التاريخ: تشرين الثاني ١٠, ٢٠١٠ "الحملة المدنية للاصلاح الانتخابي" تطالب الحكومة اللبنانية بقانون الانتخابات ذكرت "الحملة المدنية للاصلاح الإنتخابي" في بيان وزعته في ذكرى مرور سنة كاملة على تشكيل الحكومة الحالية ب "ضرورة احترام ما وعدت به الشعب اللبناني في بيانها الوزاري الذي أخذت على أساسه ثقة مجلس النواب لجهة إقرار قانون جديد للانتخابات النيابية في مهلة أقصاها 18 شهرا". واشارت إلى "أن احترام المهل القانونية التي تهم المواطنين ومصالحهم يجب أن تشكل أولوية المسؤولين كونها مسألة حيوية ولا يجب أن تخضع للتسويف أو للتأجيل". وتمنت "ألا تشكل الظروف السياسية التي تمر بها البلاد حجة تحول دون إقرار قانون انتخابي جديد ضمن المهلة المحددة لا سيما أن الحياة السياسية في لبنان تعاني من تعاقب الأزمات السياسية مما يعيق الجهود الاصلاحية في شكل دائم". وأكدت الحملة "أن قانونا انتخابيا يضمن ديموقراطية الانتخاب ونزاهته وحريته هو المدخل السليم لتطوير الحياة السياسية في لبنان فلنعمل يدا واحدة على إنجازه".