بعد اسبوع فقط من اقصاء آخر رموز نظام الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، تواصل الحكومة الانتقالية في تونس التي تحظى بدعم دولي، عملية التطهير في كبرى الادارات والمؤسسات وعينها على الوضع الاجتماعي.

وعاد النشاط الخميس في العاصمة التونسية وبقية انحاء البلاد استجابة لنداء رئيس الوزراء محمد الغنوشي مساء الاربعاء بعد "الفلتان الامني في الايام الاخيرة". وفتحت المتاجر والمقاهي أبوابها واكتظت الأزقة الضيقة في البلدة القديمة بالناس بعد اقفال استمر اسبوعين.

وقال الغنوشي: "نعتقد ان التحديات الامنية الكبيرة تجاوزناها... طلباتكم مشروعة ولكن ندعوكم الى تأجيلها وعدم استغلال الظرف للحصول على امتيازات لانها تساهم في انهيار البلاد". وتحدث عن "عشرات الالاف من مواطن الشغل المهددة" بالفوضى التي شلت عددا من قطاعات البلاد اثر فرار الرئيس بن علي في 14 كانون الثاني .
وغداة عمليات التطهير في جهاز الشرطة الموروث عن الرئيس المخلوع، واصلت الحكومة التعديلات في كبرى المؤسسات والولايات.

وأقصي 24 والياً واستعيض عنهم بولاة من التكنوقراط لا يعرفهم الجمهور، بينما ياتي دور السلك الديبلوماسي لاحقا مع "لائحة قيد الاعداد"، استناداً الى مصدر في وزارة الخارجية التونسية.
وادراكا منه للاستياء السائد داخل مناطق البلاد، وعد الغنوشي باعطاء "الاولوية للمناطق التي انطلقت منها الاحتجاجات"، وقال: "نريد لهذه المناطق تنمية هيكلية دائمة، لا نريد ان نخيب آمالها لاننا اوفياء للشهداء الذين بفضلهم تغير كل شيء".

وصرح محمد الرحيمي المحامي في القصرين بأن هذه المدينة "دفعت ثمنا باهظا للثورة وضحت بدمائها لكن الحكومة لا تقدر تلك الدماء التي اهدرت. يجب ان تتبوأ القصرين مكانتها في الدولة الديموقراطية الجديدة والا فان غضب السكان قد يتأجج".
وأبلغ وزير التنمية الجهوية التونسي محمد نجيب الشابي صحيفة "الموند" الفرنسية ان "هناك معاناة واستياء قد ينفجر لانه يسود الناس شعور قوي بانهم سلبوا، لكننا محظوظون لان الدولة لم تتلاش".
وفي هذه الاثناء تتكثف الاتصالات بين تونس وشركائها لا سيما منهم الاوروبيين.

وبدأ امس وفد من 25 برلمانيا اوروبيا يرأسه الاسباني خوسيه انياسيو سلافرانكا في تونس مهمة تستمر اربعة ايام.
 وسيتوجه وفد استطلاعي من الخبراء الاوروبيين الى تونس قريبا للمساعدة على اعداد الانتخابات الاولى في عهد ما بعد بن علي بعد ستة اشهر.
كما وصل وفد من الحزب الاشتراكي الفرنسي للتعبير عن "دعمه للعملية الديموقراطية".

تجميد ارصدة 
• في بروكسيل، جمد القضاء البلجيكي حسابات مصرفية عدة لاقارب الرئيس التونسي المخلوع وهو يعتزم ان يصادر في نهاية الاسبوع مبنى في بروكسيل.
وأفادت نائبة مدعي بروكسيل لور كستيون انه "فتح تحقيقان قضائيان للاشتباه في تبييض اموال وفساد في تونس وضبطنا وقائياً حسابات مصرفية على ان تصادر ملكية عقارية في بروكسيل اليوم او غدا". ولم تشأ ان تكشف في هذه المرحلة هوية الاشخاص المستهدفين. واضافت ان الاموال المعنية "لا يستهان بها لكنها لا تقدر بمئات الملايين من الاورو". واوضحت ان "بلجيكا ليست جنة عائلة بن علي"، لكن القضاء يتحرى ما اذا كانت اموال الفساد قد تم تبييضها على غرار ما جرى في بلدان اخرى عبر شركات وهمية.

وقرر الاتحاد الاوروبي الاثنين تجميد ارصدة الرئيس التونسي المخلوع وزوجته اللذين يخضعان لتحقيق قضائي امرت به السلطات التونسية بتهمة "الاستحواذ على ممتلكات وعقارات وفتح حسابات مصرفية وحيازة ارصدة مالية في بلدان عدة في اطار عملية تبييض اموال".
و ص ف، رويترز