القاهرة ـ رامي ابراهيم
شددت اللجنة العليا للانتخابات في مصر امس على رفضها استخدام الشعارات الدينية من المرشحين لعضوية مجلس الشعب مهددة بشطب المخالفين. في وقت اعلنت جماعة "الاخوان المسلمين" المحظورة عن تمسكها بشعار "الاسلام هو الحل".

وانتهت اللجنة امس من اعداد قوائم المرشحين وسط اعتراضات من المستبعدين الذين خلت االلوائح من اسمائهم وتهديدات باللجوء الى القضاء.
ويجري الاقتراع يوم 28 الشهر الجاري على 508 مقاعد، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ومن بينهم 64 مرشحة عن المقاعد المخصصة للمرأة.
وقال المستشار سامح الكاشف الناطق الرسمي للجنة العليا للانتخابات في تصريح له أمس إنه يجوز التنازل عن الترشيح لمن يرغب من المرشحين لما قبل إجراء الانتخابات بيوم واحد، مشيرا إلى انه بدأت أمس رسميا عمليات الدعاية الانتخابية للمرشحين، والتي تستمر حتى قبل إجراء الانتخابات بيوم واحد، أي في 27 الشهر الجاري.
وطلبت اللجنة العليا للانتخابات من سائر المرشحين الالتزام بسقف الدعاية الانتخابية وقدره 200 ألف جنيه، إلى جانب 100 ألف جنيه في حالة خوض انتخابات الإعادة.

ودعت اللجنة المرشحين إلى عدم استخدام شعارات دينية في دعايتهم الانتخابية أو استخدام دور العبادة أو المنشآت الحكومية في أعمال الدعاية الانتخابية، وعدم الخوض في حرمة الحياة الخاصة للمرشحين الآخرين، والالتزام بالمعايير والضوابط الأخلاقية المعمول بها في شأن الدعاية الانتخابية، محذرة مِن أن مَن يتجاوز ذلك سوف يتعرض للمساءلة القانونية.
وحظرت اللجنة تلقي الأموال من الخارج من أي شخص أجنبي أو من جهة أجنبية أو دولية أو من يمثلها في الداخل للإنفاق على الدعاية الانتخابية، أو لإعطائها للناخبين مقابل الامتناع عن إبداء الرأي أو إبدائه على وجه معين، مشيرة إلى أن من يخالف ذلك سوف تطبق عليه أحكام القانون التي تقضي بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة وبغرامة مالية لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه فضلا عن مصادرة ما تم تلقيه من أموال .
في غضون ذلك قالت "الاخوان" ان عددا من مرشحيها تعرضوا للشطب دون ابداء اسباب مؤكدة ان شعارها الانتخابي "لن يتغير".

وتصاعدت حملة الاعتقالات في صفوف أنصار مرشحي "الإخوان المسلمين"، حيث اعتقلت أجهزة الأمن خلال اليومين الماضيين 80 عضواً بالجماعة في محافظتي المنوفية والشرقية والدقهلية أمس وأول أمس.

وقال محامي الجماعة عبد المنعم عبد المقصود إن الحملة التي يشنها النظام على أعضاء "الإخوان" ليس لها ما يبررها خاصة أن الجماعة ملتزمة بكافة تعليمات اللجنة العليا للانتخابات، موضحاً أن القضاء سينظر في قضايا العشرات من أعضاء الجماعة الذين تمت إحالتهم للمحاكمة بعد عيد الأضحى.