... والمشهد: أربعة أطراف تتنازع السيطرة على مدينة إدلب وأريافها، اختلفت مصالحها وحساباتها وأهدافها، لكن تجمعها حقيقة واحدة، هي الاستهتار بالوطن السوري وبحيوات البشر وحقوقهم.

أولاً، ترزح غالبية محافظة إدلب تحت سيطرة «هيئة تحرير الشام»، أو الفرع السوري لتنظيم القاعدة، والذي لن يتوانى أو يتردد عن فعل أي شيء للحفاظ على وجوده وسلطته، حتى لو أفضى ذلك لاستباحة المدينة عنفاً وتنكيلاً بصفتها موطن الإرهاب الجهادي، ولا يغير هذه الحقيقة المريرة وجود جيوب لفصائل عسكرية تنتمي للجيش الحر، ولا محاولات «الهيئة» إظهار بعض الاعتدال والاستعداد لتقديم الخدمات وتوزيع المعونات بالتنسيق مع مؤسسات الإغاثة الدولية، أو سعيها إلى فتح قنوات تواصل مع حكومة أنقرة ومع الائتلاف المعارض والمجلس الإسلامي السوري، بل يؤكدها إصرار «الهيئة» على التفرد في الهيمنة وسحق الجماعات المسلحة المنافسة لها، كـ «حركة أحرار الشام» وغيرها، وأيضاً سلوكها المفضوح لإغلاق مكاتب المعارضة السياسية ولإخراس الناشطين الإعلاميين وقمع تظاهرات شعبية مناهضة لها شهدتها بلدات عدة، كمعرّة النعمان وخان شيخون وسراقب، والأسوأ إجهاضها دور المؤسسات المنتخبة من مجالس مدنية وإدارات محلية، لفرض ما صنعته وسمته «حكومة إنقاذ» لتسيير شؤون الناس.

ثانياً، لا تزال قوات النظام والميليشيات الحليفة له تسعر معارك الفتك والتنكيل في الريف الجنوبي الشرقي لمحافظة إدلب، مدعومة بقصف جوي روسي كثيف، خارقة بذلك خطوط وقف إطلاق النار التي حددتها تفاهمات آستانة، ومثيرة الأسئلة عن دوافع موسكو وطهران، كطرفين ضامنين لتلك التفاهمات، في تغطية ودعم هذا الخرق؟ هل الأمر يتعلق بحاجة مستجدة لإجراء تعديل حاسم في توازنات القوى قبل مؤتمر سوتشي وما يمكن أن يفرضه من خرائط ثابتة على الأرض؟ أم هو إغراء الخيار العسكري في نشوة ما اعتبر انتصاراً على داعش في دير الزور والبوكمال؟ أم الغرض الإمعان في إضعاف المعارضة السورية وقطع الطريق على التسوية الأممية التوافقية، من بيان جنيف الى مفاوضاتها الماراتونية، تمهيداً لفرض المشروع الروسي؟ أم يرتبط الدافع بالحاجة للجم طموح حكومة أنقرة وتجميد فعالية وجودها العسكري في بقعتين جغرافيتين ضيقتين، شمال حلب وشرق محافظة إدلب، ما يفضي إلى تحجيم دورها السياسي وحصتها في المستقبل السوري؟ أم لعل الأمر يتعلق برد استباقي على ما يثار عن خطة يبيتها التحالف الأميركي و«قوات سورية الديموقراطية» للتقدم نحو إدلب؟!.

ثالثاً، بالتعاون مع تركيا وبالتنسيق مع فصائل معارضة موجودة في إدلب، تتحين جماعات من «الجيش الحر»، المنضوية تحت قوات «درع الفرات» الفرصة للتقدم من الشمال باتجاه المدينة، وأهدافها تتعلق أساساً بما ترمي إليه حكومة أنقرة، بدءاً بإقامة منطقة نفوذ واسعة في الشمال السوري تقوي أوراق تركيا على طاولة المفاوضات، مروراً بإعاقة النظام وحلفائه من السيطرة على محافظة إدلب كاملة وإجهاض فرصة تفردهم في تقرير مصير البلاد، ومروراً بتفويت الفرصة على أي محاولة أميركية رامية إلى دعم «قوات سورية الديموقراطية» للتقدم نحو إدلب بغرض تعزيز النفوذ وتسهيل اصطياد بعض قادة «هيئة تحرير الشام»، وانتهاءً بخشيتها من أن تفضي المعارك المحتدمة هناك، إن لم يتوسع شريط سيطرتها بما يحاكي المنطقة الآمنة، إلى مأساة إنسانية جديدة على حدودها الجنوبية، حين يندفع عشرات آلاف السوريين للجوء إليها.

ومع أن حكومة أنقرة تدرك صعوبة التقدم العسكري وأيضاً تكلفته الباهظة، لكن يرجح أن لا تقف متفرّجة كما كان حالها في معارك الرقة، ليس فقط لأن مناطق إدلب تحاذي مباشرة حدودها، بل لأن تلك المناطق محط اهتمام حزب الاتحاد الديموقراطي الكردي للتمدد وتوسيع الكانتون الذي يتطلع لتكريسه وإدارته.

ثالثاً، وعلى رغم تردد السياسة الأميركية حيال الصراع السوري، فإن ثمة إشارات لافتة ترجح احتمال أن يشجع التحالف الغربي بقيادة واشنطن، «قوات سورية الديموقراطية» لتنازع الآخرين السيطرة على محافظة إدلب، متوسلاً لهفة الأكراد ربط المناطق التي يسيطرون عليها شرق نهر الفرات بتلك التي في غربه، وراجياً أهدافاً متضافرة، منها المحاصصة على النفوذ وعدم ترك موسكو تحدد منفردة المصير السوري، ثم توظيف توسيع النفوذ الميداني الجديد كعائق في مواجهة الهلال الشيعي، وأيضاً للضغط على حكومة أنقرة وتخفيف اندفاعها صوب روسيا وإيران، بما في ذلك استخدامه كورقة قوة في التعاون والتعاضد مع البلدان العربية والغربية للتشارك في تقرير شؤون المنطقة.

والمشهد: إدلب مدينة مستباحة تضم أكثر من مليوني نسمة، لجأ إليها كل من هجّر قسرياً من جماعات المعارضة المسلحة وحواضنها من أرياف دمشق وحمص... مدينة يحكمها إرهاب آلاف المقاتلين المنتمين إلى «هيئة تحرير الشام»، وهم مستعدون عسكرياً للمواجهة والدفاع عن معقلهم الأخير مهما كانت التكلفة والأثمان، ما ينذر بحرب دموية طويلة ومدمرة... مدينة تتعرض لقصف وحشي عنيف ولهجمات سلطوية منفلتة لا غاية لها سوى الكسب وتحسين الموقع، ولعل هروب وتشرد أكثر من مئة ألف سوري، خلال أيام القصف الأولى، دليل على حجم الخزان البشري وما يمكن أن يحل به، وتالياً على عمق الكارثة الإنسانية التي سيتعرض لها المدنيون من أهلها وسكانها ونازحوها.

والحال، هل هو كثير على السوريين أن يطالبوا الرأي العام والمجتمع الدولي، بمساعدة هذه المدينة المنكوبة وإنقاذها من مأساة مروعة تنتظرها؟ هل هو كثير عليهم أن يتمنوا مبادرة أممية تلزم الجميع، وقبل فوات الأوان، وقف هذه الحرب العبثية والمكلفة، يحدوها نزع السلاح وتسليم المدينة لهيئات محلية منتخبة تتولى، بإشراف دولي، إدارة شؤون البشر وحاجاتهم اليومية والإنسانية؟ أم هو قدرهم، كسوريين، أن يقفوا من جديد عند مأساة إدلب، بعد حمص وحلب والرقة ودير الزور، وقلوبهم تعتصر حزناً وألماً على ما قد يحل بمدنيين عزل، لا ذنب لهم، سوى أنهم ولدوا على هذه الأرض.