رسخت الانتخابات المحلية في المغرب قناعة، مفادها أن تزايد أعداد الأحزاب المتنافسة لا يضع حقائق جديدة على الأرض، وأكثر ما يحققه تشتيت الأصوات. ولا يزال اللاعبون الأساسيون في المشهد هم أنفسهم منذ نحو عقدين، باستثناء ظهور «العدالة والتنمية» كالمحور الأكثر استقطاباً لميول الناخبين، في مقابل تهاوي نفوذ أحزاب كانت إلى عهد قريب تتحكم في إيقاع حركة المواجهة، لكنها فقدت زمام المبادرة جراء انتقالها إلى الواجهة الحكومية، وحين عادت إلى صفوف المعارضة وجدت نفسها مثقلة بركام التجربة وأنواع الشروخ التي أصابت بعضها في مقتل. بمعنى آخر ليس كل تدبير حكومي مآله النفور والتصويت العقابي، أو هكذا على الأقل تبدو الصورة في التجربة المغربية الراهنة.

ولم يؤثر وجود «العدالة والتنمية» في موقع قيادة السلطة التنفيذية في تراجع نفوذه، وصار في الإمكان توقع أن مؤشرات الانتخابات المحلية في طريقها لأن تنسحب على اشتراعيات السنة المقبلة. ما يعني أن اتخاذ قرارات صعبة ومؤلمة، لا ينجم عنه بالضرورة تململ التجربة. أقله أن خطاب الحزب الحاكم لامس مكامن الاختلالات في البنيات الاقتصادية والاجتماعية، وصارح الرأي العام بأن استمرار سياسة النعامة ستقود إلى المزيد من الإفلاس.

لكن المشكل في جوهره لا يطاول مضمون الخطاب الذي يبعد عن تسويق الصورة الوردية التي تخفي قتامة من تحت السجاد، بل القدرة على الإقناع بأن التعاطي ومجمل التحديات لا يحتمل الإرجاء. وفي الإمكان استيعابها بقرارات قاسية، بدل تركها تزيد استفحالاً في الآتي من الزمن. ولئن كان الاستقرار يبدو مغرياً قياساً إلى مقاربة الأوضاع بما يحدث في مناطق أخرى، فإن الإفادة منها عبر استلهام علاج الصدمة أفضل من اللجوء إلى غيرها.

هكذا خطاب ليس جديداً، ففي تجارب سابقة انبرت السلطة السياسية لدق أجراس الإنذار إزاء استمرار سياسة دعم المواد الاستهلاكية، بما فيها الغذائية وأسعار المحروقات واستنزاف الموازنة في قطاع التعليم العام، إلى غير ذلك من التنبيهات التي اتخذت من تشخيص المعضلات الاقتصادية والاجتماعية، ومن واقع التفاوت القائم بين الفئات والمجالات مدخلاً لإبراز المخاطر المتوقعة. ولعل ما كان يعوزها أن المشهد السياسي كان يعتريه المؤاخذات في تدبير اللحظة الانتخابية. وما حدث أن القطع مع ممارسات تزييف الانتخابات جرى لفائدة الإسلاميين، على رغم أن بعض أحزاب المعارضة، مثل الاستقلال والاتحاد الاشتراكي، واجها أساليب تزوير الإرادة بقوة وثبات، ولم يدر في الخلد أن النزاهة الخجولة التي يفسدها استخدام المال لاستمالة الناخبين المحتاجين سترجح كفة حزب اسمه «العدالة والتنمية» خرج من رحم الواقع، لكنه اختار معالجات سياسية ولم يستلزم نزعات دينية وأخلاقية، وإن كان من غير المستبعد أن يكون لتوجيه الصراع بخلفيات غير سياسية مداه في التأثير على الناخبين.

لا تتأثر استقراءات النتائج بالمراتب دائماً، بدليل أن حيازة «الأصالة والمعاصرة» و»الاستقلال» الموقع الأول والثاني لم تغط عن القفزة النوعية لصاحب الرتبة الثالثة، ليس لأنه انتقل من 1500 مقعد في آخر استحقاق سابق محلي إلى أكثر من خمسة آلاف، ولكن لأن هذا التطور يعاود استحضار مساره في الاشتراعيات الذي بدأ بأقل من عشرة نواب ليصل إلى أكثر من مئة في ظرف أقل من عقدين. وبالتالي يصبح لمنهجية الاعتدال والواقعية التي يتبناها، على خلاف تجارب إخوانه في المرجعية في بلدان أخرى، أثره البالغ في التطبيع الإيجابي مع خطابه.

لا يعتبر «العدالة والتنمية» نفسه بديلاً لكل الأطياف الحزبية، فهو جزء منها، وكل ما فعله أنه استفاد أكثر من ثغرات خصومه. بخاصة تلك التي دخلت معه في مواجهة مباشرة، من أجل الإقصاء. وإذا كان ليس لأي حزب أن يلوح بنفاذ صلاحيات خصم سياسي آخر، فإن مشاركة نحو ثلاثين حزباً في اقتراع الرابع من أيلول (سبتمبر) الجاري أبانت أن الإقصاء الحقيقي بيد الناخبين وليس سواهم. وما كان منطق العدميات وشطب الخصوم برنامجاً سياسياً، لكن الأخطاء التي تصنع الأحداث مكنت إسلاميي «العدالة والتنمية» من التقاط برنامج سياسي ساعد في استمالة الرأي العام.