تونس - ا ف ب، رويترز - اعتبر الزعيم الاسلامي التونسي راشد الغنوشي، ان الاسلاميين في تونس استبعدوا من الحكومة الموقتة، داعيا الى حكومة تضم جميع الاحزاب وتفكيك دولة زين العابدين بن علي البوليسية.

واستقبل الاف الاسلاميين الغنوشي عند عودته من المنفى الاحد الماضي، فيما يشير الى أن «حزب النهضة» الذي يتزعمها ستصبح قوة كبيرة في تونس بعد أن أطاحت احتجاجات استمرت أسابيع ببن علي الذي فر من البلاد في 14 يناير كانون الثاني.

وأضاف ان حركته لم تدع للمشاركة في الحكومة أو تستشر في شأن تشكيلها، مضيفا أنه لا يعرف من شكلوها ومن اختاروا أعضاءها وما هي سلطاتهم وأمام من يسألون.
وأضاف أنه يدعو الى «حكومة تحالف وطني تضم أحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني مثل الاتحاد العام للشغل والمحامين وجماعات حقوق الانسان».
وقال الغنوشي ان «التجمع الدستوري مات بالفعل، لكن شبكته الواسعة من الجواسيس والشرطة والامن الداخلي ما زالت تعمل في تونس وتعمل ضد الثورة».
وتابع «ان تفكيك هذه الدولة الموازية أولوية لحزب النهضة وكذلك مراجعة القانون التونسي لارساء الديموقراطية والحيلولة دون صعود أي رجل قوي اخر».
وقال ان حركته «لا تريد نظاما رئاسيا يركز السلطة في يد الرئيس وانما تريد نظاما برلمانيا ينشر السلطة على نطاق واسع ويبقي على الرئيس كرأس رمزي للدولة».
واعتبر الغنوشي ان «حزب النهضة يؤمن بالحريات الفردية وحقوق المرأة ومساواتها مع الرجل».

وأضاف أن «هناك دولا تجبر المرأة على ارتداء ملابس معينة باسم الاسلام ودولا تحظر على المرأة ارتداء ملابس معينة باسم الحداثة مثل تونس وان حزب النهضة يعارض الامرين».
ومضى يقول ان حزبه «مع حرية المرأة في أن تقرر ما تلبسه وتختار شريكها في الزواج ولا تجبر على أي شيء».

الى ذلك، باشرت «تونس الجديدة» بتعويض عائلات «شهداء الثورة» بعد ثلاثة اسابيع من سقوط بن علي، بينما تحاول باريس وتونس رسم معالم علاقاتها الجديدة.
وبدأت السلطات الانتقالية تمنح تعويضات الى عائلات الاشخاص الذين قتلوا في ضاحية بن عروس خلال اسابيع الاضطرابات التي ادت الى سقوط النظام.
وافاد بيان رسمي ان الحكومة قررت دفع تعويضات قدرها عشرون الف دينار (10300 يورو) لكل قتيل وثلاثة الاف دينار (1546 يورو) لكل جريح.
وفي دلالة على عودة الحياة الى طبيعتها خلال الايام الاخيرة، اعلنت حكومة محمد الغنوشي استئناف توقيت العمل العادي في الادارات العامة اعتبارا من الاثنين.
وعلى الصعيد الديبلوماسي، سعت فرنسا وتونس ما بعد بن علي، خلال اول لقاء ثنائي في باريس، الى ارساء اسس تعاون جديد وتجاوز الانتقادات وسوء التفاهم الذي اثاره الموقف الفرنسي.
واتهمت فرنسا بانها انتظرت رحيل بن علي في 14 يناير قبل التعبير عن دعمها الثروة ولم يسمح لها الشارع التونسي التعاون الامني الذي عرضته وزيرة الخارجية الفرنسية ميشال اليو ماري على نظام بن علي خلال عملية القمع.

وفي جلسة عمل حول مائدة الغداء مع نظيرها التونسي الجديد احمد عبد الرؤوف ونيس، اطلعته أمس، على ما تقوم به فرنسا من اجل «اعطاء زخم جديد» للتعاون الثنائي.
كما التقى، أمس، وفد برلماني اوروبي وصل اول من امس، الى تونس في زيارة تدوم اربعة ايام، وزيري العدالة والتعليم العالي وقادة الاحزاب السياسية المعارضة بمن فيهم حركة النهضة الاسلامية ونقابيون وطلبة وصحافيون.
كذلك يتواجد الاتحاد الدولي لرابطات حقوق الانسان في الميدان منذ بعضة ايام وفضلا عن السلطات سيلتقي الاتحاد منظمات غير حكومية ونقابيين «لتقييم الوضع» كما اوضحت ممثلته في تونس خديجة الشريف.