عمان – من عمر عساف    

صدرت في وقت متقدم من مساء امس نتائج الانتخابات النيابية الاردنية في عدد من الدوائر الانتخابية الـ108.
وأكثر المقاعد التي اعلنت هي في المحافظات، بينما تأخرت نتائج الدوائر في عمان ومراكز المحافظات.
ويعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات وزير الداخلية نايف القاضي اليوم الانتائج الرسمية النهائية.
وبلغت نسبة المقترعين 52,9 في المئة. ولوحظ ارتفاعها في الاطراف، وخصوصاً دوائر البدو، وكانت اعلاها في دوائر بدو الشمال 80,2 في المئة، بينما ادناها في العاصمة عمان 36 في المئة مما جعل الوزير القاضي يصف سكانها بأنهم "مدللون" وبلغت النسبة العامة للمقترعين في انتخابات 2007 نحو 57 في المئة.
وتفقد العاهل الاردني عبدالله الثاني بن الحسين غرفة العمليات الرئيسية في وزارة الداخلية، واستمع الى شرح من رئيس الوزراء ووزير الداخلية عن سير العمليات الانتخابية في مختلف الدوائر التي ربطت الكترونياً.

واعتبر رئيس الوزراء سمير الرفاعي الانتخابات "انجازاً اردنياً بامتياز".
وصرح في مؤتمر صحافي عقب اقفال صناديق الاقتراع بان الاردنيين "اثبتوا اليوم (أمس) انهم على قدر المسؤولية كما عهدهم جلالة الملك عبد الله الثاني دائماً، واكدوا للعالم اجمع ان الأردن قوي وماض الى مزيد من الاصلاح والبناء وتعزيز المسيرة الديموقراطية".
وتنافس 673 مرشحاً على مقاعد المجلس الـ120، معظمهم مستقلون على أسس عشائرية ومناطقية، بينما ترشح 85 حزبياً، 50 منهم بصورة معلنة عن أحزابهم، والآخرون على أساس عشائري ليضمنوا مساندة عشائرهم لهم.

وعلى رغم أن الدستور الأردني ينص على تساوي الأردنيين جميعا في الحقوق والواجبات، إلا أن قانون الانتخاب يخصص بعض المحاصصات على أسس دينية وإثنية، إذ خصص للمسيحيين سبعة مقاعد، وثلاثة للشركس والشيشان، وتسعة للبدو، بينما خصص12 مقعدا إضافية للنساء، بما لا يمنع ارتفاع عدد النساء النواب في حال فوز أي امرأة بالتنافس الحر.
وأجريت الانتخابات في غياب الحركة الإسلامية التي أعلنت مقاطعتها لها، احتجاجا على القانون الموقت الذي رأت أنه لا يحقق شروط النزاهة والشفافية ولا يحدث تطويرا لعملية الإصلاح السياسي التي دعا إليها الملك.

وتخلل الانتخابات عدد من المشاجرات والاشتباكات بين مؤيدي عدد من المرشحين في  منطقتي وادي السير وأبو  نصير (العاصمة) ولواء فقوع (الكرك) بجنوب المملكة، مما أدى إلى وفاة شخص وإصابة آخرين في الكرك. وتدخلت قوى الأمن والدرك  بالقوة للسيطرة على الأوضاع ومنع تفاقمها.
وتابع عمليات الاقتراع والفرز نحو ثلاثة آلاف مراقب وراصد محلي وأجنبي، يتبعون عددا من شبكات منظمات وهيئات حقوقية ومدنية محلية وعربية وأجنبية، أبرزها تلك التي يقودها المركز الوطني لحقوق الإنسان.

ولم يسجل الراصدون خروقات ممنهجة باستثناء حالات فردية سجلت في بعض مراكز الاقتراع قبلت بإجراءات حكومية لوقفها.
واستنادا الى بيانات صحافية صادرة عن منظمات حقوقية تراقب مجريات العملية الانتخابية، توحي المؤشرات المتوافرة بأن "لا تدخل حكوميا" في الخروقات، ولكن لا حزم لإنفاذ القانون.
وركزت البيانات على بعض خروقات تتعلق بالتصويت العلني وبشراء  مناصري بعض المرشحين أصواتا.