لا بد بادئ ذي بدء من رفض اللوم الذي يُوجَّه إلى المثقّفين بأنهم يلتزمون الصمت أمام الانتفاضة الشعبية التي تشهدها بلدان عربية عدّة، لا سيما تونس ومصر. ما الذي يريدونه من يوجّهون هذا اللوم؟ هل يريدون كتباً ونصوصاً على غرار تلك التي أغدقت المدائح على فيديل كاسترو أو ماو أو الخميني؟ وأحاذر أيضاً من الأحكام السلبية على الانتفاضات الحالية التي تستند إلى ثقافوية مناهضة للعرب أكثر إثارة للنفور من إفراطات العالم الثالث. لا أفهم لماذا يمنح لقب فيلسوف أو كاتب صاحبه الحق في، أو يفرض عليه واجب قول أي شيء عن أي كان وكأنّه كاهن يبشّر بعقيدة خلاصية.

لكن إذا بدأت بالتعبير عن هذا الانطباع السيّئ الذي تولّده لدي الادّعاءات النخبوية لبعض المثقّفين الفرنسيين، فهذا لأنني سأنتقل سريعاً للمجازفة بأن أقول بنفسي لماذا أعتقد أن التجربة الإيرانية وضعت غمامة على عيون كثيرة. بدلاً من "استذكار السوابق"، ينبغي على المفكّرين البحث عن كل ما يساهم في تعزيز حركات التحرّر الراهنة وتشجيعها في أوضاع يمكن أن تكون لها بكل وضوح نهايات أخرى تصل حتى إلى حد الانقلاب على فكرة الحرية. ما يجب أن ننتظره من "المثقّفين" هو أن يوجّهوا أسئلة، باسم من يحرصون على الديموقراطية، إلى الاختصاصيين الذين تمنعهم معارفهم من ارتكاب أخطاء فادحة لكنّهم لا يقدّمون وحدهم كل الأجوبة.

إليكم سؤالي الذي يحمل في طيّاته الرغبة في تسليط الضوء على فرص التحرير الموجودة فعلياً في أحداث تتضمّن، على غرار كل حالات التغيير التاريخية، الكثير من المعاني المختلفة لا بل المتناقضة في ما بينها. دورنا هو التأثير في الأحداث من خلال التحليل كي نعزّز تلك التي تحمل في طيّاتها مستقبل التحرّرات والديموقراطية، وكذلك التأثير في الحكومات الأوروبية التي تبدي ارتياباً حزبياً حيال الحركات الشعبية.

الفكرة التي أقترحها في البداية هي أن العالم عاش طوال نصف قرن في ظل نزاع دولي، نزاع الحرب الباردة، والساخنة أحياناً، كما في كوريا أو خلال أزمة الصواريخ في كوبا، بين المعسكرَين الأميركي والسوفياتي. شعر الأوروبيون في غالبيتهم الساحقة بأنهم ينتمون إلى المعسكر الغربي من دون التخلّي عن انتقاداتهم واعتراضاتهم. وقد تعزّزت الحركات الفكرية والاجتماعية في الولايات المتحدة وكندا كما في أوروبا الغربية في تلك المرحلة من خلال الحركات الشعبية والوطنية والديموقراطية في أوروبا الخاضعة للتأثير السوفياتي، من برلين إلى غدانسك مروراً ببودابست وبوزنان وبراغ، من دون أن ننسى موسكو. أما المعسكر الثاني فكان يضم كوبا ومنطقة نفوذها والصين في عهد ماو تسي تونغ، وهو ما يجب التحلّي بالشجاعة للتذكير به.

صراع الطبقات

في هذه المرحلة الطويلة، وعلى الرغم من أفكارنا وتفضيلاتنا، وقعت المواجهة بين الغرب مع أنانيّاته وفضائحه من جهة وتوتاليتارية العالم اللينيني الذي دمّر كل شيء من جهة أخرى. وعلى الرغم من المفردات التي غالباً كانت تُستعمَل، لم تحتل "المشكلات الاجتماعية" سوى مرتبة ثانوية في تلك الحقبة. وأنا أحقّ من أيّ كان في قول ذلك بما أنني كرّست الجزء الأكبر من حياتي لدراسة الهيمنات الاجتماعية والتيارات الاجتماعية التي تكافحها. طوال نصف قرن، كان التفكير السائد في كل مكان ينطلق من منظار تقسيم الآخرين إلى أصدقاء أو أعداء أكثر منه من منظار صراع الطبقات. وكان هذا الواقع واضحاً للغاية في العالم العربي كما في أميركا اللاتينية مثلاً، لا بل أكثر. وذلك لسبَبين أساسيين: عنف الحرب التي خاضتها فرنسا ضد الاستقلال الجزائري، والنزاع حتى الموت بين إسرائيل والفلسطينيين الذين يقاتلون من أجل إنشاء دولة مستقلة. لم تسيطر المشكلات الاجتماعية في أي مكان على المشهد السياسي. وهذا ما وقعت ضحيّته الأحزاب الاشتراكية الديموقراطية الأوروبية التي اتُّهِمت بأنها قبل كل شيء حليفة للولايات المتحدة، وهذا ما أصبحت عليه بدرجات تختلف بحسب البلد، ولا سيما عندما بات التهديد السوفياتي يتجسّد في أحزاب شيوعية على صلة واسعة بموسكو. وكان اليسار الثاني في فرنسا قبل كل شيء مجهوداً شجاعاً إنما أقلّي جداً لإعطاء الأولوية من جديد لأهداف اقتصادية واجتماعية. من الواضح أن فرنسوا ميتران هو الذي انتصر عبر فرض برنامج منبثق عن الحركة الشيوعية مع السعي إلى انتزاع المكانة الأولى في اليسار من الحزب الشيوعي لمنحها للحزب الاشتراكي، وقد تم ذلك إنما مقابل ثمن هو الانغلاق في رؤية قولبَتْها الحرب الباردة.

انطبعت القوميات العربية، تحت إدارة عبد الناصر، بمناهضتها للإمبريالية في شكل خاص. وكان هذا محتوماً بعد الحملة العسكرية الفرنسية – البريطانية التي دعمتها إسرائيل عام 1956. وكذلك انطبعت إيران في ظل مصدق والتي دعمها الحزب الشيوعي قبل وقت طويل من سيطرة الخميني على السلطة، بمناهضة الإمبريالية ومناهضة إسرائيل، في حين أن إسرائيل الهستدروت والكيبوتز سحقتها سياسة اكتسبت تأييداً كبيراً في أوساط الرأي العام لأنها بدت وكأنها رد على تهديد قاتل.
ينطبق هذا التفسير على أميركا اللاتينية حيث تسبّبت نظرية التبعية التي ألهمتها كوبا وحملت لواءها غالبية المثقّفين، ولا سيما في بوينس أيرس، بإنهاك التيارات الاجتماعية التي حلّت مكانها ميليشيات راحت تبتعد أكثر فأكثر عن العالم، الريفي أولاً ثم المديني، الذي كانت تدّعي التحرّك باسمه.

لفترة معيّنة، أدّى شبه اختفاء العالم السوفياتي إلى تعزيز الأنظمة السلطوية في العالم العربي كما في أميركا اللاتينية. كان يمكن أن تُستبدَل الحرب الباردة بالمواجهة بين الصين والولايات المتحدة، لكن في حين أن العالم السوفياتي أعطى دوماً الأولوية للسياسة على الاقتصاد، اتّخذت الصين القرار المعاكس. يربط بين الدولار واليوان والبلدَين رابط البلد المدين بالبلد الدائن. لا شيء يستثني في المستقبل إمكان حدوث مواجهة أكثر سياسية أو حتى عسكرية بين القوتين الاقتصاديتين الأكبر في العالم، لكن في المرحلة الراهنة، وعلى الرغم من عنف القمع في الصين، ولا سيما بعد أحداث تيان آن مين، بدأت المشكلات الاقتصادية في ذلك البلد تتحوّل مشكلات اجتماعية، مع تزايد الضغوط لتطوير السوق الداخلية، أي لزيادة الأجور، مما أتاح مساحة أقل محدودية أمام المطالبات والنشاطات الثقافية غير الخاضعة للرقابة، من دون أن يولّد بالضرورة تحريراً للنظام. صحيح أنه لا شيء يجيز الكلام عن ديموقراطية محتومة في الصين نتيجة نموّها الاقتصادي، إلا أنه يمكننا التأكيد أن المشكلات والفاعلين الاجتماعيين بدأوا في هذا البلد، كما في بلدان أخرى كثيرة، يتحرّرون من التعبئات التي كانت إلزامية خلال الحرب الباردة.

وهذا ما يقودني إلى طرح الفرضية الآتية: الخوف من التشدّد الإسلامي الذي بلغ ذروته بعد أحداث 11 أيلول 2001، وانتشر في صفوف الرأي العام في مختلف أنحاء أوروبا في شكل رهاب الإسلام الذي وصل حتى إلى بعض أوساط اليسار، لم يعد يتناسب تماماً مع وضعٍ يعطي، على العكس، الأولوية للدفاع عن ظروف العيش وحريات الناس، تحت وطأة السلطوية التي تمنع التنمية الاقتصادية، وفساد المسؤولين المدنيين والعسكريين، وهروب المثقّفين والمهندسين من مصر كما من هايتي. الواقع هو أن التحرّكات الحالية انطلقت من الشارع، وقبل كل شيء من شبكات المدوِّنين وليس من أحزاب منظَّمة.

والواقع أيضاً هو أن المطلب الأقوى كان التخلّص من ديكتاتور، وأن الشبّان الحائزين على شهادات جامعية الذين يرزحون تحت وطأة البطالة، أدّوا دوراً أساسياً في التظاهرات التي تتضاعف، كما حصل في الجزائر التي لا بد من أن نتذكّر بأنها كانت أوّل بلد يشهد تحرّكات شعبية كبرى حتى لو سحقها الجيش. هناك اعتراضات محقّة على هذه الفكرة تعتبر أن حركة ضد الديكتاتورية والفساد وعدم المساواة الاجتماعية لا تحمل بالضرورة الديموقراطية في طياتها كما تحمل البذرة الزهرة. في تونس، أدّى عدم التوازن بين مستوى التعليم المرتفع واحترام حقوق المرأة منذ عهد بورقيبة من جهة ووضع الشباب من جهة أخرى إلى إطاحة بن علي بصورة أسهل من المتوقَّع. ولكن السبب أيضاً هو أن الأخير كان يتّكل على الشرطة أكثر منه على الجيش، وأن الجيش دُفِع نحو تنظيم الرحيل العاجل للرئيس التونسي.

يُجمع الكل على أن الوضع في مصر يختلف إلى حد كبير. وليس عامل الاختلاف مساحة البلاد وحسب إنما أيضاً التنظيم القوي جداً لجماعة "الإخوان المسلمين" التي تسيطر على النقابات المهنية – المحامين، الأطباء – كما على المؤسسات الخيرية، ناهيك عن هيمنة القطاع العام في بلد يتكوّن فيه الناتج الوطني من موارد خارجية – عائدات قناة السويس، الهبات الأميركية، التحويلات المالية من المصريين في الخليج، السياحة – أكثر منه من إنتاج داخلي سواء كان زراعياً أو صناعياً. ويتفاقم هذا الخلل في التوازن أكثر فأكثر جرّاء التخلّي عن مشاريع كبرى للتنمية الاقتصادية. كان الجيش دائماً في سدّة السلطة، من عبد الناصر إلى السادات ومن السادات إلى مبارك الذي انتقل جزء من سلطته إلى الرئيس السابق لجهاز المخابرات العامة النافذ. الجمع بين نظام ديني ونظام عسكري، كما هو حال النظام الشيعي الإيراني، ممكن أيضاً في مصر، على الرغم من ملاحقة النظام العسكري المستمرة للإخوان المسلمين. لكن إذا كان صحيحاً أنه لا يمكن التوصّل إلى حل من دون موافقة الجيش وقبول "الإخوان المسلمين" به، مما أدّى منذ الآن إلى إقصاء حرّاس الحداثة الشباب في النظام الذين كان يقودهم جمال، ابن مبارك الذي أراده خلفاً له، لا شيء يُظهر منذ البداية أن الحل على الطريقة الإيرانية هو الوحيد المرجَّح. ولا في المقابل حلٌّ على الطريقة التركية كما يديره "حزب العدالة والتنمية" وأردوغان، والذي يجمع بين تثبيت إسلاموي والحفاظ على جزء من الإرث العلماني لكمال أتاتورك. عدم وجود اتّجاه مسيطر بوضوح هو الذي فرض حدوداً على تحرّك المتظاهرين الذين لم يحصلوا على الرحيل الفوري لمبارك لكنهم جعلوه ممكناً لا بل مرجَّحاً بعد حين؛ وهو أيضاً ما دفع أوباما على ما يبدو، مع العلم بأنه أكثر إدراكاً بكثير من الأوروبيين، ولا سيما الفرنسيين، لضرورة سقوط مبارك، إلى القبول ببقاء الأخير في السلطة خلال المرحلة الانتقالية التي كان من شأنها أن تؤدّي إلى رحيله في مهلة أقصاها أيلول المقبل.

ربيع الشعوب

فيما تُهيّئ الاضطرابات الاجتماعية الساحة لسقوط الديكتاتورية في اليمن ويبدو مستقبل الديكتاتورية في الجزائر هشاً، لا يشير هذا إلى أننا نشهد "ربيع الشعوب" كما في أوروبا الوسطى عام 1848، بل إننا على أعتاب تغيير عام في المرحلة التاريخية. في الحقبة الجديدة التي انطلقت، تتفوّق المشكلات والخيارات الداخلية أكثر فأكثر على منطق المواجهات الدولية في الحياة الجماعية للبلدان. وقد رأينا ذلك في الولايات المتحدة نفسها مع فوز باراك أوباما بالرئاسة عام 2008.

لكن لا يكفي القول بأن أنظمة سلطوية عدّة ستحلّ مكان الأنظمة القديمة في هذه المرحلة الجديدة، وبأن إيران هي التي ستمارس الدور المسيطر في المنطقة، بواسطة "حزب الله" في لبنان و"حماس" في غزة. يذكّرنا هذان المثلان بأن تطوّر الأوضاع في المنطقة يتوقّف أيضاً وقبل كل شيء تقريباً على المسار الذي تسلكه إسرائيل والمشكلة الفلسطينية. تخشى إسرائيل وعدد كبير من أصدقائها الأميركيين والأوروبيين سقوط مبارك ووصول "الإخوان المسلمين"، والذين من شأنهم أن يحصلوا على الدعم من السلفيين.

لكن يمكننا أن نتساءل عن طبيعة هذه العداوة التي يكنّها الإسرائيليون للتغييرات السياسية التي تحصل في السياسة المصرية. أليس هذا مثلاً متأخّراً عن سيطرة المشكلات الدولية على المشكلات الداخلية؟ أليست لإسرائيل مصلحة حيوية بكل معنى الكلمة في أن ينتصر منطق التحوّل الاجتماعي في المنطقة بدلاً من تأثيرات النزاعات التي تتسبّب بها الخصومات الدولية المصبوغة بالألوان القومية؟ من السهل أن نفهم قوّة ومنطق رفض الآخر اللذين يسيطران على إسرائيل كما على جيرانها وأعدائها؛ لكن ليس مستحيلاً التفكير في أن المنطق الجديد قد يجتاح إسرائيل أيضاً فتفهم أنه يتيح لها بصورة أفضل من المنطق السابق حل المشكلة التي تُهدّد وجودها. أليس غياب الدولة الفلسطينية التهديد الأساسي لوجود إسرائيل؟ لكن ربما كانت المشكلات الأصعب تكمن في هذه النقطة بالذات، ولا سيما في السؤال الآتي، ما السبيل لتستعيد السلطة الفلسطينية، التي تُستضعَف وتتعرّض للتحدّي أكثر فأكثر، القدرة على فرض سياسة وطنية على حركة "حماس"؟ ما السبيل لإقناع إيران بأنه من شأن التحالف الموجَّه ضدها أن يحدّ من عداوته لها إذا شعر أولاً بتراجع التهديدات التي تطرحها على وجود إسرائيل؟

يستحيل التفكير في أن الخير محتوم، وأنه ستتمّ تلبية مطالب العدالة الاجتماعية والتجاوب مع العداء للحكومات والدول الفاسدة والسلطوية. خطر ظهور دول سلطوية جديدة أكثر قمعية من نظام مبارك أو بن علي، حقيقي، لكن ينبغي على الحكومات والرأي العام في الغرب أن تقتنع أن ذلك ليس حتمياً على الإطلاق، لا بل إن إعطاء الأولوية للمشكلات الاجتماعية الداخلية أكثر مؤاتاة في المبدأ للديموقراطية من إعطاء الأولوية للمواجهات الدولية التي سمحت لأنظمة سلطوية عدّة، مناوئة للغرب أو موالية له، بأن تزدهر، من دون أن ننسى اللعبة المزدوجة للسعودية. رهاب العرب ورهاب الإسلام موجودان في أوروبا وخطيران، ليس في ذاتهما وحسب إنما لأنهما يغذّيان أيضاً سياسات كره الأجانب التي تُقدِّم الجبهة الوطنية الفرنسية مثلاً مخيفاً عنها منذ وقت طويل.

لا يجوز أن نطلب من المثقّفين قول كلام عشوائي باسم قيم كونية لأن هذه القيم ليست ملكاً لهم. لكن يجب أن نطلب منهم تعريف قضية الحرية التي هي أيضاً قضية العدالة الاجتماعية، والدفاع عنها. ويبدو لي أن الحكومات، على غرار الرأي العام، تنجرف كثيراً وراء تشاؤم موروث من الحرب الباردة وما أعقبها. يجب أن يقودنا التحليل إلى حكم إيجابي أولاً حيال الاضطرابات الجارية. حتى لو كان محتوماً على دورنا أن يكون محدوداً، يجب أن تنصبّ تحاليلنا وخياراتنا السياسية بالكامل على الاعتراف بالحضور القوي للمطلب الديموقراطي في الانتفاضات الشعبية التي تطيح ديكتاتوريات في العالم العربي.

أليست الحكمة، بعيداً من تحليل جدّي للأحداث، أن نتحمّل مسؤولياتنا عبر محاربة مختلف النزعات التي تعزّز على كل المستويات عدم الثقة بالحركات الشعبية في العالم العربي وفي مجمل العالم الإسلامي؟ دعمت الحكومة الفرنسية في شكل خاص بن علي حتى اللحظة الأخيرة، ولم تقدّم الدعم للتحرّك المصري. ليس هذا الصمت محايداً، وعلاوةً على ذلك يُعرِّضنا للمخاطر الحقيقية عبر ترسيخ الأنظمة السلطوية التي لا يمكن محاربتها وتدميرها إلا على يد الأشخاص الذين يعرفون كيف يرفضونها عبر رفض مبدئها في ذاته.

عالم اجتماع     
("الموند" ترجمة نسرين ناضر)