أصاب شعار الحراك المدني الشعبي "طلعت ريحتكم" في الجمع بين أزمة تراكم النفايات والأداء السيئ للحكومة والحكم (خارج الأطر الرسمية)، وكذلك أصاب شعار "كلن يعني كلن" في الاشارة الى مسوؤلية الجميع لما وصلت اليه أزمة النظام السياسي. ولتبيان ذلك يمكن الإشارة الى ما يلي:

بدأ الفساد في لبنان مع الجمهورية الأولى والسلطان سليم الخوري، شقيق رئيس الجمهورية الراحل بشارة الخوري ومآثره في انتخابات 1947 تشهد لذلك. واستمر الفساد منتشرا مع العهود اللاحقة، ولو استثنينا حكم الرئيس فؤاد شهاب الذي تطلّع الى اصلاح المؤسسات فإننا فلا نستثني دور ضباط المكتب الثاني واستعمال نفوذهم الواسع في الانتخابات والمحاباة. ووصل الفساد مستويات غير مسبوقة في الجمهورية الثانية منذ 1990 وخصوصا في السنوات الأخيرة.

من جهة اولى، ترتبط بنية الفساد المافيوي في لبنان ارتباطا وثيقا بطبيعة النظام السياسي القائم على الطائفية والزبائنية، وما تحتاجه هذه القوى والقيادات والتكتلات السياسية الطائفية المناطقية من اقتناص للخدمات وتعزيز لنفوذها على حساب الدولة ومؤسساتها، من أجل استمرار الحصول على ولاء الجمهور. ومن الطبيعي والحال كذلك ان تضعف الدولة ومؤسساتها، لا بل إن ضعفها هو من أسباب وجودها ومسيرة إضعاف الدولة تستمر باضطراد. فلم يحاسب أو يُسقط هذا النظام اية حكومة أو حتى وزيراً واحداً منذ الاستقلال. وفي ظل الدولة الضعيفة، يغيب الفصل الواضح بين العام والخاص، بين المصلحة العامة والخاصة والمال العام والخاص ويكون هناك منحى دائم لاستخدام الموارد العامة او استغلالها لصالح المصالح الخاصة. وكل ذلك في ظل ضعف القوانين وعدم تطبيقها وغياب مفهوم دولة القانون، بحيث تطبق القوانين تعسّفياً واستنسابيّـاً ويعفي المسؤولون أنفسهم ومحاسيبهم من تطبيق القانون.

ومن جهة ثانية، تسيطر المصالح التجارية - المالية، منذ نشأة النظام الاقتصادي اللبناني بميزاتها الاحتكارية والقائمة على حماية وتوسيع المصالح المالية والتجارية والعقارية على حساب القطاعات الأخرى وبشكل منهجي. وفي ظل أزمة الدين العام في لبنان تطور وازداد التحالف والائتلاف بين هذه المصالح والقوى السياسية الحاكمة (مع وجود البعض في المكانين معا وتعاظم عدد ودور رجال الأعمال في السلطتين التنفيذية والتشريعية في الجمهورية الثانية). ولأن هناك أزمة نمو أقتصادي وتراجع في الأعمال في لبنان والمنطقة العربية، يشتد الصراع على الفرص التي تؤمنها الدولة من مثل معالجة النفايات والكهرباء، والأخطر لاحقا الغاز والنفط.

في هذه الظروف يتعمم الفساد ويصل الى كل المستويات من ادارة المناقصات الى الحصول على الخدمات الى الوظيفة العامة وأعمال القطاع الخاص وصولا الى الانتخابات العامة. ويعايش المواطنون اللبنانيون الفساد ويعانون منه في كل هذه المستويات، في ظل تراجع مداخيلهم وتردي الخدمات وازدياد كلفتها، من الكهرباء والاتصالات الى التعليم والصحة والدواء بينما يتعاظم الهدر كذلك في محاباة للمصالح الخاصة في الجمارك والتسجيل العقاري والضرائب والرخص والأملاك العامة والأملاك البحرية. وفي حين يزيد العجز في الموازنات (غير المقرة قانونيا) ويزيد الدين العام وكلفة خدمته، فإن استرداد نادي الجولف ذي المساحة الهائلة وبايجار سنوي بألف ومائة ليرة فقط يمكن أن يوفر المليارات في حال بناء مجمع للوزارات والادارات الرسمية.

لذلك في بنية حكم كهذه، كل القوى السياسية مسؤولة عن هذه الأزمة، من يشارك ويشترك، ومن يغطي ويسمح، ومن يصرف جهده على انتهاك سيادة الدولة بالسلاح والقرار والهيمنة. إن شعار "كلن يعني كلن" يشير الى هذه البنية الفاسدة بغض النظر عن السجل النظيف لبعض الشخصيات ولا أشكك بالطبع في وجودها.

في البدء لا بد من توضيح أن هناك غالبية ساحقة من اللبنانيين المتضررين من الفساد والنظام الفاسد، وهي تشمل مختلف الفئات والطبقات الاجتماعية والطوائف والمناطق. ولكن هذا التوصيف الموضوعي لا ينتقل بالضرورة وبشكل آلي الى تشكل وعيها وسلوكها. ان تشكل المصالح لا يزال يخضع لهيمنة آليات اشتغال وعمل النظام الطائفي الزبائني الذي ما زال قادرا على تأمين ديمومته وسيطرته. لذلك يجب ألاّ نبالغ في الآثار المباشرة والآنية للحراك المدني و أن لا نبحث عن استثمار سريع له.

وفي البحث عن الاسباب العميقة لهذا الحراك، يمكن العودة الى نتائج الحرب الأهلية ونظام الجمهورية الثانية الذي تم تأسيسه من مكونات الميليشيات ورأس المال المقيم والوافد وبعض القوى التقليدية للعائلات السياسية بقيادة المنظومة الأمنية للنظام السوري أساسا وبمشاركة لبنانية فرعية. تم التصرف بالبلد ومقدراته بشكل تعسفي وقمعي فجمع التناقضات وأدارها في تقسيم للعمل يحفظ مصالح الجميع بشكل نسبي وبما يتوافق مع سيطرة النظام السوري. بعد اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وخروج القوات السورية من لبنان، انقسم اللبنانيون معسكرين في استقطاب تناحري سيطر عليه الهم الأمني وانتشار السلاح والاغتيالات وفرض منطق القوة في ظل شعارات الحرية والسيادة والاستقلال من جهة والمقاومة والأمن والهوية من جهة اخرى، فيما الصراع في جوهره تركز على صيغة حكم للبنان بعد خروج السوريين ودور وحصة كل فريق في ظل تحالفاته الاقليمية.

وفي السنوات الأخيرة، تعقدت الأمور الحياتية للمواطنين وزاد تهجير الشباب المتعلم وأرتفعت اللامسؤولية السياسية لأطراف الحكم في انشغال كلي بالخارج والرهان على تطوراته وصولا الى التعطيل شبه الكامل لآليات الحكم عبر مؤسسات الدولة الرسمية. ساد الفراغ في سدة الرئاسة الأولى حيث تمنعت تكتلات سياسية عن حضور جلسات انتخاب رئيس الجمهورية واخفق مجلس النواب في عشرات الجلسات عن إتمام المهمة. وتعطلت الانتخابات النيابية فمدد مجلس النواب لنفسه على مرحلتين لدورة كاملة من أربع سنوات. ووصل التعطيل الى مجلس الوزراء الذي ما عاد قادرا حتى على تصريف الأعمال.

وتصرفت الحكومة وجميع الأطراف السياسية بلامبالاة مع أزمة النفايات لأكثر من عام مع علمها بإغلاق مطمر الناعمة، ومن ثم قامت الحكومة بأداء متأخر للغاية وسيئ لمناقصات لشركات تتولى معالجة النفايات، اعلنت عن نتائجها ثم ألغتها، في سلوك عبّر عن استمرار عقلية المحاصصة وعدم الاكتراث لرأي المواطنين والمجتمع المدني والبلديات، واستمرار عقلية اللامسؤولية السياسية وغياب آليات المحاسبة والمساءلة، وبأسلوب متعالٍ باستثناء من ظهر كالمغلوب على أمره رئيس مجلس الوزراء السيد تمام سلام الذي قال في تصريح في غاية الأهمية "إن المشكلة في النفايات السياسية."

لقد حاول البعض من قيادات الحراك الحالي أن يحرك الشارع في 2013 و2014 ولكن جانبه التوفيق، أما هذا الحراك فالجديد فيه كان هذا التجاوب المدني الشعبي الواسع، وهو تعبير عن انفكاك مجموعات واسعة من الشباب، وخصوصا المتعلم والناشط، عن الاستقطاب التناحري واستعدادهم لمواصلة الضغط من أجل فتح باب أمل للتغيير المنشود في الثقافة السياسية والسلوك السياسي. إن هذا الحراك هو حراك جيل ما بعد الحرب الأهلية وهو جيل مختلف في خطابه، وفهمه وتطلعاته للعمل السياسي والمطلبي، بالرغم من اشتراك مجموعات مخضرمة وشخصيات من العهود القديمة تثقل الحراك وتعوّقه. إن من يعطي الصدقية والحيوية لهذا الحراك وسيحافظ عليه هم الشباب.

يتزامن هذا الحراك، وكذلك التدهور في أداء مؤسسات الحكم في لبنان، مع تطورات مرتقبة قد تغير من المعادلات السياسية القائمة في لبنان. ودون الخوض في تفاصيل ذلك، لأن له بحثاً آخر، فإن هناك ثلاث قوى سياسية رئيسة هي تيار المستقبل والتيار الوطني الحر وحركة أمل تعاني أو من المتوقع انها ستعاني من خضات داخلية لأسباب مختلفة، وقد يؤثرذلك على أدوارها في المستقبل وعلى الأوضاع السياسية العامة في لبنان.

ومن جهة ثانية، هناك التطورات الميدانية والسياسية التي تشهدها سوريا والتي قد تؤدي الى تغير نوعي في طريقة إدارة الأزمة في سوريا وتدفع نحو حل سياسي، مما سيؤثر على دور "حزب الله" وعلى الوضع السياسي في لبنان بعامة.

أخيرا، هناك تطورات مهمة في العراق، الذي سبق لبنان في حراك مدني شعبي شبابي واجه الفساد المستشري وجمع مكونات انفكت عن الاستقطاب الطائفي وتبحث عن قيام الدولة المدنية اللاطائفية، وهذا انحسار لنموذج الدولة الطائفية الفاشلة وله انعكاساته على لبنان.

لا يعني ما سبق أن أسباب استمرار الحراك المدني في لبنان ونجاحه متوافرة تلقائيا، لكنه يضع الحراك في السياق السياسي العام ويؤمن له الرؤية للاستمرار وحسن التعامل وادارة الامور نحو تغيير طويل المدى وتدريجي من أجل بناء الدولة المدنية الديموقراطية، دولة الحق والقانون والمؤسسات والعدالة.

أثرى الحراك المدني العمل السياسي والمطلبي في لبنان ووفر له مساحة واسعة للتعبير السلمي بتنظيم ديموقراطي لامركزي ولاحديدي وبشعارات عامة ضد الفساد تحت العلم اللبناني. ومن الطبيعي ان تتنوع الأساليب والطرق وحتى الشعارات من جيل يبحث عن دور له في الغابة السياسية في لبنان.

يواجه الحراك المدني تحديات صعبة على رأسها تأمين القدرة على الاستمرار مع الحفاظ على المساحة المستقلة للخيار المدني بعيدا عن الوقوع في الاستقطاب التناحري والانتحاري، والتنبه لعبث الاستقطاب وقواه الفاعلة باستقلاليته من أجل تحجيمه وضبطه واختراقه، خدمة لأولويات هذه القوى. ان السير الواثق بين النقاط يبدأ بالتركيز على ملفات الفساد وجدولتها.

حقق الحراك المدني نصرا" منقوصا" في ملف النفايات. تمثل النصر بإلغاء المناقصات لمصلحة اعتماد مبدأ اللامركزية، واستعادة البلديات صلاحياتها وأموالها المنصوص عنها قانونا. والنقص يبقى في تحقيق مطالبه المحقة لاعتماد خطة مستدامة لمعالجة النفايات في قرار مجلس الوزراء الذي حذفها من القرار رقم 1 واعتمد الخطة المرحلية فقط، وفي مراقبة تنفيذ الخطة المرحلية التي اعتمدت الطمر شبه الكلي (وهذا واضح من ارقام آلاف الأطنان الموزعة على المطامر) من دون اعتماد الهرم العلمي الذي يبدأ بتخفيف النفايات والفرز وإعادة التدوير والتسبيخ وأخيرا طمر العوادم. وأخيرا انتزاع حق المشاركة في اللجنة المشرفة التي ستضع الأسس والمعايير للبلديات للمرحلة المستدامة. وعلى الحراك ان يطلق العمل كذلك على جدولة ملفات الفساد الأخرى وتناولها بحِرَفية بدءا" من ملف الكهرباء وانتقالا الى الجمارك وغيرها.

لقد حقق الحراك كذلك نجاحا محدودا" بالتذكير بالمساءلة والمحاسبة السياسية والإدارية والأمنية عبر الرقابة الشعبية والمطلوب الوصول الى تغيير السلوك السياسي في اتجاه سلوك مسؤول سياسيا وقانونيا.

اما على الصعيد السياسي، فإن الهدف هو اعادة بناء المؤسسات الدستورية كافة، وترسيخ سيادة الدولة القانونية والشعبية ما يعني المطالبة بكل ما لم تقم به الدولة من انتخاب رئيس الجمهورية، الى تنظيم انتخابات نيابية حرة وديموقراطية، الى تنظيم الانتخابات البلدية في ربيع العام المقبل، وصولا الى بناء القضاء المستقل والفاعل واحياء وتجديد مؤسسات التشريع والرقابة وإصلاح الإدارة العامة.

يصنع هذا الجيل تجربته في المعترك العملي وفي الشارع، ويعطي اشارات عن أمل في الأفق لبناء دولة مدنية عجزت عنها الأجيال السابقة حيث دمرت الفكرة في الحرب الأهلية وقتلتها في السلم البارد الذي تلاها، خصوصا بعد أحداث 2005، لمصلحة دولة طائفية فاشلة وآن الأوان للتمسك بتطبيق أمين للدستور فقط. ونختم على أمل ان ينتظم هذا الجيل في تيار مدني سياسي واسع لخوض غمار السياسة وللتغيير من داخل المؤسسات من أجل بناء دولة القانون والمؤسسات التي طال انتظارها في لبنان.