فازت جمعية الوفاق الشيعية المعارضة بجميع المقاعد التي خاضت المنافسة عليها في الانتخابات النيابية بالبحرين. وأظهرت النتائج ان الاسلاميين السنة هم أكبر الخاسرين، إذ احتفظوا بثلاثة مقاعد فقط من أصل 15 مقعدا كانوا يحتلونها في مجلس النواب المنتهية ولايته.
وأفاد مسؤولون ان جمعية الوفاق حصلت على 18 مقعداً ترشحت لها من أصل 40 مقعداً يضمها المجلس. وهي كان  لها 17 مقعداً في المجلس المنتهية ولايته.
وأعلن وزير العدل رئيس لجنة الانتخابات الشيخ خالد بن علي آل خليفة أسماء المرشحين الفائرين في الدورة الاولى من الانتخابات. وكانت هذه النتائج متوقعة لأن المناطق التي خاضت فيها الجمعية الانتخابات تسكنها غالبية شيعية. وترى المعارضة أن الحكومة قسمت الدوائر الانتخابية الـ400 لمنعها من الفوز بغالبية في المجلس.

وانتخابات السبت هي الثالثة منذ إنشاء المجلس الحالي، وقالت وزارة العدل إن نسبة المقترعين  بلغت 67 في المئة من الناخبين المؤهلين، في مقابل 72 في المئة في انتخابات عام 2006.
وشهدت فترة ما قبل الانتخابات إجراءات أمنية واسعة النطاق استهدفت جماعات معارضة شيعية في آب. واتخذت الحكومة إجراءات أيضا في حق مدونين وناشطين في جماعات لحقوق الانسان.
ولمجلس النواب في البحرين سلطات محدودة، لأن مشاريع القوانين يجب أن يقرها مجلس الشورى الذي يضم هو أيضاً 40 عضواً يعينهم الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وكانت جمعيتا الأصالة والمنبر الوطني الاسلامي، وهما جماعتان اسلاميتان سُنيتان متحالفتان مع الحكومة، الأولى سلفية والثانية تتبع فكر "الإخوان المسلمين"، الخاسر الأكبر في الانتخابات، اذ فقدتا الكثير من المقاعد التي تنافست عليها لمصلحة مرشحين مستقلين من السُنة. وفازت الجمعيتان اللتان كانتا تحتلان معا 15 مقعداً، بثلاثة فقط، وسيخوض سبعة آخرون من مرشحيهم الدورة الثانية السبت المقبل.

وأشار مراقبون إلى ان التعاون بين الجمعيتين في فترة الاستعداد للانتخابات كان أقل منه في الانتخابات السابقة عندما اتفقتا على ألا يتنافس مرشحوهما في بعض الدوائر.
وقال معلق بحريني إن للحكومة نفوذاً ملموساً على الجماعتين، وربما كانت قد أجبرتهما على إسقاط بعض المرشحين الأكثر انتقاداً لها. وكان أعضاء طالبوا بفرض حظر على بيع المواد الكحولية في البحرين، وهو ما يمكن أن يهدد السياحة فيها. كما انتقدوا بقوة الفساد في القطاع العام.
ورأى مراقبون ان موازين القوى في المجلس يمكن أن تتغير على نحو ملموس إذا فازت كتلة وعد العلمانية التي تضم أعضاء سنة وشيعة بمقعدين في الدورة الثانية، بعدما خسر مرشحها الثالث مقعده، ذلك أن من شأن ذلك أن يمنح المعارضة نحو نصف المقاعد.

وعلق المحلل عبيدلي العبيدلي على النتائج التي حققتها المعارضة الشيعية بأنها "نتيجة مباشرة للجو الاعلامي الذي ساد قبل الانتخابات. لقد انعكس هذا في الشارع الشيعي باندفاع المترددين وحتى المقاطعين للتصويت بكثافة لجمعية الوفاق باعتبارها المعبر الأساسي عن الطائفة... ربما ارادت الحكومة من خلال الحملة الاعلامية ان توصل رسالة مفادها ان الوفاق لا تمثل الشيعة، ولكن من الواضح ان نتائج الانتخابات تقول غير ذلك". وأضاف: "هناك فهم خاطئ رائج هو ان الاسلاميين من السُنة، والسُنة عموما هم من الموالاة... على الاسلام السياسي السني ان يعيد حساباته بشكل شامل، سواء في علاقته مع السلطة او مع المعارضة وهذه مهمة ليست سهلة".

أما زعيم جميعة الوفاق الشيخ علي سلمان فأكد ان "الرسالة الاهم للحكومة (هي) ان الوفاق اكبر جمعية سياسية في البحرين"، وتالياً فإن "هذه الارادة الشعبية يجب ان تحترم، وان يُتعامل معها بشكل ايجابي". وطالب بإطلاق 250 موقوفاً، متعهداً "عدم الصمت حيال الأمر".
وكان سلمان طالب عشية الانتخابات بألا تكون السلطة في البحرين حكراً على الاسرة الحاكمة، آملاً في وصول شخص من خارج الاسرة الى منصب رئيس الوزراء، مع تأكيده  التمسك بالملكية الدستورية.

و ص ف، رويترز، أ ش أ، أ ب