الثورات كالحروب، تظل امتداداً للسياسة ولكن بوسائل أخرى، وتظل أيضاً أحداثاً استثنائية لا تدوم طويلاً في حياة الشعوب. ومع ذلك تستمر الثورة المصرية، ويحتدم الصراع السياسي حول: محاكمة الرئيس وأسرته، وطبيعة الدولة، وملامح النظام السياسي الجديد. وفي قلب أحداث الثورة والصراع على المستقبل، تتشكل ملامح الخريطة الحزبية لمرحلة ما بعد الثورة.

وبدايةً، لا بد من الإقرار بأربع حقائق كاشفة: الأولى أن الخريطة الحزبية لا تزال قيد التشكُّل، وتعاني من حالة سيولة عالية وميلاد صعب، فالملايين التي شاركت في الثورة بدأت الاهتمام بالعمل العام والبحث عن أحزاب وحركات اجتماعية تستوعبها، وتخلق هذه الحالة فرصاً جيدة لتفعيل المجال العام والعمل السياسي الذي عانى من ضعف شديد وحصار أمني طوال سنوات حكم مبارك. ومع ذلك، فإن بدايات تشكُّل خريطة الأحزاب تشي بتناقضات ومشكلات تتطلب مناقشة جادة، وحلولاً سريعة.
ثانياً: إن الخريطة السياسية للثورة المصرية لا تعبِّر عن مسيرة الثورة والقوى التي صنعتها، تماماً كما يحدث في الحروب عندما تأتي نتائجها السياسية متناقضة مع سير العمليات العسكرية وطبيعة القوى التي شاركت فيها، فالخريطة السياسية لا يتصدرها حزب للثورة، أو حتى حزب للشباب الذي فجر الثورة، كما أن الموجة الديموقراطية والقيم الليبرالية التي عبَّرت عنها أهداف ومطالب الثورة، لم تتجسد في أرض الواقع وبين الناس وفي مؤسسات الدولة، فالخريطة الفكرية والحزبية تتصدرها قوى وتيارات لم تدعُ للثورة أو تشارك في صنعها، مثل: التيار السلفي، والطرق الصوفية، وما بقي من الحزب «الوطني»، والقوى التقليدية في الريف.

ثالثاً: إن الأحزاب المتوقَّع ظهورُها، وتوازناتِ القوى السياسية والتحالفاتِ المنتظَرة، ترجِّح تبلور نوع من الاستقطاب بين قطب إسلامي تقليدي وقطب حداثي مدني، ويُعتبر ذلك امتداداً للاستقطاب بين القديم والجديد، الذي يمثل أحدَ مكونات مدارس الفكر والعمل السياسي منذ بدايات الدولة الحديثة في مصر، وقد ظهر هذا الاستقطاب على خلفية دينية أثناء الاستفتاء على التعديلات الدستورية، الأمر الذي يشكل خطراً يهدِّد الديموقراطية المدنية الوليدة، ويتطلب بالضرورة اتفاقاً مجتمعياً على التصدي له حتى لا يمتد ويهدد الهوية المشتركة للمصريين.

رابعاً: في ظل التوازنات والاستقطابات السابقة، إضافة الى ضيق الوقت المتاح قبل الانتخابات، فمن المرجح إعادة إنتاج النظام الحزبي السابق مع إدخال بعض التعديلات الطفيفة على مكوناته ونصيب كل حزب داخل البرلمان. بمعنى استمرار هيمنة أبناء الأسر الكبيرة والعصبيات (يرجَّح التحاقهم بالحزب الأقرب للحكم) وجماعة «الإخوان» على مقاعد البرلمان. وتشترك القوى التقليدية مع جماعة «الإخوان» في الجاهزية للانتخابات وامتلاك الخبرة اللازمة، ما يؤهلها للفوز في أي انتخابات، بخاصة إذا أجريت على اساس نظام الدوائر الفردية.
في كل الأحوال، نحن بصدد تشكُّل خريطة سياسية جديدة تحفل بالتفاصيل والتناقضات، ولعل أهم ملامحها:

1- اختفاء أو تصدع الأحزاب التي نالت شرعيتها القانونية من نظام مبارك، وعددها 24 حزباً! كلها أحزاب صغيرة لا تمارس نشاطاً ولا يعرفها أحد، باستثناء ستة أحزاب، هي: الحزب الوطني، والوفد، والجبهة، والتجمع، والناصري، والغد. وقد ارتبطت بنظام مبارك، ولا تزال تعاني من مشكلات كثيرة، أهمها: الجمود الفكري، والشللية، والتشابه في الرؤية والبرنامج السياسي، بخاصة بين أحزاب الوفد والجبهة والغد، التي تتبنى أفكاراً وبرامج ليبرالية. أما الحزب الوطني، فقد بادر من جانبه إلى تغيير اسمه إلى «الحزب الوطني الجديد»، والتخلص من بعض قياداته، وإسناد رئاسة الحزب إلى ابن شقيق الرئيس السادات، لكن هذه التحركات تبدو عكس التاريخ، وعكس الأحكام القضائية القانونية المتوقَّعة ضد الحزب في تهم إفساد الحياة السياسية وتزوير الانتخابات والاستيلاء على المال العام.

2- ضعف الخبرة السياسية والتنظيمية لدى المجموعة الشبابية التي فجّرت الثورة، وبالتالي عدم قدرتها حتى الآن على تشكيل حزب يجسِّد ائتلاف شباب الثورة، ربما نتيجة وجود خلافات عميقة بين شباب الثورة، بعضها فكري وسياسي وبعضها شخصي. ولكن حتى بافتراض قدرتهم على تجاوز هذه الخلافات وتكوين حزب شبابي، فإن قدرات الحزب وموارده لن تسمح لهم بلعب دور مؤثر ضمن الخريطة السياسية يتساوى مع دورهم في صنع الثورة، وهنا تبرز إشكالية الفجوة بين الافتراضي والواقعي، فنجاح شباب الثورة في استخدام «الفايس بوك» و «تويتر» في خلق تجمعات سياسية افتراضية، وقدرتهم على نقل هذه التجمعات إلى أرض الواقع في تظاهرات احتجاجية، يتعارضان مع قدرتهم على التفاعل مع المواطن العادي - الأمي أو الذي لم يستخدم الإنترنت في حياته - في عملية بناء حزبي تتطلب موارد مالية وبرنامجاً سياسياً يطرح حلولاً لمشكلات الواقع ولا يكتفي بالتظاهر الذي يطالب بإسقاط النظام.

3- ثمة محاولات كثيرة وجادة لتشكيل كثير من الأحزاب الجديدة، برزت منها ستة أحزاب تشترك جميعاً في ضعف الخبرة والموارد، كما تعاني، وهذا هو الأخطر، من ضيق الوقت المتاح أمامها لتنظيم صفوفها كي تخوض الانتخابات البرلمانية المقررة بعد خمسة أشهر من الآن. وباستثناء حزبين يساريين من هذه الأحزاب، تتبنى الأحزاب الجديدة رؤى تُزاوِج بين الليبرالية والعدالة الاجتماعية، مما يطرح تساؤلات مشروعة حول إمكانيات الاندماج بين تلك الأحزاب، إضافة إلى الوفد والجبهة والغد، بحيث تتشكل جبهة عريضة من أحزاب اليمين ويمين الوسط لخوض الانتخابات، تكون قادرة أولاً: على جذب القوى المؤيدة للدولة المدنية وتوحيدها. لكن الإشكالية هنا هي: كيف يمكن تجنُّب الاستقطاب بين القوى المدنية والدينية؟ وهل يمكن التسليم بوجوده مع ضمان عدم توظيف الدين في الصراع الحزبي؟ ثانياً: تفعيل المشاركة السياسية للمسيحيين والحد من تبعيتهم السياسية للكنيسة. ثالثاً: منافسة «الإخوان» وما بقي من الحزب الوطني والقوى التقليدية الأكثر قدرة واستعداداً لخوض الانتخابات القادمة.

4- الظهور القوي للتيار السلفي في الحياة السياسية والاجتماعية بعد الثورة. وينتشر هذا التيار العريض في جميع ربوع مصر، ويتكون من مجموعات مختلفة فقهياً، يرتبط كل منها بداعية أو شيخ في مدينة أو منطقة جغرافية محددة، أي أنه لا يمتلك بنية تنظيمية شاملة، كما لم يُعرف عن هذا التيار الاهتمام بالعمل العام، أو معارضة نظام مبارك، ومع ذلك تعرّض بعض أفراده لاضطهاد ومطاردة الأجهزة الأمنية، والتي كانت تستخدم كثيراً من المجموعات السلفية ضد «الإخوان» تارة، وضد الطرق الصوفية تارة أخرى، وكفزاعة ضد الكنيسة تارة ثالثة، بخاصة عندما أصبحت الممثل السياسي والديني للمسيحيين.

لكن التيار السلفي كان أحد مفارقات الثورة بامتياز، بل ربما شكَّل واحدة من أكبر المفاجآت التي تستدعي الدراسة والتحليل، فقد شاركت أغلب المجموعات التي تنتمي إليه في أحداث الثورة بعد عدة أيام من بدايتها. وتبدي هذه المجموعات الآن استعداداً قوياً لتشكيل حزب أو أكثر ينطق باسمها، لكن الإشكالية أن هذه المجموعات تفتقر للخبرة والرؤية السياسية، كما أن كثيراً من الثوابت الفقهية التي تؤمن بها تصطدم بقواعد الممارسة الديموقراطية والدولة المدنية، وقد أدى ذلك إلى خلل في أولويات بعض الجماعات وأخطاء في تحركاتها أثناء الاستفتاء على تعديلات الدستور، وتجاه حقوق المسيحيين كمواطنين، علاوة على هدم بعض الأضرحة والدخول في صدامات مع الطرق الصوفية، التي بدا تشتتُها وضعفُها وافتقارُها للمصداقية نتيجةً طبيعيةً لما يدور داخلها من صراعات وانقسامات، وتأييدها المستمر للسلطة في كل العصور. لكن رؤية كثير من الصوفيين لخطورة التهديد السلفي و «الإخواني» دفتعهم الى تجاوز خلافاتهم ولملمة الصف والإعلان عن نيتهم تشكيل حزب سياسي، في مفارقة من نوع جديد بين السياسي الراغب في الحكم وبين الصوفي الزاهد في متاع الدنيا.

5- إذا كانت جماعات التيار السلفي والطرق الصوفية لم يسبق لها معارضة نظام مبارك، فإن هناك ثلاث قوى جسدت الإسلام السياسي المعارض منذ سنوات طويلة، وأقصد «الإخوان»، وتنظيم «الجهاد» و «الجماعة الإسلامية». ورغم ما بين هذه القوى من اختلافات فقهية وسياسية وتنظيمية، فضلاً عن التفاوت الكبير في الموارد والإمكانات والخبرات لصالح «الإخوان»، إلا أنها تتجه لتشكيل أحزاب سياسية ستضاف إلى حزب الوسط – مجموعة منشقة عن «الإخوان» -، الذي شاء التاريخ أن يكون الحزب السياسي الأول الذي ظهر بحكم قضائي بعد ثورة 25 يناير. يمتلك ناشطو هذا الحزب خبرة سياسية ورؤية متماسكة أكثر انفتاحاً من «الإخوان»، إلا أنه يظل حزباً نخبوياً يفتقر الى كثير من الموارد والإمكانات. بينما تواجه جماعة «الإخوان» إشكاليات تتعلق برؤيتها للدولة المدنية وحقوق غير المسلمين، وهي أمور تستطيع التغلب عليها شكلياً بضم بعض المسيحيين الى الحزب الجديد المقترح تسميته «الحرية والعدالة». لكن الإشكالية الأهم، أن الجماعة لن تتحول إلى حزب، وإنما ستدعم حزباً تابعاً لها باسم «الحرية والعدالة»، ما يعني أنها ستبقي على الخلط المتعمَّد بين السياسي والدعوي. وأعتقد أن الإشكالية ذاتها ستظل تحاصر الجماعة الإسلامية وتنظيم الجهاد والطرق الصوفية.

أما الإشكالية الرابعة، فهي تعددية وصراع الحل الإسلامي في الانتخابات القادمة، وهي ظاهرة تحدث في مصر للمرة الأولى، ما يعني أن «الإخوان» لن يحتكروا بريق شعار «الإسلام هو الحل» الذي ترفعه الجماعة، وإنما سيتوزع في الانتخابات القادمة بين أكثر من بديل إسلامي متنافس.

وأخيراً، يمكن القول إن النمو الملحوظ والمدهش لعدد من الكيانات والأحزاب التي تخلط الدين بالسياسة، يصطدم مباشرة بالطابع المدني للدولة المصرية، ويخلق ولا شك تناقضاتٍ تهدد عملية التحول الديموقراطي وتثير من جديد مشكلات تتعلق بالوحدة الوطنية، الأمر الذي يتطلب معالجة جادة وحاسمة، تبدأ بتمديد المرحلة الانتقالية لإجراء حوار وطني عام تتم فيه بالتوافق صياغة عقد اجتماعي جديد وقواعد قانونية ملزِمة لكل أطراف العمل السياسي باحترام الدولة المدنية الديموقراطية والدفاع عنها، فضلاً عن الاتفاق على إجراء الانتخابات بالقوائم النسبية، وكذلك الاتفاق على قوانين واضحة وآليات رقابية على عدم استخدام الدين في السياسة وعلى مصادر تمويل الأحزاب والحملات الانتخابية، مع تحديد أسقف مالية للإنفاق الانتخابي، حتى لا تعود من جديد ظاهرة المال الانتخابي وشراء الأصوات.

* كاتب مصري