شيء من الخوف على الثورة وعلى المستقبل، من استمرار فلول النظام السابق، من اختلال منظومة الأمن، من فوضى الثوار وبقائهم بلا رأس ولا قيادة، من ضعف الخبرة لدى المجلس العسكري وبالتالي تردده وتأخره في بعض القرارات والمبادرات، ومن المد الإسلامي على المشهد الجديد إخواناً وسلفاً وصوفيين وسواهم... شيء من كل ذلك يجعل المرحلة الانتقالية في مصر قلقة ومنفعلة.
لعل من توقع لها السلاسة واليسر بالغ في الاستسهال، فهذا بلد كبير تعرض لجراحة خطيرة في العمق. وينبغي توقع كل أنواع ردود الفعل من جسم اعتملت فيه الأمراض على مدى ثلاثة عقود، بدءاً بظاهرة «البلطجة» وصولاً الى ظواهر الإجرام. كان احتكار السلطة قد أدى الى تعفّنها واهترائها، لذا انبرت الثورة الى تأسيس آخر للسلطة يفترض أن يعيدها أو بالأحرى يسلّمها الى محترفيها الجدد. لكن، في الانتظار، تبدو هذه السلطة غير مستعدة لمغادرة الشارع.

على رغم ان مطلبي التغيير والحرية هيمنا على «ميدان التحرير»، وساهما في إبراء المجتمع من صداعه الرئيس المضني، إلا ان العودة الى الواقع أثبتت استمرار الصداع الآخر الذي لا يقل حدة، واسمه لقمة العيش. فهذا يبقى همّ الهموم، ولا يريد العسكر التصدي له، بل يعتبرونه مهمة الحلم المدني الموعود، لذا يسعون جادين الى أقصر مرحلة انتقالية ممكنة. لكنها، على قصرها، تبدو منذ الآن إرهاصاً مؤسساً لأكثر من مرحلة انتقالية مقبلة. فالنظام الجديد، المقبول والمستقر، لن يتبلور عملياً من خلال الانتخابات التشريعية في أيلول (سبتمبر) المقبل، ولا الانتخابات الرئاسية المحددة مبدئياً في كانون الثاني (يناير). هذه خطوات أولى لا بد منها، للعسكر كي يتخلصوا من وجع الرأس، وللعموم كي يتأكدوا من أن الحكم لن يبقى في يد العسكر.

الأرجح أنه سيمكن ضمان اقتراح سليم وحر ونزيه، لكن يصعب ضمان برلمان تمثيلي يعكس حياة سياسية طبيعية. فالقوى السياسية، باستثناء الإخوان المسلمين، لن تستكمل جاهزيتها وما تعتبره قوتها الفعلية لتخوض غمار المنافسة، وحتى الحزب الوطني - الحاكم سابقاً - يبدو في صدد ان يصبح أحزاباً وأشياعاً. وقد يكون، بعد الاعتقالات الأخيرة لأقطابه التاريخيين، فقد «الماكينة» القادرة على لمّ شمل مرشحيه الاعتياديين، خصوصاً في الأرياف، الذين يمكن أن يشكلوا أكبر تكتل «مستقل». فهؤلاء يحرزون الانتخابات سواء كانوا في «حزب حاكم» أو خارجه، لأن قوتهم محلية أولاً وأخيراً. ثمة حاجة الى حزب متمتع بحضور وازن أمام الحضور المتوقع لـ «الإخوان»، وما دام «الوطني» كـ «حزب للدولة» فقد الدولة التي تريده حزباً لها، يمكن المشهد الحزبي في مصر أن يستغرق سنين عدة قبل أن يتشكل من جديد.

لم يُعرف، مثلاً، لماذا أصرّ المجلس العسكري على إجراء استثناء على التعديلات الدستورية طالما انه عاد فأصدر «إعلاناً دستورياً» اعتُبر بمثابة دستور للمرحلة الانتقالية: ذلك ان قوى الثورة ومناصريها الذين صدموا بحجم المصوتين بـ «نعم» للتعديلات ضد الـ «لا» التي تبنّوها، لم يستقطبوا سوى أقل من ربع المشاركين في الاستفتاء. لكن النتيجة كانت واقعية، لأن المجتمع صوّت مع استعادة سريعة لمجرى حياته الطبيعية على رغم رغبته في تغيير حقيقي وجوهري. غير ان تحليل نتيجة الاستفتاء شكّل حافزاً للعودة الى «ميدان التحرير» في محاولة لتصحيح المسار. فهذا الميدان برهن انه كان ولا يزال قادراً على صنع القرارات التي تتأخر أو تتلكأ. عدا أنه أسقط الرئيس السابق، فإنه واظب على الضغط لإسقاط النظام السابق بدءاً بحكومة أحمد شفيق، وهو الذي فرض الإسراع في قرارات كشف الفساد، وتغيير «القيادات الإعلامية»، ورفع سقف المحاسبة وصولاً الى الرئيس السابق نفسه. لذلك كان من الطبيعي، مع «جمعة المحاكمة والتطهير»، أن تبلغ المواجهة نقطة حساسة قد تكون حانت معها لحظة التخلص من سلطة «الميدان».

مشكلة العسكر مع «ميدان التحرير» انهم كلما رأوا فيه نقمة بدا أنه نعمة. إنهم يحمونه لكنه يحميهم. وقد فاجأهم بمقدار وعيه، وبأنه دائم التقدم عنهم بخطوة وأكثر. وإذ شكا المجلس العسكري أخيراً من «فلول النظام السابق» التي تتسلل الى «الميدان» للإيقاع بينه وبين قوى الثورة، فإنه أقر بحقيقة طالما رفضها، هذه لم تكن المرة الأولى التي تتحرك فيها «الفلول» ضده. فكلما توسع في فتح ملف الفساد واعتقال رموزه تحركت هي للدفاع عنهم، وإذا حصل افتراق بين العسكر و «الميدان» يخشى أن يضيِّع العسكر البوصلة، وفي الوقت نفسه يُخشى أن يصبحوا هدفاً له لا شريكاً. ثمة «مصلحة عامة» جمعت بينهما ولا حكمة في التفريط بها.
* كاتب وصحافي لبناني