صنعاء – من أبو بكر عبدالله   

وسط تفاعلات سياسية وضعت اليمن في الواجهة محطة ثالثة لحركة التغيير الشعبي بعد تونس والقاهرة، استبق الرئيس اليمني علي عبدالله صالح الموعد الذي اعلنته احزاب المعارضة والفاعليات الشبابية لتنظيم تظاهرات احتجاج تطالب بالتغيير، فاصدر امس قراراً جمهوريا دعا فيه مجلسي النواب والشورى الى اجتماع مشترك صباح اليوم، استنادا الى نص الدستور.

وجاء في القرار الرئاسي ان الاجتماع يهدف الى التشاور في ما سيعرضه رئيس الجمهورية من قضايا ومستجدات تهم الوطن والمواطنين ولما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا، من دون كشف تفاصيل القضايا التي سيبحث فيها الرئيس مع اعضاء المجلسين.

وأكد قياديون في الحزب الحاكم عدم معرفتهم بطبيعة الاجتماع، الا ان خبراء قانونيين اشاروا الى وجود نصين في الدستور ينظمان دعوة رئيس الجمهورية الى اجتماع مشترك لمجلسي النواب والشورى في المادة 107 الفقرة جـ، والتي تنص على دعوة الرئيس المجلسين الى اجتماع مشترك لتسمية المرشحين للانتخابات الرئاسية وكذا المادة 127 التي تنص على عقد المجلسين اجتماعا مشتركا بدعوة من رئيس الجمهورية لمناقشة المهمات المشتركة والتصويت على القرارات بغالبية الاعضاء الحاضرين. وتحدثت دوائر سياسية عن نيات لدى الرئيس علي صالح لتجاوز الازمة السياسية من طريق اعلان تأليف حكومة وحدة وطنية تضم للمرة الاولى شخصيات من احزاب المعارضة، فيما تحدثت دوائر اخرى عن قرار رئاسي بتأجيل الانتخابات المقبلة، افساحاً في المجال لحوار سياسي بين الاحزاب سعيا الى توافق على الانتخابات والاصلاحات السياسية والتعديل الدستوري.

وجاءت دعوة علي صالح المفاجئة الى اجتماع مشترك لمجلسي النواب والشورى، غداة دعوة احزاب المعارضة في تكتل اللقاء المشترك (ستة احزاب سياسية من اليسار والاسلاميين) الى تظاهرة مليونية غدا الخميس في المحافظات، للتنديد بسياسة حزب المؤتمر الحاكم وارغامه على التراجع عن الخطوات التي اتخذها في تعديل قانون الانتخابات والتحضير للانتخابات بصورة منفردة وتبنيه مشروعا لتعديل الدستور وصفته بانه انقلابي ويكرس الشمولية وحكم الفرد.

"ثورة شباب اليمن"
في غضون ذلك، دعت حركة "ثورة شباب اليمن"، التي عرفت عن نفسها بأنها شبابية بعيدة من الاحزاب في الحكم والمعارضة، في بيانات ورسائل عبر موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" الى الخروج الى الشارع الخميس "ضمن حملة الاحتجاجات الشبابية والطالبية المطالبة بالتغيير والاصلاح الشامل واسقاط النظام".

وجاء في بيان للحركة ان المتظاهرين سيطالبون "بتداول السلطة سلميا، وتعهد رئيس الجمهورية عدم الترشح للرئاسة في انتخابات 2013 واقالة افراد عائلته من المؤسسة العسكرية، واحلال شخصيات مستقلة نزيهة، واقالة الحكومة وتأليف حكومة وحدة وطنية بمشاركة سائر القوى السياسية والتمسك بخيار التغيير الشامل، وانقاذ اليمن"، مشيرا الى ان ذلك يأتي "استشعارا من الشباب بما يحيط بالوطن من مخاطر تسببت بها كل من السلطة الفاسدة والمعارضة الفاشلة معا في صراعاتهما التي لم تراع الوطن ولا ابناءه".
كذلك طالبت الحركة بفتح ملفات الفساد وسوء استخدام السلطة والمال العام واقالة المسؤولين المتهمين بقضايا الفساد وتمكين الشباب من لعب دورهم الطبيعي في الحياة العامة.