعتبرت ان مواقف رئيس حكومة تصريف الأعمال واعلانه الانتقال الى ضفة المعارضة و«تصويبه» العنيف على ميقاتي يجعلان الأخير «طليق اليدين» في السير بحكومة «اللون الواحد» وبتسهيلات من حلفائه الجدد وتحديدا العماد عون، وذلك من أجل تمرير التشكيلة سريعاً ملاقاةً لمرحلة «المواجهة» التي رسمت سقفها «المعارضة الجديدة» والتي سيشكّل تاريخ 14 مارس المقبل محطة اساسية فيها من خلال المهرجان الشعبي الذي بدأت قوى «ثورة الارز» التحضير له في «ساحة الشهداء» في الذكرى السادسة لانتفاضة الاستقلال.

ورغم ان الرئيس المكلّف كثّف منذ انتهاء احتفال «البيال» اتصالاته ولقاءاته مع أفرقاء 8 آذار، الا ان معلومات عدة اشارت الى ان التعقيدات المتصلة بحصة العماد عون لم تُحلّ، ما جعل اوساطاً مراقبة تستبعد ولادة الحكومة في المجيء المنظور، الا اذا برزت ضغوط اقليمية تحتّم إطفاء «محركات» الشروط «العالية» ولملمة صفوف الاكثرية الجديدة ورسم «خطوطها الدفاعية» بعد انتقال 14 مارس الى «الهجوم المضاد».

على ان اوساطاً سياسية، توقعت في المقابل المزيد من التجاذب ضمن فريق ميقاتي ـ 8 آذار، بعد احتفال البيال، على قاعدة بروز معلومات عن ان ما قاله الحريري سيزيد تصلُّب قوى المعارضة السابقة وإصرارها على الميل نحو تأليف «حكومة مواجهة»، وهو الامر الذي يصعب على الرئيس المكلف السير به نظراً الى ملامح «الحصار» الدولي الذي بدأ يرتسم حول حكومته تحت عنوانيْ الالتزام بالمحكمة الدولية والقرارات الدولية.

وكان ميقاتي زار مساء اول من امس الرئيس ميشال سليمان حيث بحث معه في الملف الحكومي في ضوء ما يسمى بـ «العقد العونية» وما جاء من مواقف قاطعة في مهرجان «البيال». علماً ان الرئيس المكلف استبق هذه الزيارة باستقبال الوزير جبران باسيل موفداً من العماد عون، حيث جرى التطرق الى موضوع تأليف الحكومة. واشارت تقارير الى أن الاجتماع مع باسيل لم يحقق أي تقدّم بين الطرفين لا على مستوى عدد الوزراء (عون يطالب بـ 10 من اصل 12 للمسيحيين في حكومة من 24) والحقائب (عون يصرّ على انتزاع حقيبة الداخلية من رئيس الجمهورية) والأسماء.
وقد عبّر باسيل نفسه عن هذه «المراوحة» اذ اعلن أن «تكتل «التغيير والإصلاح» مصر على الحصول على «الداخلية «كوزارة سيادية»، وقال: ليعطونا وزارة المال كوزارة سيادية، فنتخلى عن الداخلية». واذ نفى ان يكون التمسك بوزارة الداخلية يهدف للعرقلة «فقد طرحناها لاننا نريد استعادة هيبة الدولة، والداخلية تمثل هذه الهيبة بإقرار الجميع».

كذلك عُلم ان الرئيس المكلف التقى المعاونين السياسيين لكل من الامين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله ورئيس البرلمان نبيه بري، حسين الخليل وعلي حسن خليل من أجل التعجيل بإصدار التشكيلة الحكومية، مع الاشارة الى ان ظهور الوزير السابق محمد عبد الحميد بيضون خطيباً في مهرجان «البيال» اعتُبر رسالة «مباشرة» الى بري (كان بيضون، وهو شيعي، في حركة «أمل» التي يترأسها) الذي تدور «حرب إعلامية» قاسية بينه وبين الرئيس الحريري.

في موازاة ذلك، نُقل عن أوساط ميقاتي «ان في بعض الكلام الذي قيل في «البيال» اشارات ايجابية تنسجم مع نهج الرئيس المكلف واقتناعاته الدائمة بالحوار والاعتدال والبناء على الايجابيات»، آملة في «ان يترجَم الكلام الايجابي الذي قيل من خلال التجاوب مع الدعوة التي اطلقها رئيس الوزراء المكلّف للمشاركة في حكومة جامعة تعمل على تحقيق ما يتمناه اللبنانيون في كل المجالات».
كما املت «ان تترجم ايضاً بالرد ايجاباً على يد ميقاتي الممدودة للجميع لتشكيل حكومة تعطي الشركة الوطنية معناها الحقيقي والعملي». ورفضت «الرد على اي انتقاد لان ميقاتي يعتبر ان ما يتمناه اللبنانيون في هذا الظرف الدقيق هو تحقيق العمل الفعلي والابتعاد عن السجالات التي لا طائل منها».

في المقابل، فجّر مهرجان «البيال» معركة كلامية بين فريقيْ 8 و 14 مارس، عكست دخول البلاد مرحلة مواجهة قاسية. وفي هذا السياق نُقل عن أوساط رئيس «جبهة النضال الوطني» النائب وليد جنبلاط استياءه من كلام الرئيس الحريري لا سيما بعض الفقرات التي اعتبرها تستهدفه مباشرة من خلال الاشارة «الى انعدام الوفاء والخيانة وخديعة الناخبين»، وانه في صدد تحضير بيان للرد او عقد مؤتمر صحافي لهذه الغاية.

وفي الإطار نفسه، اعتبر الوزير جبران باسيل أن «الهجوم الذي شنه رئيس حكومة تصريف الأعمال على الوسطية، يطاول الذين مدوا الجسور معهم لادخالهم الى الحكومة»، معلناً «بهذا الكلام تحولت المعارضة التي اعلنوها معارضة تخريبية ومشروعا تآمريا على لبنان هم شركاء فيه». ورأى أن «الكلمات تميّزت بالاعتراف بالاخطاء والاستمرار بالاخطاء في الوقت نفسه»، معتبراً أن «تطرق سعد الحريري للعودة إلى الجذور يعني أنه تم التخلي عن جذوره من أجل السلطة»، مشيراً إلى «أنهم تنكروا لمبادئهم وخانوا الانظمة التي وقفت الى جانبهم، فالنظام المصري كان في طليعة من وقف الى جانبهم، وبالامس حيا الثورة التي اطاحته».

ورداً على سؤال حول إذا كان الاحتفال سيؤدي الى قطع طريق التفاوض مع 14 آذار حول دخول الحكومة بعدما اعلن الحريري معارضته، أوضح «أننا أعلنا شروطنا لدخولهم الحكومة، وكلامهم يعني عكس هذه الشروط، ولا مجال لهم للانضمام الى حكومة يطرحون فيها نقيض ما نطرحه في البيان الوزاري. نحن حرصاء على تأليف حكومة لا تفجيرها».

في المقابل، أكّد النائب عمار حوري (من كتلة الرئيس الحريري) أن «ثورة الأرز هي باتجاه الحرية ورفض الرأي الواحد ومنطق القهر وما شهدناه يوم «القمصان السود».
واذ لفت الى أنه «حتى الآن لم تتلقَّ 14 آذار أجوبة عن الأسلئة التي طرحتها على الرئيس المكلف»، اعتبر أن «حزب الله» أساس الصورة والبقية هم «ديكورات» على هذه الصورة»، لافتاً الى أن «كلمة رئيس حكومة تصريف الأعمال في «البيال» ألقت الضوء على العلاقة مع سورية»، قائلاً «نحن نريد علاقة طيبة مع سورية، ولكن من أجل ذلك يجب أن تكون هذه العلاقة على أسس ثابتة بعيدة عن التكاذب»، لافتاً الى أن «هذه العلاقة تراجعت عمّا كانت عليه».

ورأى عضو الأمانة العامة لقوى «14 آذار» النائب السابق سمير فرنجية ان حكومة الرئيس المكلف ميقاتي ستسقط مع صدور القرار الاتهامي، مشدداً على ان حركة «14 آذار» لا تنتهي لأنها ملك شعب.

واعتبر ان «مهرجان البيال أعاد الأمور الى نصابها، والأهم من الانتقال الى المعارضة هو العودة الى روح 14 آذار»، لافتاً الى ان «العودة الى المعارضة تفصيل لأنه يجب العودة الى الجذور كما قال الرئيس الحريري». وقال: «ما يفعله الرئيس ميقاتي يُبرهن انه رئيس افتراضي وليس واقعياً، ومع احترامي له، لأنه لم يأت معبراً عن قوة يتكلم باسمها».
وإذ اوضح انه «نصح الرئيس ميقاتي منذ فترة بان يرد الأمانة لأنه لن يستطيع فعل أي شيء»، شدد على ان «الموقف الذي اتخذه الحريري يشكل خطوة أساسية لحماية هذا البلد».

كلينتون: ندعم المحكمة ونرفض وجود تنظيم مسلح يستخدم القوة لمآرب سياسية

«عيون» المجتمع الدولي «تحاصر» ميقاتي:
بان أبلغه «الرسالة» والاتحاد الأوروبي يُسمعه إياها اليوم

فيما ينهمك الرئيس المكلف نجيب ميقاتي في قطع الطريق «الصعب» الى ولادة حكومته على طريقة «الخطوة خطوة»، محاوِلاً تعطيل «الصواعق» الداخلية الواحدة تلو الأخرى وتبريد «كرة النار» التي يحملها، ترتفع يوماً بعد آخر وتيرة الحزم في الموقف الدولي الداعي الى وجوب ان تلتزم الحكومة اللبنانية العتيدة القرارات الدولية ولا سيما الـ 1757 الذي أنشأ «المحكمة الخاصة بلبنان» بالفصل السابع، وهو الموقف الذي يُعتبر «لغماً» جديداً ينذر بان «ينفجر» بين يديْ ميقاتي العالق اساساً بين «مطرقة» فريق 8 آذار الذي سماه استناداً الى «ثابتة» نزع الشرعية اللبنانية عن المحكمة، وبين «سندان» 14 آذار الذي يساند المحكمة سياسياً «حتى النهاية» وبدأ في الوقت نفسه يسعى الى توفير «بوليصة تأمين» شعبية لها. وفي هذا الإطار استوقفت الدوائر السياسية في بيروت مجموعة مواقف وتحركات اوروبية ودولية ذات صلة بملف الحكومة الجديدة من زاوية التزامها القرارات الدولية والمحكمة، وهي:

• المعلومات عن أن الامين العام للأمم المتحدة بان كي ـ مون طلب رسمياً من الرئيس ميقاتي التزام كل قرارات مجلس الأمن عبر المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان مايكل وليامز.

• التقارير التي تحدثت عن ان الممثلة العليا للاتحاد الاوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الامنية كاثرين آشتون ستنقل الى ميقاتي الذي يفترض ان تلتقيه اليوم خلال محطتها القصيرة في بيروت موقف الاتحاد المؤيد لتنفيذ قرارات مجلس الامن ذات الصلة بالاوضاع اللبنانية وعدم المساس بالمحكمة الدولية التي ستحاكم قتلة الرئيس رفيق الحريري، على ان تستفسر ايضاً عن العناوين الرئيسية لمشروع بيانه الوزاري الذي سيطرحه للتصويت. علماً ان اوساطاً عدة كانت اشارت الى امكان ان يتجنّب هذا البيان اي اشارة الى المحكمة الدولية سواء من زاوية الالتزام بها او رفضها والاتجاه الى التملًّص منها عبر وقف تمويلها وسحب القضاة اللبنانيين منها واسترداد البروتوكول الخاص بها الموقّع مع الامم المتحدة، وذلك في محاولة لعدم «استدراج» مواقف دولية تحاصر الحكومة الجديدة في «تقليعتها».
كما عُلم ان آشتون ستتطرق في لقائها مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان الى تشكيل الحكومة والحفاظ على التزامات لبنان.

• تكرار واشنطن بلسان وزيرة خارجيتها هيلاري كلينتون دعم الولايات المتحدة استمرار التحقيق في اغتيال الحريري ورفاقه، وأن يُقدّم المتهمون إلى العدالة من دون حصانة لأحد، معلنة «يجب أن ندعم المحكمة (الدولية الخاصة بلبنان) بشكل قوي وان يكون هناك شفافية ولا حصانة لأحد»، ومعربة عن أملها في «أن الحكومة التي ستتشكل في لبنان ستعترف بالحاجة لعمل المحكمة واستمرارها».

وفي موقف لافت رفضت كلينتون «أن يكون داخل المجتمع اللبناني حزب («حزب الله») يستخدم القوة والعنف لتحقيق مآربه»، وقالت: «الوضع في لبنان أصبح ان هناك قوة مقابلة لقوة الحكومة وهي حزب الله وهذا يسبب قلقاً كبيراً لنا، فالشعب اللبناني حيوي وديناميكي ويستحق أن يحصل على احترام لديموقراطيته وأن يُسمع صوته وان لا يكون هناك أي حزب في لبنان يستعمل القوة والعنف لتحقيق مآربه السياسية». ورأت أن «هناك طرقاً كثيرة يمكن أن تصادر الديموقراطية. وهناك ميشليات مسلحة يجب ألا يُسمح بوجودها، ويجب أن تكون الدولة هي الضامنة الوحيدة».

• اعلان السفير الاسباني في بيروت خوان كارلوس غافو «ان الحكومة الجديدة في لبنان يجب أن تمثل مختلف الأطياف السياسية والمجموعات اللبنانية، وان تحترم التزامات لبنان الدولية»، وقال: «اذا كانت هذه الإحتمالات ضاقت في الوقت الحاضر، الا اننا نريد من الحكومة الجديدة العمل على تمثيل كل الفئات السياسية اللبنانية، ونحن في انتظار تشكيل الحكومة والقرارات التي ستتخذها».