لم تخل برامج الأحزاب الغربية المتنافسة في الانتخابات البرلمانية والرئاسية من نقطة تتعلق بالموقف من قضية اللجوء وطالبيه السوريون، ما أدى إلى تنامي أحزاب يمينية وعنصرية معادية لسياسة استيعاب اللاجئين الإنسانية، نالت في فرنسا وألمانيا وزناً لافتاً وحازت أكثرية برلمانية في النمسا.

ولم تخجل حكومة أنقرة من توظيف مشكلة اللاجئين خارج جوهرها الإنساني، إن في ابتزاز الغرب والضغط سياسياً واقتصادياً عليه، وإن في جعلها مدخلاً لتحصيل بعض النفوذ الإقليمي وتمكين أردوغان من فرض مشروعه الإسلاموي، وإن في تدريب بعض اللاجئين وتعبئتهم لمحاصرة التمدد الكردي في سورية، ناهيكم عن الاستغلال البشع لقدراتهم من خلال قرارات تمييزية تتيح أفضل الفرص لمالكي رؤوس الأموال وذوي الكفاءات العلمية على حساب المساواة الإنسانية المفترضة بين عموم اللاجئين.

وكان للبنان حصته في استثمار ورقة اللاجئين سياسياً، بسبب الانقسام المزمن في المجتمع بين تيارين متعارضين في الموقف من النظام السوري، زاد الأمر وضوحاً التدخل العسكري المباشر لـ «حزب الله» في الصراع الدموي السوري، وانتماء الكتلة الرئيسة من اللاجئين إلى مذهب تلاحقه لعنة الإرهاب وكل عملية تقوم بها جماعات «النصرة» و «داعش» فوق الأراضي اللبنانية، ما سهّل إلى حد كبير خلق مناخ اجتماعي ونفسي مناهض لوجود اللاجئين السوريين، وتمرير مطلب إعادتهم من حيث أتوا أو طردهم من البلاد، يحدوه تبلور سياسة رسمية للبنان، معززة بانتخاب ميشال عون رئيساً، وبضغوط أطراف سياسية واقتصادية وأجهزة أمنية، تميل إلى تطبيع علاقاتها مع النظام، كخيار لتحسين حضورها الداخلي والإقليمي، وضمان دور لها في المرحلة السورية المقبلة.

لكن ذاك الاستثمار السياسي لقضية إنسانية نبيلة ومؤلمة، كقضية اللاجئين الهاربين من أتون عنف منفلت، ما كان ليمضي قدماً لولا تضافر عوامل مختلفة.

أولاً، تدهور الدور الدولي في حماية القيم والمعايير المشتركة المتعلقة بحقوق الإنسان وحماية المدنيين، انعكس في الخصوصية السورية، بعجز أممي مزمن وفاضح عن فرض حلول سياسية توقف العنف وتضمن الأمن وتخفف حدة النزوح والهجرة، زاد الطين بلة اضطراب الدعم العالمي لقضية اللاجئين، وما صار إليه من تقصير مالي وتراجع المعونات الإغاثية تحت حجج وذرائع مختلفة، سواء من الحكومات التي أبدت اهتمامها بمعاناة السوريين، وسواء من المنظمات الدولية المعنية بشؤون اللاجئين والتي باتت تشكو من شح المساعدات ونقص التمويل، وحين يبقى العالم عاجزاً ومقصراً في معالجة ما يعترضه من أزمات إنسانية بالغة الفجاعة، يمكن تفسير كيف تغدو محنة اللاجئين السوريين ورقة مهملة في مهب تنازع سياسي تحكمه مصالح الأطراف الدولية ومطامعها.

ثانياً، يمكن اعتبار الارتفاع المتواتر في أعداد اللاجئين السوريين جراء طول أمد الصراع وشدة العنف والتنكيل اللذين رافقاه، أحد دوافع تحويل قضيتهم الإنسانية إلى ورقة سياسية من قبل قوى لا تريد تحمل عبئاً يزداد ثقلاً ووطأة. وبلا شك، فإن مليون لاجئ إلى أوروبا وما يقارب المليونين في تركيا وأكثر من مليون في كل من لبنان والأردن، يشكلون ضغطاً على تلك المجتمعات عموماً وعلى إمكانياتها الاقتصادية والاستيعابية، فكيف الحال لدى بلدان تعاني من صعوبات في توفير احتياجات مواطنيها، ما منح بعض الديماغوجيين فرصة سياسية ثمينة للالتفاف على الأسباب الحقيقية لازمات مجتمعاتهم ولإثارة نوازع السكان الأصليين ضد هؤلاء اللاجئين باعتبارهم أساس الداء والبلاء!

ثالثاً، لعبت الاندفاعات العدوانية لجماعات إرهابية عابرة للحدود، لا سيما من «النصرة» و «داعش»، دوراً مهماً في إثارة مخاوف جدية لدى المجتمعات التي ضمت لاجئين سوريين، ربطاً بما أظهرته تحقيقات عن ضلوع بعض طالبي اللجوء في ممارسات إرهابية طالت مدنيين أبرياء، والأهم اندفاع أوساط سياسية وقيادات أمنية نحو المبالغة في الترويج لارتباط تلك الجماعات المتطرفة مع عموم اللاجئين، بغرض تأليب الرأي العام ضدهم.

رابعاً، ما يزيد محنة اللاجئين سوءاً واستغلالاً سياسياً، تنوع وكثرة القوى التي باتت فاعلة ومقررة في الصراع السوري ولجوء بعضها لاستخدام اللاجئين ورقة لتعزيز موقعه السياسي التفاوضي، وتنصل بعضها الآخر منهم ما داموا يشكلون عبئاً عليه أو يحسبون اجتماعياً وطائفياً على أطراف تخاصمه، بدليل تنكر النظام لمشكلة اللاجئين ومجاهرته بأن لا مكان لهم أو حقوق في مجتمعه المتجانس.

وهو ليس مجرد تفصيل صغير حين تجد المجتمعات التي تضم لاجئين سوريين أن السلطة في بلدهم قد ألغتهم من حساباتها، ألا يعزز ذلك من تهميشهم وتسهيل انتهاك حقوقهم وزيادة فرص تسخير جماعات منهم لخدمة أهداف سياسية لمصلحة هذا الطرف أو ذاك؟

وفي كل حال، إذ يصح القول إن محنة اللاجئين السوريين باتت بلغة الأرقام والوقائع أسوأ محنة إنسانية في تاريخنا المعاصر، وإن ثمن إهمالها والاستهتار بتداعياتها سيكون باهظاً وسوف يصطدم، ليس فقط بازدياد أعداد اللاجئين والمهجرين قسراً، أو بشدة معاناتهم وإنما أيضاً بتنوع سبل إذلالهم واضطهادهم واستغلالهم سياسياً. ولعله أضعف الإيمان، التأكيد والتشديد، في مواجهة جميع المتلاعبين بهذه القضية الإنسانية، على المعايير الأساسية للأمم المتحدة التي يفترض أن تلتزم بها سائر الدول تجاه قضية اللاجئين، بدءاً باحترام عودتهم الطوعية دون قسر أو إكراه، بصفتها خياراً حراً، تحدوه إزالة الظروف السياسية والأمنية التي دفعت بهم للهروب، مروراً بضمان أمانهم الجسدي والقانوني بما في ذلك حقوق الحرية والحياة والحماية من العنف والملاحقة والاعتقال والتعذيب، وإنتهاءاً بحفظ كراماتهم وعدم التمييز بينهم لأية أسباب أو دوافع، خاصة في حصولهم على الوثائق الشخصية واستعادة ممتلكاتهم وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية وفرص العمل والمقاضاة.

واستدراكاً، مثلما لا يصعب الاستنتاج أن هذه المعايير لا يمكن تحقيقها، في ظل سلطة الاستبداد والفســاد ووسط استمرار الإهمال الأممي والإقليمي، لا يصعب الاستنتاج كم كان مطلب السوريين بدولة المواطنــة والديموقــراطية، محقاً ومشروعاً.