التاريخ: نيسان ١٠, ٢٠١٨ المصدر: جريدة النهار اللبنانية السودان: مأساة التعليم في ظل الحكم الإسلاموي - بابكر فيصل بابكر لا يختلف اثنان ولا تَنْتَطِح عنزان في أن النظام التعليمي يمثل رأس قاطرة انتقال المجتمعات من حالة الجمود والتخلف الاقتصادي والاجتماعي إلى آفاق المعاصرة والتنمية، وهو الأمر الذي أثبتته التجربة في العديد من دول العالم الثالث التي استطاعت تجاوز خانة التخلف وانتقلت إلى مربع الدول الحديثة والمتقدمة.  في هذا الخصوص كانت الجبهة القومية الإسلامية (الفرع السوداني لحركة الإخوان المسلمين) التي سيطرت على الحكم منذ عام 1989 عبر الانقلاب العسكري، قد طرحت نفسها كحركة بعث وتجديد تسعى لإحداث النهضة الحضارية ليس فقط على نطاق السودان ولكن في جميع أنحاء العالم الإسلامي. وإذا كان التعليم هو رأس الرمح في عملية التنمية الشاملة، فإنه قد ثبت وبما لا يدع مجالا للشك (بلغة القانونيين) الفشل الذريع لمشروع الحكم الإسلاموي في السودان بعد مرور ثلاثة عقود من السيطرة الكاملة والمنفردة على مقاليد الدولة والحكم. لا يوجد علاج للمشاكل الكثيرة المرتبطة بقضية التعليم إلا عبر تغيير جذري يطال نهج التحكم وعقلية السيطرة الأيديولوجية منذ الوهلة الأولى شرع النظام الإسلاموي في تغيير المناهج الدراسية بلا أساس علمي أو أهداف واضحة ووفقا لمنظور أيديولوجي مغلق وجامد وأحادي ينبني على الحفظ والتلقين والاجترار ولا يشجع على النقد والإبداع والابتكار. وقد وقع هذا التغيير ضمن خطة سياسية لا تضع التعليم في مقدمة أولوياتها حيث لم تتجاوز النسبة المالية المخصصة له أكثر من ثلاثة في المئة في جميع الميزانيات السنوية طوال 29 عاما هي فترة الحكم الإسلاموي. وسرعان ما تبين الحصاد البائس لتلك السياسة. تضاعف الفاقد التربوي عشرات المرات إذ يوجد في السودان اليوم نحو ثلاثة ملايين طفل خارج نطاق التعليم بحسب أرقام منظمة "اليونسيف". وارتفعت نسبة الأمية في البلاد من 37 في المئة إلى 57 في المئة وفقا لإحصاءات المجلس القومي لمحو الأمية. وتراجع مستوى التعليم الجامعي تراجعا مخيفا بسبب الفصل التعسفي الذي طال مئات الأساتذة وهجرة الآلاف منهم لتدني الأجور وعدم توافر البيئة الصالحة للبحث. وقد أقصي أصحاب الخبرات من رجال التربية والتعليم غير الموالين للتوجهات الإسلاموية في إطار سياسة "التمكين" البغيضة. وكذلك تمت شيطنة المناهج السابقة عبر توظيف خدعة "أسلمة العلوم" التي تناقض المفهوم الصحيح لعالمية العلوم. وعانى المعلم من ضعف المقابل المادي ومن التراجع في مجالات التأهيل والتدريب، وقد حدث كل هذا في ظل توجه رسالي عرف باسم "المشروع الحضاري" يتوهم أصحابه امتلاك الصواب الكامل. غير أن عدة أمور وقعت الأسبوع الماضي أوضحت الحال المأزوم الذي يعيشه النظام التعليمي في ظل الحكم الإسلاموي. وكان أول هذه الأمور هو الخبر الصادم الذي أوردته الصحف وكشفت فيه وزارة التربية والتعليم عن رسوب أكثر من 70 في المئة من المعلمين الذين جلسوا لامتحان رخصة مزاولة المهنة، وقالت إن "8460 معلما من جملة الممتحنين البالغ عددهم 11 ألفا" قد رسبوا في الامتحان! الأرقام أعلاه تعكس بوضوح حجم الكارثة التي حلت بالتعليم بعد ثلاثة عقود من حكم الإسلامويين، فإذا كان هذا هو حال المعلم الذي يمثل الركيزة الأساسية في العملية التعليمية، فكيف نتوقع أن تكون مخرجات تلك العملية؟ أما الأمر الثاني فقد تمثل في الأسئلة الغريبة التي وردت في امتحان مادة "التربية الإسلامية" لطلاب الشهادة الثانوية، والتي كان من بينها السؤال التالي: ما هو حكم من جامع (زنى) امرأة يظن أنها زوجته؟ هل يرجم أم يجلد أم يترك؟ السؤال أعلاه يعكس مدى الغباء والبلادة الذهنية لدى الذين قاموا بوضعه في الامتحان إذ أنه يستحيل على الإنسان العاقل أن يستوعب كيف يمكن لشخص ممارسة العملية الجنسية مع امرأة وهو لا يدري إن كانت هي زوجته أم لا؟ ومن ناحية أخرى، فإن هذا النوع من الأسئلة يهدف إلى ترسيخ العقوبات الجسدية (الرجم والجلد) التي تقع في صميم التوجهات الفكرية للتيارات الإسلاموية، وهي توجهات تخالف الكثير من الاجتهادات المعاصرة، ولتأكيد هذا الهدف يطرح على الطالب سؤال آخر: رجل طلق امرأة ثم زنى بها، هل حكمه الرجم، أم الجلد، أم لا حد عليه؟ أقصي أصحاب الخبرات من رجال التربية والتعليم غير الموالين للتوجهات الإسلاموية في إطار سياسة "التمكين" البغيضة وتتأكد الطبيعة الأيديولوجية للأسئلة من خلال السؤال التالي: متى لا يجوز للرجل النظر إلى وجه المرأة؟ وكما هو معروف فإن أحوال العصر قد تجاوزت موضوع النظر لوجه المرأة، حيث باتت الأخيرة توجد بقوة في الفضاء العام الذي يوجب الاختلاط بينها وبين الرجل بصورة مستمرة، وبالتالي فإن مثل هذا السؤال لا يصلح في هذا الزمان. أما الأمر الثالث المحزن والذي لم يلتفت إليه كثير من المحللين فهو حدوث حالات إنجاب وسط الطالبات من ضحايا زواج القاصرات اللائي جلسن لأداء الامتحانات الشهادة الثانوية، حيث أوردت وسائل الإعلام الخبر كالتالي: "شهد اليوم الأول لامتحان الشهادة السودانية 6 حالات ولادة لطالبات ممتحنات، بكل من ولايات غرب دارفور، الجزيرة، والنيل الأبيض". من المؤكد أن قضية زواج القاصرات لم تبدأ مع وصول الإسلامويين للحكم فقد ظلت موجودة منذ فترات سابقة، ولكن من المؤكد أيضا أن النظام الإسلامي قد فاقم من انتشارها بصورة كبيرة، إذ ظل الشيوخ والوعاظ المنتمون لتيار الإسلام السياسي على الدوام يناهضون الدعوات لرفع سن الزواج، ويستشهدون بالعديد من الأحاديث النبوية ومن بينها حديث السيدة عائشة الذي أورده البخاري وفيه تقول: "تزوجني النبي صلي الله عليه وسلم وأنا بنت ست سنين، فقدمنا المدينة.. فأسلمتني إليه وأنا يومئذ بنت تسع سنين". لا يوجد علاج للمشاكل الكثيرة المرتبطة بقضية التعليم إلا عبر تغيير جذري يطال نهج التحكم وعقلية السيطرة الأيديولوجية، وعبر إشراك كافة السودانيين من أهل الدراية والمعرفة في المراجعة الشاملة لأوضاع التعليم وفي التخطيط للعملية التعليمية. لا مناص كذلك من تحديد فلسفة وبرامج وأهداف العملية التعليمية بوضوح ومن خلال الإجابة على السؤال: هل نريد تكوين صناع التقدم والابتكار والإبداع أم نهدف لتخريج محاربين وشيوخ دين ووعاظ؟ يقودنا الخيار الأول لتضمين قيم التعددية وكونية العلم والمعرفة واحترام الاختلاف والإعلاء من قيمة حقوق الإنسان في مناهج التعليم، أما الخيار الثاني فلن يؤدي إلا للمزيد من الأجيال المعزولة عن العالم وعن حركة تطور العلم. ¶ عن شبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن) - "الحرة"