دمشق – جوني عبو

أكد المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديموقراطي المعارض في سوريا حسن عبدالعظيم أمس، ان الهيئة "لم تتحدث يوماً عن اصلاح النظام السوري، بل دعت الى تغييره والانتقال الى تداول سلمي للحكم وتشكيل نظام ديموقراطي تداولي، وهذه مصطلحات واضحة موجودة في الوثائق السياسية للهيئة".

رفعت الهيئة التي اجتمعت امس لانتخاب 24 عضوا ليكونوا قيادتها، شعاراً جديداً هو "اسقاط النظام الاستبدادي الامني"، الى شعاراتها السابقة التي تشمل اللاءات الثلاث: لا للعنف، لا للطائفية، لا للتدخل الخارجي.

واجتمع اعضاء الهيئة في مزرعة نجل عبدالعظيم بقرية حلبون التابعة لمنطقة الدريج في ريف دمشق في حضور وسائل الاعلام العربية والدولية، بينما حصل تلاسن وجدل حول السماح للتلفزيون الرسمي السوري وفضائيات اخرى تابعة للسلطات المحلية والتي تتبنى رواية "العصابات المسلحة والارهابيين" بتغطية الاجتماع. وجاء الرفض من ممثلي التنسيقيات الذين يرفضون "من حيث المبدأ التعامل مع وسائل اعلام تصف المتظاهرين بالارهابيين"، بينما طالب بعض المشاركين بالسماح للتلفزيون السوري باعتباره "تلفزيون الشعب السوري" في لحظة ما مستقبلاً.

ورفض عبدالعظيم "سلطة حكم الحزب الواحد في سوريا" ورأى "ان السلطة غير جادة في الحوار لانها لا تعترف بالآخر، وخصوصا في ظل اصرارها على الخيار الامني واستخدام العنف ضد التظاهرات السلمية".

وحذّر في كلمة له السلطات المحلية من مغبة "دفع المعارضة الى الاضطرار الى طلب التدخل الخارجي، وهو خيار خاطئ، واستخدام الحماية الخارجية، باعتبارها عنوانا عريضا، فالقانون الدولي لا يستجيب لطلب التدخل الخارجي الا اذا جاء الطلب من جهة شرعية، ضد دولة معتدية، ومع وجود مجلس وطني، كما حدث في ليبيا، حيث وزع القذافي السلاح على الموالين له وحصل تدخل حلف شمال الاطلسي لاحقاً بطلب من المجلس الوطني الليبي".

واضاف: "لذلك نحن نرفض مبدأ العنف، وندعو السلطات السورية الى تداول سلمي للسلطة وتشكيل نظام برلماني تعددي وديموقراطي، ونرفض عسكرة الانتفاضة السورية، لان تسليح الانتفاضة يعيدنا الى ازمة ثمانينات القرن الماضي حين تسلح فصيل متشدد (الاخوان المسلمين) واعطى الفرصة للسلطات لسحقه".
ورحب بـ"المجلس الوطني السوري، الذي اجتمع اخيرا في مدينة اسطنبول التركية، لانه خطوة ايجابية ولكن يبقى الهدف توحيد صفوف المعارضة السورية وجهودها".

ولاحظ ان "البعض حاول التشكيك في ما ورد في البيان الختامي للمؤتمر الذي عقدته الهيئة (في 17 ايلول). إننا في الوقت الذي نرفض فيه هذا التفسير غير البريء، يهمنا ان نؤكد ان الهيئة لم تتحدث يوما ومنذ تأسيسها عن اصلاح النظام بل تحدثت في كل وثائقها عن التغيير الوطني الديموقراطي وعن الانتقال الى نظام ديموقراطي برلماني تداولي". وقال إن هذه "المصطلحات واضحة ودقيقة سياسيا لا تفيد مصطلح اصلاح النظام واستمراره كما يريد البعض ان يوحي (بعض من قوى المعارضة الخارجية او الداخلية) بل تفيد معنى تغيير النظام والانتقال الى نظام جديد ديموقراطي برلماني وقد زادته عبارة اسقاط النظام الامني الاستبدادي وضوحا على وضوح".

وشدد على انه "فات منذ وقت طويل بالنسبة الينا والى شعبنا زمان الحديث عن اصلاح هذا النظام بسبب اصراره منذ اندلاع انتفاضة الشعب على العنف والحلول الامنية والعسكرية وبسبب غزارة دماء الشهداء والجروح العميقة التي تسببت بها هذه الحلول، اضافة الى اعمال التعذيب الوحشي والاعتقالات الواسعة وهو ما جعل قوى الثورة الشعبية تحول شعاراتها من اصلاح النظام الى اسقاطه ثم الى شعارات اخرى اكثر حدة وغضبا".

واكد "ان قوى الثورة من الشباب بوعيه العميق لا يمكن ان تقبل بسلطة حزب واحد يحتكر السلطة والثروة ويمارس القمع والتشريد في مواجهة انتفاضة شعبية سلمية وشعب اعزل لابقاء الاستبداد والفساد وابقاء السلطة... لا يمكن ان نقبل باصلاحات جزئية وشكلية للنظام ولا بد من تغييره بنيويا بشكل عميق في هذه المرحلة التاريخية التي ازهر فيها الربيع العربي في المنطقة".

واشار المعارض الذي يعلق في مكتبه بدمشق حتى اليوم صورة الزعيم المصري الراحل جمال عبدالناصر الى ان "البديل الوطني الديموقراطي من هذا النظام لا بد ان يقوم على التعددية السياسية والخيار الديموقراطي والاحتكام الى ارادة الشعب الحرة عبر صناديق الاقتراع في نظام برلماني يتم فيه انتخاب السلطة التشريعية وممثلي الشعب الفعليين على اساس البرامج الانتخابية للاحزاب السياسية والمستقلين وممثلي الشباب ويتم فيه انتخاب رئيس للجمهورية ويتم فيه تحديد مدة ولايته وعدم تجديدها الا مرة واحدة بما يضع حدا لتوريث السلطة وتأبيدها".

وعن الحوار مع السلطة، قال عبدالعظيم ان "مواقف الهيئة واضح حيث اكدت انه لا مناخ حقيقياً ولا بيئة مناسبة لاي حوار وطني يهدف الى توفير آليات انتقال السلطة، وان ما طرحته السلطة لم يكن سوى محاولات لكسب الوقت وتغطية للحلول الامنية والعسكرية وتوجيه رسائل الى القوى الدولية بأن السلطة تحاور المعارضة".
واوضح ان "اي حوار وطني لا بد من ان يبدأ بالاعتراف بقوى المعارضة الوطنية وبدورها الاساسي في حل الازمة وان يعترف بالأزمة بدل التعامل معها كمؤامرة وعصابات سلفية مسلحة، ومن دون الاستجابة لمطالب الشعب لا معنى للحديث ولا التفكير في حوار في ظل القتل وتجاهل الشعب والمعارضة وكل الحقوق المشروعة".

واعتبر ان "الحماية الدولية عنوان عريض يبدأ من التنديد والعقوبات الاقتصادية وقرار من مجلس الامن ويمتد الى ارسال مراقبين وممثلين للمنظمات الحقوقية، ويتجاوز ذلك الى اقامة مناطق عازلة وحظر جوي ويصل الى ضربات جوية محددة ليصل الى التدخل العسكري المباشر". وقال: "يستسهل البعض طلب الحماية الدولية، لكنه امر لا يمكن السيطرة على تطوراته اللاحقة".
وكان اجتماع هيئة التنسيق الوطنية للتغيير الديموقراطي امس يهدف الى انتخاب 24 شخصية من اعضاء الهيئة لتشكيل المكتب المركزي التنفيذي للهيئة، ليصير العدد مع شخص الرئيس 25 قيادياً، يتوزعون على النحو الآتي: 60 في المئة للاحزاب المنضوية تحت مظلة الهيئة وهي احزاب يسارية وكردية في الدرجة الاولى، 20 في المئة للمستقلين، 20 في المئة للتنسيقيات التي تمثل المتظاهرين على الارض.