الاربعاء, 02 فبراير 2011

بيروت - محمد شقير

تقول مصادر مواكبة للمشاورات التي يجريها رئيس الحكومة المكلف تشكيل الحكومة اللبنانية العتيدة انه يتحرك باتجاهين، الأول محلي ويتعلق بالوقوف على رأي الكتل النيابية في شأن التركيبة الوزارية، والثاني يشمل الأطراف الدولية والإقليمية في محاولة لمنح حكومته فترة ســماح قبل إصدار الأحكام السياسية عليها لئلا تأتي وكأنها محاكمة مسبقة على النـيات بدلاً من الأفعال.
وتضيف المصادر نفسها أن المجتمع الدولي لا يعترض اطلاقاً على منح ميقاتي شخصياً فترة من السماح تكون بمثابة فرصة لاختبار مدى استعداده لتجنب اي صدام معه، باعتبار ان هذا المجتمع يتصرف بواقعية ولا يبني مواقفه على ردود الفعل المحلية من تكليفه برئاسة الحكومة ومن ثم التشكيلة الوزارية.

وتؤكد أن فترة السماح الدولية الممنوحة لميقاتي تعتبر بمثابة فرصة محدودة زمنياً، وأن البيان الوزاري بمضامينه يمكن ان يساهم في تمديدها وإلا سيكون له موقف آخر.
وبكلام آخر، فإن المجتمع الدولي كما تقول المصادر، يمكن ان يتكيف مع الواقع اللبناني ويتخذ لنفسه موقع المراقب على ان يأتي حكمه النهائي من الحكومة من وحي البيان الوزاري في ضوء الموقف من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، على رغم ان رئيس الحكومة المكلف لم يلتزم بأي موقف منها في مفاوضاته مع الأكثرية الجديدة، أو تلك اللاحقة المرتقب ان تدور بينه وبين قيادات في قوى 14 آذار.

وتتوقف المصادر أمام قول ميقاتي للفريقين المحليين المتنافسين انه ليس في وارد الالتزام بأي موقف من المحكمة الدولية التي ما زالت نقطة اختلاف بين اللبنانيين، وأنه يتطلع الى إحياء الحوار الداخلي للوصول الى نقاط مشتركة بخصوص المواضيع الخلافية وعلى رأسها المحكمة الدولية، لتؤكد أن الأطراف اللبنانيين التزموا بها من خلال ثلاث محطات رئيسة، الأولى في مؤتمر الحوار الوطني المنعقد برعاية رئيس المجلس النيابي نبيه بري في آذار (مارس) 2006، والثانية في البيان الوزاري للحكومة الجامعة برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة والتي شكلت عقب مؤتمر الحوار الذي استضافته دولة قطر في أيار (مايو) 2008، اي بعد الحوادث الدامية التي ضربت لبنان.

أما المحطة الثالثة فتمثلت في البيان الوزاري لحكومة الرئيس سعد الحريري، وهي الحكومة الثانية من عهد رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، وبالتالي فإن الموقف من المحكمة، كما تقول مصادر دولية، يعتبر من الثوابت، وهذا ما لمّح إليه عدد من سفراء الدول الأوروبية بعد لقاءاتهم البروتوكولية مع الرئيس ميقاتي فور تكليفه برئاسة الحكومة.

وفي هذا السياق، سألت المصادر الدولية عن مدى صحة ما يتردد على لسان قيادات تنتمي الى الأكثرية النيابية الجديدة من ان البيان الوزاري سيخلو من أي إشارة الى المحكمة الدولية مع انه سيركز على احترام القرارات الدولية وعلى عدم الدخول في صدام مباشر أو احتكاك سلبي مع المجتمع الدولي.

كما سألت ما اذا كان المقصود من وراء خلو البيان الوزاري من اي إشارة الى المحكمة الدولية، إعطاء الفرصة لبدء حوار في شأنها أم أنها تبقى عالقة أو بالأحرى معلقة على ما أخذ يردده بعض القيادات في الأكثرية الجديدة من انها تستعد لإصدار توصية نيابية من البرلمان يمكن ان تفتح الباب امام سجال مع المجتمع الدولي في حال ان الغالبية في الهيئة العامة في البرلمان قررت التراجع عن التزام لبنان بالمحكمة بذريعة ان المجلس النيابي لم يبرمها وأن توجيه عريضة موقعة من 70 نائباً الى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لا تعطيها الصفة التشريعية النافذة نظراً لأنها لم تصدر عن البرلمان الذي لم يلتئم حينها.

كما ان ميل الأكثرية النيابية الى تبرير فسخ التزام لبنان بالمحكمة الدولية، يكمن في ان طلب إنشائها لا يحمل توقيع رئيس الجمهورية آنذاك العماد إميل لحود، علماً انها أُنشئت بموجب البند السابع من نظام الأمم المتحدة.

لذلك، فإن خلاصة موقف الحكومة العتيدة من المحكمة الدولية، وإن من خلال إصدار توصية نيابية تدعو لتعليق العمل بمفاعيلها بما يعفي الحكومة من الإحراج كما يعتقد البعض في الداخل، تبقى المعيار الوحيد لمسار العلاقة اللبنانية - الدولية من ناحية، ولمدى مفعول فترة السماح الدولية من ناحية ثانية. ذلك خصوصاً ان المفاوضات التي جرت اخيراً بين الرئيس ميقاتي وبين قطبين رئيسين في قوى 14 آذار هما رئيس حزب الكتائب امين الجميل وقائد «القوات اللبنانية» سمير جعجع في خصوص الموقف من المحكمة، لم تحقق اي تقدم بسبب إصرار رئيس الحكومة على موقفه بعدم الالتزام بأي موقف في شأن نقطة خلافية تستدعي معاودة الحوار من أجلها.

وبطبيعة الحال، فإن التطمينات التي التزم بها ميقاتي حول الملف الداخلي وإصراره على اتباع سياسة متوازنة لقطع الطريق امام إحداث اي خلل في المعادلة المحلية أو في قواعد اللعبة، تبقى في حدود تمرير رسائل إيجابية طالما انها لم تطور المفاوضات باتجاه الوصول الى صيغة عملية من خلال الحكومة تكون بمثابة الضامن الوحيد لها، اضافة الى الاختلاف الذي لا يزال عند حدود الموقف من المحكمة.

لذلك، فإن المدة الزمنية لفترة السماح الدولية لن تكون خاضعة للتركيبة الوزارية بصرف النظر عمن يشارك فيها، وإنما - كما تقول المصادر - تبقى مرهونة بالموقف من المحكمة وكيف سيتعامل معها البيان الوزاري.