فور نجاح حكومة بغداد في إعادة تموضعها في محافظة كركوك الغنية بالنفط فضلاً عن استعادة السيادة على الأراضي المتنازع عليها، فيما خسر الأكراد معظم المكاسب التي حققوها، منذ الغزو الأميركي للعراق عام 2003، يثور التساؤل حول مستقبل سيادة إقليم كردستان.

وترتبط وجاهة ذلك التساؤل بتنحي مسعود بارزاني عن حكم الإقليم، الذي بدأه في عام 2009.

السؤال عن مخاوف الأكراد من إلغاء إقليمهم بات ملحاً؛ مع إطلاق بغداد اسم «محافظات شمال العراق» على إقليم كردستان، واستحداث «وزارة مال المحافظات». وإذا كان إقليم كردستان نجح طوال السنوات الثلاث الماضية في حصد مكاسب سياسية وعسكرية معتبرة، تمثلت في السيطرة على البنى التحتية والقواعد العسكرية خلال الفوضى التي أعقبت إعلان دولة «داعش» عام 2014، فإن ثمة تداعيات كارثية على وضع الإقليم بعد الفشل في تمرير إجراءات استفتاء الاستقلال في 25 أيلول (سبتمبر) الماضي، ما يعزز فرص خسارته كذلك جانباً من مكاسب حصدها منذ حرب الخليج الأولى، وغداة عشية الغزو الأميركي للعراق في العام 2003. وهناك مؤشرات ترشح خسارة الإقليم جانباً من صلاحياته في الحكم لمصلحة الحكومة الاتحادية التي تتصدر الآن مشهد إدارة كردستان؛ أولها: بدء الإجراءات الفعلية لتسليم بغداد معبري «خابور» عند الحدود التركية، و «فيشخابور» عند الحدود السورية مِن عناصر البيشمركة، وكذلك سيطرة بغداد على مناطق التماس مع الإقليم ورفضها مقترحات حكومته بشأن وجود قوة مشتركة في المناطق المتنازع عليها، وكذلك رفض وجود قوات مدنية إلى جانب التحالف الدولي في المعابر الحدودية.

وثانيهما أن السوق السياسية في الإقليم أصبحت أكثر تشابكاً وتعقيداً بعد إعلان مسعود بارزاني التنحي عن الرئاسة. وكان بارزاً، هنا، توزيع برلمان الإقليم صلاحيات بارزاني بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، إضافة إلى تصاعد الاحتقان بين القوى السياسية الكردية، وبدا ذلك في حرق مقار حزبية مقابل اقتحام مؤيدي بارزاني مبنى البرلمان، ما يثير مخاوف من مواجهات دامية كتلك التي وقعت في العام 1994 بين «الاتحاد الوطني» و «الحزب الديموقراطي».

ويلاحظ أن مسؤول جهاز الأمن والمعلومات في حزب الاتحاد الوطني؛ وجّه انتقادات حادة إلى بارزاني، ودعاه إلى عدم التفكير في دفع الأوضاع إلى مستنقع حروب داخلية، للتغطية على هزيمته. ويشار إلى أن القوى والأحزاب السياسية الرئيسة في كردستان العراق؛ انقسمت على أنفسها قبل الاستفتاء الذي تسبب في توتر العلاقة بين بغداد والإقليم. ولوحظ في هذا الصدد أن البرلمان العراقي قرر في 31 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي منع وجود أي قوات خارج السلطة الاتحادية في كركوك. في المقابل يسعى التركمان العراقيون لاستثمار الأزمة؛ لتعزيز تمثيلهم في المناصب السيادية في حكومة إقليم كردستان، فضلاً عن الترويج لمطلبهم جعل منطقتي تلعفر وطوزخورماتو محافظتين تتمتعان بالحكم الذاتي.

إلى ذلك، يمر إقليم كردستان بأزمة مالية تعصف به وتزيده انغماساً في همه الداخلي، بسبب وقف الحكومة الاتحادية صادرات نفط الإقليم إلى تركيا من جهة، وإصرار أنقرة على استعادة قرض بقيمة 4 بلايين دولار قدمتها في السابق لحكومة أربيل حتى تتمكن من دفع رواتب موظفيها.

وتبدو الأزمة المالية في الإقليم مرشحة للتفاقم بعد تخفيض حصة كردستان في الموازنة العامة للحكومة الاتحادية 2018 من 17 في المئة إلى 12,67 في المئة مقابل زيادة المخصصات السيادية إلى 40 في المئة بعد أن كانت 25 في المئة في العام 2012. وتتجه بغداد بحسب تصريحات لـ «تيار الحكمة» الذي يقوده عمار الحكيم إلى التعامل مع كردستان في ما يتعلق بالموازنة، وفق نظام المحافظات غير المنتظمة في إقليم، وذلك بتقسيمها وفق النسبة السكانية وليس وفق ما يريده الإقليم.

ويرتبط المؤشر الخامس بإصرار حكومة العبادي على بسط السيطرة على آبار النفط الكردية مقابل دفع حصة كردستان في الموازنة العامة. وأخيراً؛ تصاعدت مطالب حلفاء الإقليم، ببناء مؤسسات ديموقراطية وإفساح المجال أمام جيل جديد من السياسيين لحل الخلافات مع بغداد، ناهيك بتوافق قوى إقليمية ودولية، على رفض استقلال كردستان العراق. وإذا كانت إيران وتركيا عارضتا استقلال كردستان بسبب مخاوف من انتقال العدوى إلى محيط العراق الإقليمي، فإن القوى الدولية التي راهن بارزاني على دعمها بعد النجاح في مواجهة «داعش»، تغيّر موقفها بدءاً من رفض نتيجة الاستفتاء، ومروراً بحيادها بشأن أزمة المعابر بين بغداد وأربيل.

قراءة بارزاني الخاطئة للمشهد، قد تؤدي إلى تراجع صلاحيات الحكم الذاتي في الإقليم، خصوصاً في ظل إصرار بغداد على التوغل فيه عسكرياً، وتخطيط حكومة العبادي لإدارة الشؤون المالية لكردستان عبر هيئة رقابة المال الاتحادية، والتعامل مع محافظات الإقليم في شكل مباشر مثلما هو متبع مع المحافظات غير المنتظمة في إقليم، ما يعنى عملياً إلغاء الكيان الكردستاني.